به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسماعیل‌پور با اشاره به انجام گسترده بازرسی‌های صنفی، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۷ هزار واحد صنفی دارای پروانه در سطح استان فعال است که به طور مداوم مورد رصد و پایش قرار می‌گیرند و واحدهای فاقد پروانه نیز در زمره شمول بازرسی قرار دارند.

وی با بیان اینکه بازرسی‌ها به صورت گشت مشترک با همکاری تعزیرات حکومتی، اماکن عمومی، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف و پلیس امنیت اقتصادی انجام می‌شود، افزود: این همکاری‌ها ضامن ارتقای شفافیت، سلامت بازار و مقابله با تخلفات گران‌فروشی و کم‌فروشی است.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صمت استان بوشهر با اشاره به تمایز روش‌های بازرسی، اظهار کرد: بخشی از بازرسی‌ها به صورت دوره‌ای و منظم بر اساس اولویت‌های کالایی و مناطق انجام می‌شود و بخشی دیگر مبتنی بر شکایات مردمی است که پس از ثبت شکایت، گروه‌های بازرسی به محل مراجعه کرده و حسب مورد تشکیل پرونده می‌دهند.

اسماعیل‌پور با بیان اینکه اجرای طرح ملی پایش و نظارت انبارها با هدف مقابله با قاچاق و احتکار کالا جریان دارد، یادآور شد: اطلاعات واحدهای تولیدی و توزیعی در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت ثبت شده و به صورت مستمر پایش می‌شوند تا هر گونه اختلال و تخلف احتمالی شناسایی و رسیدگی شود.

معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تأکید کرد: در صورت مشاهده احتکار، مطابق ارزش واقعی کالای کشف شده، پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود و همکاری مناسبی بین بخش بازرسی و دستگاه‌های ناظر برای برخورد با این پدیده وجود دارد.

وی با اشاره به شرایط حساس بازار کالاهای اساسی بویژه محصولات پروتئینی و لبنی گفت: نوسانات قیمت این کالاها پیوسته رصد و پرونده‌های تخلف گران‌فروشی به سرعت به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

اسماعیل‌پور یادآور شد: موضوع قیمت‌گذاری برخی اقلام از جمله لبنیات و محصولات پروتئینی در حوزه اختیارات جهاد کشاورزی و وزارتخانه مربوط است.

وی با بیان اینکه همکاری مردم و پاسخ‌گویی به شکایات شهروندان از مهم‌ترین عوامل ارتقای سلامت بازار است، اضافه کرد: سامانه‌های دریافت شکایات مردمی فعال است و انتظار داریم مردم با اطلاع‌رسانی و طرح تخلف‌های احتمالی، ما را در خدمت‌رسانی مؤثر برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان همراهی کنند.