به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،محمدامین حاجی لنگری کارشناس مسائل اقتصادی با تفکیک عوامل ریشه‌ای تورم در اقتصاد ایران، راهکارهایی را ارائه کرد که بر لزوم مداخله مستقیم حاکمیت در نظام تجاری و همچنین اصلاح ساختار بانکداری برای کنترل خلق پول تأکید دارد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نظام فعلی ارز و تجارت، تأکید کرد: کنترل نرخ ارز و مهار تورم بدون ساماندهی این دو بخش میسر نخواهد بود.

لزوم نظام تجاری هدفمند و قیمت‌گذاری ارز

وی با بیان اینکه برای کنترل مؤثر نرخ ارز و بهبود عملکرد تولیدات، لازم است رویکرد کنونی تغییر کند، خاطرنشان کرد: تولیدات باید مستقیماً بر کنترل نرخ ارز اثرگذار باشند. برای این منظور، واردات باید بر اساس نظام هدف‌گذاری قیمتی نرخ ارز تخصیص‌یافته صورت پذیرد. کالاهای لوکس باید با نرخ ارز بالاتری وارد شوند، در حالی که اقلام ضروری که شرایط کشور اقتضا می‌کند، باید با ارز با قیمت پایین‌تری تخصیص یابند.

حاجی لنگری افزود: در صورت جایگزینی نظام بازار آزاد و تک‌نرخی ارز، می‌توان نرخ ارز را تثبیت کرده و تأثیر تورم را کاهش داد. در یک راهکار جایگزین و مؤثرتر، این تحلیلگر پیشنهاد قطع کامل ارتباط بین پول ملی و ارز را مطرح کرد و تأکید کرد که تجارت باید به گونه‌ای مدیریت شود که قیمت‌های داخلی تحت تأثیر قرار نگیرند و هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از تجارت منتفع شوند.

خلق پول بانکی، مقصر اصلی تورم نه دولت

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، ریشه اصلی تورم را فراتر از عملکرد دولت، در ساختار نظام بانکی دانست و بیان کرد: برخلاف تبلیغات رایج، مقصر اصلی تورم خلق پول بانکی است، نه دولت. خلق پول حاکمیتی که دولت انجام می‌دهد مشروع است؛ چرا که دولت ضامن آن است و هزینه ضمانتش را می‌پردازد. اما خلق پول بانکی امری نامشروع است.

وی هشدار داد که متأسفانه حاکمیت به دلیل ناآگاهی، اسنادی که نظام بانکی منتشر می‌کند را رایگان ضمانت می‌کند و قدرت ثروت لایزال را به شبکه بانکی هدیه داده است. بانک‌ها بدون پرداخت هزینه ضمانت، از منافع انتشار پول بهره‌مند می‌شوند، که این امر منجر به ناترازی دولت و افزایش حجم پول در کشور می‌گردد.

راهکار بنیادین: حاکمیت الکترونیکی پول

حاجی لنگری برای مهار تورم راهکار جایگزین را در حاکمیت الکترونیکی پول دانست و تصریح کرد: ما باید به سمتی برویم که حاکمیت، پول الکترونیک حاکمیتی ایجاد کند. مبنا باید بانک ملی باشد؛ همه بانک‌ها و افراد باید در آن حساب داشته باشند و فقط موجودی حساب بانک ملی پول حاکمیتی محسوب شود.

وی خاطرنشان کرد: موجودی حساب افراد در سایر بانک‌ها باید صرفاً بدهی بانک‌ها به افراد تلقی شود و جابجایی این اسناد بدهی باید محدود و نام‌دار باشد و حتماً از طریق بانک ملی انجام پذیرد تا کنترل بر حجم پول مؤثر واقع شود.