یعقوب هوشیار روز یکشنبه، ۹ آذر، در جلسه شورای اسلامی شهر با بیان اینکه مشکلات حوزه شهرسازی تنها با بررسی دقیق و گفت‌وگوی کارشناسی قابل حل است، گفت: مشکلات را همه می‌دانیم، اما تا زمانی که تحلیل عمیق نداشته باشیم، راهکار عملی به دست نمی‌آید.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار کرد: اساساً باید مشخص شود ماده ۱۰۰ چه کارکردی دارد. چند بار تاکید کرده‌ام این قانون در شکل فعلی نیازمند بازنگری جدی است و باید تغییر اساسی پیدا کند.

وی رکود موجود در حوزه مسکن را از عوامل اصلی بروز تخلفات دانست و افزود: ۶۰ درصد سبد معیشت مردم مربوط به مسکن است. افزایش تعرفه جرایم موجب شده تخلفات اعیانی کاهش یابد، زیرا مردم توان پرداخت جریمه‌های سنگین را ندارند.

هوشیار با اشاره به بالا بودن هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز گفت: وقتی هزینه‌ها زیاد است و مردم توان مالی محدودی دارند، بروز تخلفات دور از انتظار نیست.

وی  بروکراسی اداری را یکی دیگر از مشکلات مهم دانست و ادامه داد: پرونده‌ها در پیچ‌وخم اداری معطل می‌مانند و چندین پروژه نیز در شورای عالی شهرسازی متوقف مانده است.

وی با اشاره به وسعت حریم شهر تبریز افزود: ۲۴ هزار هکتار وسعت محدوده و ۱۰۰ هزار هکتار مساحت حریم شهری با نیروهای محدود قابل کنترل کامل نیست.

به گفته شهردار تبریز، تاکنون دو بار نامه‌نگاری شده و تأکید شده ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید جرم‌انگاری شود، چرا که تنها راه بازدارندگی واقعی همین است. مباحث فنی نیز باید بازنگری شود تا هزینه ساخت مسکن کاهش یابد.

وی همچنین اعلام کرد: بر اساس بررسی های انجام یافته، حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر به‌طور حرفه‌ای در ساخت‌وسازهای غیرمجاز فعالیت دارند و راه‌های تخلف را به‌خوبی آموخته‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، در روز یکشنبه، ۹ آذر، وی حلقه اصلی برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز را جرم‌انگاری از سوی قوای سه‌گانه دانست و گفت: این اقدام موجب ایجاد بازدارندگی واقعی خواهد شد.

انتهای پیام