به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر واحدهای تولیدی گفت: تورم، افزایش هزینه‌ها و فشارهای مالی، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده و اگر همراهی دستگاه‌ها نباشد، برخی واحدها با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

وی افزود: چراغ تولید زمانی روشن می‌ماند که نظام بانکی، دستگاه‌های اجرایی و مدیران اقتصادی با تدبیر و همفکری عمل کنند.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: رکود تولید مستقیماً بر اشتغال و تنظیم بازار اثر می‌گذارد و اگر تولید متوقف شود، آثار آن در معیشت مردم و پویایی اقتصادی استان آشکار خواهد شد.

وی عملکرد کارگروه را مثبت توصیف کرد اما افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌ها با اهتمام بیشتری در مصوبات و پیگیری‌ها مشارکت کنند.

الزام بازگشت حساب‌های مالی صنایع و مدیریت بدهی خدمات‌رسان‌ها

حبیبی با تأکید بر ضرورت بازگشت گردش مالی واحدهای تولیدی به بانک‌های استان گفت: همان‌طور که انتظار می‌رود تسهیلات در داخل استان پرداخت شود، حساب‌های مالی و سرمایه‌گذاری صنایع نیز باید در بانک‌های استان متمرکز باشد و این موضوع باید شرط تمام مصوبات مرتبط باشد.

وی با اشاره به بدهی برخی صنایع به دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: قطع کامل آب، برق و گاز واحدهای تولیدی راه‌حل نیست و دستگاه‌ها باید با زمان‌بندی، تقسیم‌بندی و اعطای فرصت، امکان رفع مشکل را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: تصمیمات نباید یک‌طرفه باشد؛ زیرا نه تولید باید آسیب ببیند و نه خدمات‌رسانی مختل شود.

حبیبی افزود: میزان بدهی‌ها متفاوت است و نمی‌توان شرکت‌ها را با یک حکم مشترک اداره کرد؛ برخی بدهی‌های بسیار بالا دارند و برخی تنها با مشکلات مقطعی مواجه‌اند.

تصمیم‌گیری جامع برای آب‌بها، مصوبات گذشته و استمرار تولید

استاندار کرمانشاه با اشاره به لزوم هم‌افزایی دستگاه‌هایی مانند خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، صمت، شرکت توزیع برق و برق منطقه‌ای گفت: این مجموعه‌ها باید در کنار هم تصمیمی جامع اتخاذ کنند تا هم تولید پایدار بماند و هم خدمات‌رسانی تداوم داشته باشد.

وی همچنین خواستار بررسی مستمر اجرای مصوبات جلسات قبل و میزان پیشرفت اقدامات هفت تا هشت ماهه امسال شد.

حبیبی با اشاره به سهم چهار تا پنج درصدی صنایع از مصرف آب، تأکید کرد: همین واحدها نقش حیاتی در اشتغال و تولید دارند و تعیین تکلیف آب‌بها باید در کارگروه سازگاری با کم‌آبی با رویکردی کارشناسی جمع‌بندی شود.

وی افزود: هر تصمیمی در حوزه آب، برق و سایر خدمات باید به نفع تولید و اشتغال باشد و دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی بیش از گذشته باید پشتیبان این چراغ حیاتی باشند.