به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد ستادهای توسعه منطقه‌ای را می‌توان مهم‌ترین تلاش دولت برای بازطراحی رابطه بین مرکز و استان‌ها در حوزه اقتصاد دانست؛ تلاشی که هدف آن پایان دادن به چرخه قدیمی «تخصیص بودجه از تهران» و حرکت به سمت «هدایت سرمایه بر اساس مزیت‌های بومی» است. وزارت اقتصاد با اعلام اینکه حل مسائل اقتصادی هر استان به این ستادها سپرده خواهد شد، آغاز فصل تازه‌ای را در حکمرانی اقتصادی اعلام کرده است؛ فصلی که با اهداف برنامه هفتم توسعه و مسیر دستیابی به رشد پایدار همسوست.

این ستادها قرار است حلقه‌ای واسط میان ظرفیت‌های محلی، الزامات سیاست ملی، و نیازهای بخش خصوصی باشند؛ نقشی که تاکنون میان چندین دستگاه پراکنده بود و همین پراکندگی، سرعت تصمیم‌گیری و کارآیی سیاست‌ها را کاهش می‌داد. اکنون قرار است همه این فرایندها در یک مرکز واحد در سطح استان متمرکز شود.

وظایف کلیدی؛ از تشخیص مزیت‌ها تا حل گره‌های اجرایی

در طرح جدید، ستادهای توسعه منطقه‌ای چهار محور اصلی را برعهده دارند: شناسایی مزیت‌ها و نیازهای اقتصادی هر منطقه؛ طراحی و تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار؛ رفع گلوگاه‌های اجرایی، پیگیری مجوزها و هماهنگی دستگاه‌ها؛ هدایت سرمایه‌گذاری در چارچوب سیاست‌های ملی، نه سلیقه‌های محلی یا فشارهای کوتاه‌مدت.

در مدل پیشنهادی، این ستادها به نوعی «داوری اقتصادی» نیز می‌کنند؛ یعنی تصمیم می‌گیرند کدام پروژه‌ها با آمایش سرزمین همخوان است، کدام طرح‌ها ارزش سرمایه‌گذاری دارد و کدام مسیرها در بلندمدت می‌تواند اقتصاد محلی را شکل دهد.

این تغییر در نهایت می‌تواند سرعت چرخه تصمیم‌گیری را افزایش دهد، تعامل دولت و بخش خصوصی را ساده‌تر کند و از دوباره‌کاری‌های اداری جلوگیری کند.

پایلوت شمال‌غرب؛ آزمایشگاهی برای یک مدل تازه حکمرانی

وزارت اقتصاد نخستین پایلوت را در منطقه شمال‌غرب آغاز کرده است؛ منطقه‌ای که به دلیل زیرساخت‌های صنعتی، حضور بازیگران قدرتمند در تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای پیرامونی و موقعیت ژئواکونومیک مناسب، گزینه‌ای طبیعی برای آزمایش این الگوی جدید محسوب می‌شود.

دولت می‌گوید هدف از این پایلوت، صرفاً آزمایش یک ایده نیست؛ بلکه ارزیابی «توان نهادی» استان‌ها برای تبدیل‌شدن به بازیگران فعال در تصمیم‌سازی اقتصادی است. اگر این مدل در شمال‌غرب موفق شود، می‌تواند الگوی مناطق دیگر نیز شود.

برخی کارشناسان معتقدند انتخاب این منطقه یک پیام روشن دارد: توسعه منطقه‌ای تنها در مناطقی موفق می‌شود که پیش‌تر زیرساخت‌های صنعتی، شبکه‌های تجاری و ظرفیت نهادی نسبی داشته باشند تا ستاد بتواند نقش خود را به‌صورت واقعی ایفا کند.

اتصال توسعه منطقه‌ای به آمایش سرزمین؛ عبور از الگوهای بودجه‌محور

یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، اتکای صریح آن به سند آمایش سرزمین است؛ سندی که مزیت‌های نسبی هر استان را مشخص کرده و مسیرهای توسعه مطلوب را تعریف کرده است. بخش مهمی از ناکارآمدی‌های گذشته ناشی از همین نبود هماهنگی میان سیاست مالی با الزامات آمایش سرزمین بود؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌ها بدون درنظرگرفتن ظرفیت‌های واقعی و تفاوت‌های منطقه‌ای انجام می‌شد.

در مدل جدید سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی باید با مزیت‌های واقعی هماهنگ شود؛ از الگوهای یکسان‌ساز و نسخه‌های مشابه برای همه استان‌ها فاصله گرفته می‌شود؛ استان‌ها می‌توانند آینده اقتصادی متفاوت و متناسب با توانمندی خود بسازند. این تحول، از نگاه متخصصان، یک بازطراحی عمیق در سیاست‌گذاری محسوب می‌شود؛ زیرا برای اولین بار، مالیه عمومی کشور خود را با نقشه جامع توسعه سرزمینی هماهنگ می‌کند.

ستادهای توسعه منطقه‌ای بر اساس «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» فعالیت می‌کنند؛ قانونی که امکان طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری و جذب منابع از مسیرهای گوناگون را فراهم می‌کند. این ستادها نه‌تنها مسئول طراحی پروژه‌ها هستند، بلکه باید بتوانند منابع آن را نیز از طریق شبکه بانکی، بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه، اوراق ساختارمند، مشارکت بخش خصوصی و حتی ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی‌های استانی جذب کنند.

این بازطراحی نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد ستادها را صرفاً به نقش هماهنگ‌کننده محدود کند؛ بلکه آن‌ها باید به بازیگران واقعی تأمین مالی تبدیل شوند.

نقش بخش خصوصی؛ مشارکت یا صرفاً مشورت؟

یک پرسش کلیدی در این مسیر، میزان مشارکت واقعی بخش خصوصی است. از آنجا که بدون حضور فعال بنگاه‌ها هیچ پروژه‌ای پایدار نخواهد بود، ستادهای منطقه‌ای باید محیطی پیش‌بینی‌پذیر، شفاف و کم‌هزینه برای فعالیت سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. تجربه نشان داده است که طرح‌های مشابه، زمانی شکست خورده‌اند که بخش خصوصی تنها «شنونده» بوده و نه «تصمیم‌ساز». وزارت اقتصاد تلاش دارد این بار این روند را تغییر دهد.

بر اساس گزارش منابع مطلع، وزارت اقتصاد در ماه‌های آینده ستادهای مشابهی را در مناطق جنوب‌غرب، شمال‌شرق و مرکز کشور ایجاد خواهد کرد و هدف نهایی، پوشش کامل کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است. این گسترش، اگر همراه با ثبات نهادی باشد، می‌تواند ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را به‌تدریج از مدل متمرکز به مدل منطقه‌محور تغییر دهد.

اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی روبه‌روست. در چنین شرایطی: استفاده از ظرفیت‌های محلی، کاهش نیاز استان‌ها به مجوزهای زمان‌بر از تهران و واگذاری اختیار به مدیران اقتصادی در سطح منطقه می‌تواند به احیای انگیزه تولید، تقویت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک تصمیم‌گیری کمک کند.

تمرکززدایی اقتصادی در صورت نبود سازوکار نظارتی یکپارچه، می‌تواند نابرابری منطقه‌ای را تشدید کند و در حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع طبیعی، بودجه‌ریزی و توزیع درآمدهای انرژی پیامدهای قابل توجهی به همراه داشته باشد. این نگرانی‌ها باعث شده برخی کارشناسان بر ضرورت همراهی تمرکززدایی با «نظام اطلاعاتی شفاف»، «پاسخگویی نهادی» و «تطابق مستمر با آمایش سرزمین» تأکید کنند.

سامان مدنی استاد دانشگاه تبریز در تحلیل این رویکرد می‌گوید: تجربه جهانی نشان داده است که تمرکززدایی بدون تقویت توان نهادی استان‌ها می‌تواند به تعمیق نابرابری‌ها منجر شود. اما اگر ستادهای توسعه منطقه‌ای اختیارات واقعی در حوزه مالی، برنامه‌ریزی و نظارت داشته باشند، آن‌وقت می‌توانند موتور محرک سرمایه‌گذاری و شکل‌دهنده یک اقتصاد منطقه‌محور باشند.

ستادهای توسعه منطقه‌ای نه یک ابتکار اداری، بلکه تلاش برای بازتعریف رابطه دولت و استان‌هاست. موفقیت این طرح به سه شرط کلیدی وابسته است؛ ثبات در تفویض اختیار؛ هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اقتصادی؛ و پایبندی به آمایش سرزمین و نظام نظارت یکپارچه.

اگر این شروط محقق شود، این ستادها می‌توانند اقتصاد ایران را از مدل بالا به پایین به الگوی مشارکت‌محور و منطقه‌ای تغییر دهند؛ الگویی که ظرفیت دارد اعتماد ازدست‌رفته فعالان اقتصادی را بازسازی کند و سرمایه‌گذاری را دوباره به موتور رشد تبدیل کند.