به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، این روزها فضای همواره آشفته مجازی حامل نقد و انتقادهایی در خصوص طرح پیشنهادی «قانون جدید مهریه مبنی بر کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری برای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه» از طرف زنان و دغدغه‌مندان حقوق زنان است. تاکید شده که این تغییر به معنای محدود شدن حق زنان برای دریافت مهریه نیست، بلکه برای مبالغ بالاتر، وصول از طریق روش‌های حقوقی ممکن خواهد بود.

با پیشنهاد این طرح عده‌ای از مدافعان حقوق زنان، حقوق بانوان را در آستانه تضییع‌ دیده و فریاد حق‌خواهی می‌زنند. مردان گویا از طرح پیشنهادی رضایت بیشتری دارند. چون در صورت تعدیل بیشتر قوانین مهریه، زحمت کمتری برای پیدا کردن درروهای قانونی متحمل می‌شوند.  اکنون که این متن را می‌نگارم به عنوان یک انسان، بدون کوچک‌ترین جانبداری زنانه یا مردانه دست به قلم شده‌ام. نه مالباخته‌ مهریه هستم، نه ذی‌نفع دریافت. مجردم و به قولی از هفت دولت آزاد! این گونه است که با نگاهی بی‌طرفانه و فارغ از هرگونه جانبداری، صرفا با تکیه بر انصاف و انسانیت خط به خط می‌نگارم‌. تعارف‌ها را که کنار بگذاریم، زیر پوست شهر خبرهایی است... 
دیگر دوره مادرهای ما و ایثار و از خودگذشتگی‌هایی که مختص هم نسلان‌شان بود سرآمده.

در دوران دانش‌آموزی ما دیدن یک فرزند طلاق بسیار نادر بود. حال اما در هر کلاس درس شمار قابل توجهی از دانش‌آموزان فرزند طلاق و تک‌والد هستند. این یعنی زنان دیگر مثل سابق حاضر به از خودگذشتگی به نفع حفظ بقای خانواده نیستند. البته مردان نیز مردان حامی پیشین نیستند. حال اینکه چنین هست یا نیست به کنار، برای وضعیت موجود و آنچه هست باید فکری کرد.

فرآیند ازدواج و طلاق در بسیاری موارد این گونه است.
- ازدواج با عشق و تمنای وافر، 
- 300 تا 500 سکه برای نشان دادن این عشق، 
- چند سال بعد زمزمه‌های جدایی
- چند سال بعد طلاق.
- فرزند یا فرزندانی 4 یا ۵ ساله درمیان...
- مرد به دنبال ازدواجی پخته‌تر و عقلانی‌تر
 - زن در تکاپو برای ازدواج مجدد پیش از پایان بهار جوانی
 -  بچه بلاتکلیف
- ورود به فرآیند دادسرا و دادگاه
- اموال مرد با نگاهی محافظه‌کارانه پیش از جدی شدن روند شکایت به سرعت به نام شخص ثالث منتقل شده و احتمالا چند دست فروخته شده 
- زن و وکیل جوانش در تکاپوی حکم جلب و احقاق حقوق...
- بچه‌ای که نفقه‌اش ابزار تحقیرش شده و شباهتش به عمه وامانده‌اش بهانه تحقیر بیشتر و آسیب‌های روانی‌اش...
بس کنید. پایان بدهید این سردرگمی‌ها را که چیزی جز تباهی زندگی حداقل سه نفر را در پی‌ ندارد، و ‌ ای بسا که همین سه نفر، سه نفرها جامعه آشفته امروز را ساخته‌اند.
جامعه‌ای که به زعم جدیدترین اخبار روز، دختران دهه هشتادی آن با ازدواج با پسران دهه شصتی خلأ نبود پدران‌شان، آسیب‌های روانی فرزند طلاق بودن‌شان، و کم و کسری‌های مالی‌شان را جبران می‌کنند و بی‌محابا آمار 47 درصدی‌اش نیز منتشر می‌شود.

آیا در خانه ملت که اکثرا حقوقدان هستند کسی نمی‌داند با این معضل ازدواج و طلاق ها چکار باید کرد؟

از ابتدا بررسی کنیم: 
اول آنکه مهریه از کی از هدیه بودن به باج و زورگیری تغییر موقعیت داد؟
مهریه در دهه‌های پیش از 70 به عنوان دنگی از خانه، زمین یا حتی حقابه، مقداری گرم طلا یا نقره تعیین می‌شد. یعنی از آنچه در ید و تملک خانواده مرد بود، سهمی به عنوان مهریه تعیین می‌نمودند و عرف و رسم چنین بود. از حدود ۲۵ سال قبل سکه ملاک مهریه شد و در رقابت‌های زنانه این گونه نمود پیدا کرد که هر چه تعداد بالاتر، شأن و کلاس و ارزش دختر والاتر! و این افزایش تعداد آنقدری ادامه پیدا کرد تا عدد ریالی مهریه بیش از کل ارزش دارایی داماد و پدر و پدربزرگ داماد در زمان عقد شد. اولین‌ بار چه کسی تعداد سکه بالا، بیش از ارزش کل دارایی داماد را مبنای مهریه قرار داد؟ از کجا چنین نمایشی رنگ و بوی رسم و رسوم گرفت بی‌آنکه واقعا در گذشته رسم بوده باشد؟ 
اما دنبال مقصر برای اشتباهات گذشته گشتن بی‌فایده است و فضیلتی در پی نخواهد داشت.
امروز را دریابیم.
با یک سوال شروع می‌کنم
معضل مهریه چه مشکلاتی را سبب شده؟
۱. ورود حسابگری در زندگی و به تبع آن سوءاستفاده‌های مالی از یکدیگر. 
۲. خشم و دلخوری. 
۳. محافظه‌کاری مردان برای پنهان کردن مایملک و دارایی کسب شده در طول زندگی و تبعات بسیار بد آنکه گاهی سبب شده پس از فوت، فرزند ایشان کوچک‌ترین سهم‌الارثی نداشته باشد چون اموال پدر به نام کس دیگری است. 
۴. جست‌وجوی مردان برای یافتن راه فرارهای قانونی از پرداخت مهریه.‌
۵. تکاپوی زنان برای اینکه با اجبار و نیرنگ چیزی از مایملک مرد را به نام خود کنند و در نتیجه تمرکز و مهری که باید معطوف به زندگی باشد، در بسیاری موارد معطوف به رندی‌های حسابگرانه است. 
در حقوق موقعیت‌ها با بدبینی مورد توجه قرار می‌گیرند. اگر ما نیز این عینک بدبینی را روی چشم بگذاریم موقعیت زنان در مواجهه با مشکل طلاق غالبا در دو دسته زیر است: 
۵-۱ زنانی که با سیاست و سوءنیت‌ وارد زندگی فردی می‌شوند و از مهریه بسیار نفع می‌برند؛
۵-۲ زنانی که با صداقت و روراستی وارد زندگی می‌شوند و با فضاحت و بی‌عدالتی به بهانه‌ای طلاق داده می‌شوند و تهدید سلب حقوق زن (حق حضانت فرزند، حق خروج از کشور، حق اشتغال و تحصیل و جراحی) بهانه‌ای می‌شود تا مهریه که قرار بود ضمانت تامین وی باشند را می‌بخشند و با یک فرزند به خانه پدر باز می‌گردند، با هزینه‌ای بالاتر و نفقه‌ای که اگر دریافت شود تنها کفاف خرید یک عروسک لبوبو خواهد بود.
 موقعیت مردان نیز در مواجهه با طلاق در دو دسته زیر است:
۶-1 مردانی که صادقانه و مسوولانه وارد زندگی می‌شوند و نتیجه ۲۰ سال زحمت و تلاش و خروس‌خوان رفتن و بوق سگ برگشتن را در لفافه قانون دودستی تقدیم زنی می‌کنند که مدت اندکی است در زندگی‌شان است. 
۶-۲ و مردان غیرصادقی که به طمع پول خانواده دختر از راه احساس وارد شده‌اند و حال برای رضایت به دادن طلاق مطالبه پول هنگفتی می‌نمایند، یا حق خروج از کشور زن را ابزار فشار قرار می‌دهند، گرفتن و دور کردن فرزند را ابزار می‌کنند، حق جراحی و بازستاندن فرصت سلامتی زن را ابزار می‌کنند. انسان زنده نیاز به وکیل وصی ندارد، زنان نیز همین ‌طور! ما در یک گذار تاریخی واقع گشته‌ایم و زنانی که هزاران سال، بله هزاران سال خانه‌نشین و محدود در اختیار مردان بودند اینک تحصیل می‌کنند، کار می‌کنند، ایده‌پردازی می‌نمایند و بار مسوولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای را به دوش می‌کشند و البته از زنانگی و عطوفتی که در نهادشان آمیخته است دور نیستند.  قوانین ازدواج در ایران محکوم به تغییرند. چه مبحث مهریه که بسیاری را بیچاره کرده و چه سایر حقوق ، کرامت و شأن انسانی آنان را زیر سوال می‌برند. 
حق خروج از کشور زنی دانا و خردمند هرگز در اختیار شخص دیگری نباید قرار بگیرد. حق جراحی زنی که ممکن است به صدها دلیل دچار عارضه شود و همسرش در دسترس نباشد تا برای جراحی اورژانسی وی امضا کند، جفایی بزرگ است.
سلب حضانت و اجازه دیدار فرزند توسط مادر که اعم آسیب آن نصیب فرزند می‌شود، و همین فرزند با مشکلات عاطفی بسیار در آینده وبال جامعه می‌شود، انسانی و خردمندانه نیست.  حق اشتغال و حق تحصیل یک زن (یک انسان) با مغزی واجد حافظه‌ای برابر با 2 تا 3 پتابایت حافظه بالقوه (3 میلیون گیگا بایت فضا) نمی‌تواند و نباید در اختیار کسی دیگر باشد. 
بعد از وصف این آشفتگی فراگیر، پیشنهادم را مطرح می‌کنم که امیدوارم مورد مداقه و بررسی واقع شود و در ادامه با اظهارنظر تخصصی صاحب نظران تکمیل‌تر گردد و بتواند راهگشای حل این معضل بزرگ اجتماعی - خانوادگی باشد. 
1. به اصل‌مان باز گردیم- احیای سنت
سنت، تجربه‌هایی است که پیش از ما زیسته شده‌اند و با عشق و دانایی، از نسل‌ها عبور کرده‌اند تا امروز به ما برسند؛ مثل نوری که از هزار پنجره گذشته باشد و هنوز گرم است و راه را روشن می‌کند.
سنت مهریه در گذشته بخشی از مایملک داماد بود که به عنوان هدیه در حضور بزرگان و ریش سفیدان تقریر و تعهد می‌شد و بقا و فنای آن ملک زندگی مرد را فلج نمی‌کرد و او را به خاک سیاه نمی‌نشاند و اسباب گروکشی هیچ یک از طرفین نبود. به اصل‌مان باز گردیم و آیین سکه و زر را به اقتصاددانان و کاسبان و بازاری‌ها بسپاریم. 
بخشی از دارایی خانواده‌های مرفه متفاوت است از بخشی از دارایی خانواده‌های متوسط و... 
این تراز و هماهنگی به صورت واقع‌بینانه باید محفوظ بماند. نه آنکه عددی بالغ بر 300 تا 500 سکه در کل جامعه عرف شود. 
و از سوی دیگر آنچه به عنوان مهریه معین می‌شود از زمان عقد ممنوع‌المعامله توسط شخصی جز زن تلقی شود. 
2. آپدیت شویم. 
اصول 19، 20، 22، 3 و 40 قانون اساسی و کنوانسیون حقوق بشری رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) صراحتا موضوعاتی را مورد تمرکز قرار داده که آنچه در بستر جامعه در خصوص ازدواج، طلاق، مهریه و حضانت فرزندان مشاهده می‌شود با این قوانین در تضاد و منافات است. 
آپدیت شویم. 
زنان در سایه قانون باید حق تحصیل، اشتغال، خروج از کشور، حق جراحی، حق جراحی فرزند و... را داشته باشند، تا کرامت انسانی شان محفوظ بماند و با کسب یک مهریه معقول در بستر سنت خانوادگی، آینده مالی‌شان نیز تضمین شود. 
اگرچه در دوره و زمانه اکنون تضمین آینده مالی نه با دو سه دانگ ملک ممکن است و نه کافی. 
از سویی عدم کفایت چند دانگ تضمین، برای آینده مالی یک زن، سبب نمی‌شود مرد داستان جبران‌کننده باشد. 
پس چاره چیست؟
تامین اجتماعی. بیمه عمر اجباری برای زنان. 
یعنی هر زن با ازدواج، همزمان بیمه عمر دریافت کند و ترجیحا حق بیمه به صورت اجباری از محل درآمد مرد کسر شود.  (تعیین نوع و درصد حق بیمه موضوعی ثانویه خواهد بود و بستگی به سطح درآمدی مرد دارد. اما حداقل بیمه اجباری است و هدف تامین آینده زن باید باشد) 
در ازای تولد هر فرزند، مزیتی اجتماعی عاید زن شود. 
حق ارث زن اصلاح شود نه آنکه با تولد فرزند از  یک‌چهارم به یک‌هشتم تنزل یابد. 
این امر مزیت‌های بسیاری دارد. در این صورت بار تضمین امنیت مالی از روی دوش مردان برداشته شده و بر دوش نهادهای بیمه‌ای خواهد بود که هم برای زن مفیدتر و است هم برای نهادهای مربوطه و توسعه فعالیت‌شان به علاوه حق ارث اولاد نیز نیازمند تبصره‌ای ضروری است. کمااینکه بسیار گزارش‌ها حاکی از آن است که زن و مرد پس از طلاق هیچ یک فرزند را نمی‌خواهند و تلاش می‌کنند فرزند را به یکدیگر بسپارند و از مسوولیت نگهداری وی شانه خالی کنند. 
قانون نباید منتظر و معطل فهم و بلوغ افراد شود. بلکه در موقعیت طلاق با وجود فرزند، بخشی از مایملک مرد و حقوق وی به نفع مخارج ضروری فرزند و تامین امنیت مالی فرزند ضبط و از ید وی خارج گردد، تا راهی برای گریز از مسوولیت باقی نماند. در نتیجه مردان و زنان سوءاستفاده‌گر دستاویزی برای اعمال مشکل نخواهند داشت.
در سایه چنین قوانین مستحکم و حمایتگری، هیچ مردی در ازای طلاق دادن از زن اخاذی مالی نمی‌کند. هیچ مردی سد راه استقلال و پیشرفت تحصیلی و شغلی همسرش نمی‌شود. هیچ مردی سلامت زن و حق جراحی ضروری را ابزار باج‌خواهی نمی‌کند. هیچ زنی با قصد مکر و صاحب شدن پولی هنگفت وارد تعهد مقدس ازدواج نمی‌شود. هیچ زنی خانه‌داری و امر مقدس مادری را مثل آنچه اکنون بسیار شنیده می‌شود، کلفتی بی‌جیره و مواجب نمی‌داند و تباهی عمر قلمداد نمی‌کند. هیچ زنی پس از طلاق و جدایی احساس پوچی و تباهی و تلف شدن عمر و زندگی نمی‌کند  و به سبب کشمکش‌های قانونی سال‌ها رنج عاطفی و روانی متحمل نمی‌شود. والاتر از همه، ازدواج‌ها مبنایی انسانی‌تر، شرافتمندانه‌تر و پر مهرتر خواهد یافت و افراد پارانویید، شکاک و آسیب زن به جای آنکه همسر خود را محدود کنند و آزار بدهند، بالاجبار به مراکز درمانی و مراکز مشاوره مراجعه خواهند کرد. و در مجموع نه زن و نه مرد در زندگی‌های اجباری عمر سپری نمی‌کنند که در نهایت به خیانت و آشفتگی‌های کنونی برسد.  آنچه نگارش شده قطعا از چشم کارشناسان پوشیده نیست اما مورد توجه نیز نیست. مردان (فارغ از پزشک وکیل و وزیر و...) هراس این را دارند که تسلط‌شان بر زنان از دست‌شان خارج شود و زنان نسبت به حقوق انسانی خود آگاه شده‌اند و ازدواج نکردن را به پذیرفتن شرایط نا برابر ترجیح می‌دهند. پس میانه را بگیریم و کام یکدیگر را تلخ نکنیم.