به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با اعضای خانه تعاونگران ایران تأکید کرد مسیر فعالیت تعاونی‌ها باید ساده، شفاف و کم‌هزینه شود و دولت به‌جای تولید مقررات تازه، از انباشت آئین‌نامه‌ها و قانون‌نویسی‌های تکراری پرهیز کند. به گفته او، تجربه بین‌المللی به‌ویژه نمونه‌های اسکاندیناوی نشان می‌دهد موفق‌ترین تعاونی‌ها کمترین حجم مقررات مکتوب را دارند؛ قانونی که بیش از حد نوشته شود، نه‌تنها کارآمدی نمی‌آورد بلکه بستر اختلاف، ابهام و افزایش پرونده‌های قضائی را فراهم می‌کند.

میدری با انتقاد از روندهای فعلی ثبت تعاونی‌ها، بازرسی‌های غیرضروری و الزام مراجعان به مراجعه حضوری به ادارات تعاون، این رویه‌ها را «اشتباه» خواند و گفت تعاونی‌ها باید مستقیماً در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شوند و وزارت تعاون نقش «پشتیبان و تنظیم‌گر» را ایفا کند. او شفافیت مبتنی بر بورس کالا و ابزارهای بازار را یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش فساد و ناکارآمدی در این حوزه دانست.

وزیر تعاون در ادامه بر نیاز به تصمیم‌سازی مبتنی بر دانش تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل «اتاق فکر توسعه تعاون» با حضور اتاق تعاون، خانه تعاونگران و کارشناسان مستقل را مطرح نمود؛ نهادی که به تعبیر او می‌تواند کانال اصلی مشارکت متخصصان در سیاست‌گذاری باشد. او همچنین ایجاد «مرکز مشاوره حقوقی و مالی تعاونی‌ها» را ضروری خواند و توضیح داد بسیاری از تعاونی‌های کوچک امکان استفاده از خدمات حقوقی و مالی حرفه‌ای را ندارند و یک مرکز مشاوره تلفنی با چند حقوقدان و کارشناس مالی می‌تواند در زمان کوتاه هزینه‌های آن‌ها را کاهش دهد و موانع اجرایی را رفع کند.

میدری ظرفیت تعاونی‌ها در صنعت پوشاک را «فرصتی بزرگ» توصیف کرد و گفت استانداردسازی لباس فرم ۱۵ تا ۱۶ میلیون دانش‌آموز می‌تواند نقطه آغاز یک تحول در اشتغال، طراحی و تولید داخلی باشد؛ حوزه‌ای که به‌ویژه با مشارکت تعاونی‌های زنان سرپرست خانوار می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. او همچنین از برنامه‌های در دست اجرا شامل افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، استفاده از ابزارهای جدید مالی مانند گواهی سپرده خاص، اعطای تسهیلات برای تاکسی‌های دوگانه‌سوز، تأمین لاستیک و روغن با قیمت مناسب و ایجاد «کد شناسایی یکتا» برای تعاونی‌ها خبر داد؛ کدی که به گفته وزیر، شفافیت کامل در رصد اشتغال، گردش مالی و عملکرد تعاونی‌ها را ممکن می‌کند.

در بخش دیگری از نشست، یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون، گزارشی از عملکرد یک‌سال اخیر ارائه کرد و گفت در این مدت ۱۵ آئین‌نامه داخلی اصلاح شده تا امور تعاونی‌ها سریع‌تر و ساده‌تر انجام شود. او تخصیص دو همت برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت را از اقدامات مهم سال گذشته دانست و افزود طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، شرکت‌های توسعه‌ای تعاونی می‌توانند بدون رعایت اولویت و بدون دریافت مجوزهای اضافی، تسهیلات دریافت کنند. رستمی همچنین اعلام کرد براساس مصوبه کارگروه ملی مبارزه با قاچاق، تعاونی‌های مرزنشین اکنون مجازند به‌صورت گروهی واردات و توزیع کالا را انجام دهند.

معاون امور تعاون از راه‌اندازی شورای عالی تعاون در استان‌ها و شورای گفت‌وگوی ویژه بخش تعاون خبر داد و گفت با پیگیری مشترک او و وزیر، از انتقال نظارت کل بخش تعاون به بانک مرکزی جلوگیری شده است.

در پایان نشست، علی‌حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران، شش پیشنهاد کلیدی برای عبور بخش تعاون از وضعیت فعلی مطرح کرد؛ از جمله ایجاد سامانه جامع رصد هوشمند تعاونی‌ها، هوشمندسازی فرآیندهای ثبت، طراحی بسته حمایتی جامع به‌جای اتکای صرف به تسهیلات بانکی، بازگشت نقش اتحادیه‌ها، تدوین نقشه راه پنج‌ساله و اصلاح مواد مشخصی از قانون بخش تعاون. خانه تعاونگران اعلام کرد آمادگی دارد هر سه ماه یک‌بار «گزارش ملی وضعیت تعاونی‌ها» را منتشر کند و شبکه راهنمایان تخصصی حقوقی و مالی را فعال نگه دارد. اعضای این نهاد همچنین از وزیر تعاون خواستند دستور رسمی همکاری ادارات کل تعاون استان‌ها با شبکه استانی خانه تعاونگران صادر شود تا ظرفیت‌های مردمی در خدمت تقویت بخش تعاون قرار گیرد.