آزمون توان مالی دولت در جذب سرمایههای مردم
اقتصاد ایران: طرح رویش میخواهد سرمایههای راکد را فعال کند، اما کارشناسان میگویند بدون هماهنگی بانکی و پشتوانه ارزی واقعی، این طرح ممکن است در نیمه راه متوقف شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای بودجهای و نوسان مستمر نرخ ارز مواجه است، وزارت اقتصاد با طرحی جدید پا به میدان گذاشته است؛ طرحی با عنوان «رویش» که هدف دارد منابع خرد و کلان مردم را به سمت سرمایهگذاری مولد و پروژههای صادراتمحور هدایت کند. در نگاه نخست، رویش میتواند فرصتی برای گذر از بحران تاریخی تأمین مالی دولت باشد، اما کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح بهمراتب پیچیدهتر از طراحی ابزارهای نوین مالی است و به اصلاح زیرساختهای نظام مالی کشور وابسته است.
آنچه مقامات وزارت اقتصاد بر آن تأکید دارند، این است که مشکل کنونی اقتصاد «نبود پول» نیست، بلکه «بیاعتمادی» است. از دید آنها، دهها میلیارد دلار ارز نقدی، طلا و داراییهای غیرمولد نزد مردم انباشته است و اگر حتی بخشی از این منابع وارد چرخه تولید شود، میتواند نرخ سرمایهگذاری را چندین درصد افزایش دهد. اما بخش دیگری از اقتصاددانان مانند فرشاد رضایی، استاد بانکداری و سیاست پولی بر این باورند که تمرکز صرف بر اعتماد عمومی میتواند انحرافی در تحلیل ایجاد کند. او میگوید: «اعتماد شرط لازم است، نه کافی. حتی اگر مردم اعتماد کنند، ساختار مالی فعلی توان جذب این حجم از نقدینگی را ندارد. رویش باید به همان اندازه که به روان بازار میپردازد، به نوسازی نهادی نیز توجه کند.»
طرح رویش در قالب یکی از شش ابرپروژه وزارت اقتصاد معرفی شده و مبتنی بر چند ابزار مالی است؛ از جمله اوراق مرابحه ارزی و صندوقهای تضامین. اوراق مرابحه ارزی قرار است مسیر اتصال داراییهای ارزی مردم به پروژههای بزرگ صادراتمحور را فراهم کند. این ابزار در ظاهر به دولت امکان میدهد به جای استقراض سنتی از بانک مرکزی یا انتشار اوراق ریالی، از منابع ارزی مردم برای تأمین مالی پروژهها استفاده کند، اما این سازوکار مخاطراتی جدی نیز دارد. تجربه مشابه در برخی کشورهای منطقه، از جمله ترکیه و مصر، نشان داده که اوراق ارزی اگر بدون پشتوانه درآمد ارزی کافی منتشر شود، ممکن است خود به منبع فشار ارزی تبدیل گردد و دولت را در آینده با بدهیهای دلاری مواجه کند. از اینرو رضایی هشدار میدهد: «اگر پروژههایی که از محل اوراق ارزی تأمین مالی میشوند واقعاً ارزآور نباشند، این اوراق میتواند به بدهی خارجی داخلیشده تبدیل شود.»
مسئله دیگر، صندوقهای تضامین است که قرار است نقش سپر کاهش ریسک را ایفا کنند. این صندوقها از منظر نظری گامی رو به جلو هستند، اما اجرای آنها مستلزم وجود ترتیبات قانونی و ضمانتهای معتبر بانکی است. در بسیاری از طرحهای پیشین مانند صندوق تثبیت بازار سرمایه، نبود منابع کافی و بیانضباطی مالی موجب شد که وعده کاهش ریسک عملاً اجرایی نشود. در همینباره سعید کاظمی، اقتصاددان و مدیر سابق یکی از صندوقهای سرمایهگذاری، تأکید میکند: «تضمین واقعی به معنی وجود پشتوانه نقد است، نه وعده دولتی. اگر صندوق تضامین صرفاً بر پایه اعتبار کلامی دولت باشد، اثر اقتصادی آن صفر خواهد بود. مردم باید مطمئن باشند سپر ریسک به اندازه سرمایهگذاری آنها واقعی است.»
با این حال وزارت اقتصاد امیدوار است با همکاری بازار سرمایه، جذابیت لازم برای ورود منابع مردمی را ایجاد کند. اما کارشناسان بازار سرمایه میگویند بخش بزرگی از سرمایهگذاران تجربههای تلخی از صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری دارند و بازسازی اعتماد نیازمند یک سابقه قابل ارزیابی است. رضا عموزاده، تحلیلگر بازار مالی، میگوید: «بازار سرمایه تا وقتی با نوسانات شدید شاخص و مداخلات سیاستی روبهروست، به سختی میتواند نقش ابزار مطمئن را ایفا کند. رویش اگر واقعاً میخواهد جریان نقدینگی را هدایت کند، باید بازار را به جای مداخله، از طریق قواعد شفاف تنظیم کند.»
از بعد کلان، رویش میتواند اثر قابل توجهی بر پروژههای صادراتمحور بگذارد. در صورت اجرای درست، اوراق ارزی و صندوقهای تضمین به بنگاهها اجازه میدهند در دورههای نوسان نرخ ارز، منابع ارزی خود را با ثبات بیشتری مدیریت کنند و خطوط تولید را گسترش دهند. این امر میتواند در افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تراز ارزی نقش مثبتی داشته باشد. با این حال، اقتصاددانانی که نگاهی محتاطتر دارند، تأکید میکنند که در غیاب هماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس، ممکن است هدفهای طرح محقق نشود. بهویژه در شرایطی که نرخ ارز و تورم هر دو تحت فشار انتظارات سیاسی و خارجی قرار دارند، هر ابزار مالی ارزی بدون سیاستهای هماهنگی پولی میتواند حساس شود.
بهطور خاص، خطر تورم ارزی یکی از دغدغههای کارشناسان است. انتشار اوراق ارزی میتواند تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد کند یا ارزش واقعی پول ملی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر ساختار نظارت ارزی دقیق نباشد، ممکن است حتی نقدینگی تازهای در قالب این اوراق وارد بازار شود و فشار تقاضا را بالا ببرد. در این میان، برخی پیشنهاد دادهاند که اوراق مرابحه ارزی فقط به پروژههایی تخصیص یابد که از نظر ارزی مثبت هستند و بهطور طبیعی درآمد ارزی تولید میکنند، مانند صادرات مواد پتروشیمی، فولاد یا محصولات غذایی. این راهحل میتواند از تبدیل شدن طرح رویش به ابزار استقراض ارزی جلوگیری کند.
در کنار همه این ملاحظات، نکتهای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که بخش مهمی از سرمایههای راکد مردم، به شکل اسکناس، طلا یا رمزارز نگهداری میشوند و بخشی از آنها اساساً میلی به بازگشت به نظام مالی رسمی ندارند. در واقع «دارندگان دارایی فیزیکی» تنها زمانی به بازار رسمی برمیگردند که حس کنند مالکیتشان محفوظ است و هیچ تصمیم ناگهانی، از مالیات تا تغییر مقررات، دارایی آنان را تهدید نمیکند. بنابراین به اعتقاد کارشناسان مستقل، موفقیت طرح رویش بیش از هر چیز وابسته به اصلاح «رفتار سیاستی دولت» است. دولت باید اعتماد را نه با تبلیغ، بلکه با ثبات رفتاری بسازد؛ بهطوری که مردم مطمئن باشند تصمیمات اقتصادی فردا، تداوم منطق امروز را دارند.
در نهایت، بسیاری از تحلیلگران اجرای طرح رویش را یک آزمون واقعی برای نظام مالی کشور میدانند. آزمونی که نهتنها مهارت دولت در طراحی ابزارهای نوین مالی، بلکه توان اجرایی نهادها، ظرفیت بازار سرمایه و نظام گزارشدهی شفاف در آن سنجیده میشود. در صورتی که این پیششرطها تأمین نشود، خطر آن وجود دارد که رویش نیز به فهرست بلند طرحهایی بپیوندد که با اهداف بزرگ آغاز شدند اما در عمل تأثیر ملموسی بر جریان سرمایهگذاری نداشتند. از سوی دیگر، اگر دولت بتواند میان سیاست پولی، ارزی و مالی هماهنگی پایداری برقرار کند، این طرح میتواند سرآغاز مرحلهای تازه از تأمین مالی مولد در اقتصاد ایران باشد.
در این نگاه، رویش نه صرفاً یک برنامه کوتاهمدت برای جذب سرمایههای مردم، بلکه فرصتی است برای بازسازی پیوند میان دولت، بازار و جامعه سرمایهگذار. پیوندی که اگر از مسیر شفافیت و قانونگرایی عبور کند، میتواند ساختار مالی کشور را از وضع نیمهانفرادی فعلی به نظامی مشارکتی و پایدار ارتقا دهد. با این حال، کارشناسان بهدرستی یادآور میشوند که هر چه طراحی فنی طرح اهمیت دارد، اجرای درست آن بهمراتب مهمتر است. زیرا تنها در صحنه اجراست که مشخص میشود آیا دولت قادر است اعتماد عمومی را بازیابد یا بار دیگر پشت وعدههای پرچمدار توسعه، دفتر جدیدی از بیاعتمادی گشوده خواهد شد.
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه