به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که معاملات غیررسمی ملک هر سال بخش بزرگی از ظرفیت دستگاه قضائی را درگیر می‌کند، سران سه قوه و نهادهای نظارتی کشور با اجماع کم‌سابقه بر اجرای فوری «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» تأکید کرده‌اند. این قانون که پس از سال‌ها بررسی و با دستور و حمایت مستقیم رهبر معظم انقلاب مسیر تصویب خود را طی کرد، اکنون به‌عنوان یک پروژه ملی برای اصلاح ساختار حقوقی و اقتصادی کشور شناخته می‌شود.

رهبر انقلاب در تیرماه ۱۴۰۲ با اشاره به پیامدهای گسترده معاملات عادی فرمودند که سلب اعتبار از معاملات غیررسمی «امری مهم» است و بسیاری از فسادها از همین نوع نقل‌وانتقال‌ها شکل می‌گیرد. این تأکید، مسیر تصویب نهایی قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام را هموار کرد و اختلافات حقوقی سال‌های گذشته را رفع نمود.

در ادامه این رویکرد، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اجرای این قانون را ضرورتی برای «آرامش‌بخشی به مردم» و تثبیت حقوق مالکانه دانسته و هشدار داده است که عدم اجرای کامل قانون به زیان قانون‌گذاری آتی کشور خواهد بود. شهید آیت‌الله رئیسی نیز در زمان ریاست‌جمهوری خود بر تسریع اجرای قانون تأکید کرده و آن را عاملی مهم برای ساماندهی نظام مالکیت توصیف کرده بود.

در مجلس نیز محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه، با اشاره به حجم گسترده پرونده‌های ناشی از معاملات عادی، این قانون را یکی از اقدامات مهم دوره اخیر مجلس معرفی کرده و اجرای آن را برای مقابله با کلاهبرداری، پولشویی و بی‌نظمی اقتصادی ضروری دانسته است.

ابعاد اجرایی و نظارتی قانون نیز فعال شده است. دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام موحدی آزاد، با اشاره به بار سنگین پرونده‌های انتقال مال غیر، اجرای قانون را عاملی مهم برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم اعلام کرده است. همچنین کمیسیون اصل نود مجلس با محوریت حجت‌الاسلام پژمان‌فر اعلام کرده که نظارت جدی بر روند اجرا در دستور کار قرار دارد و تحقق اهداف قانون نیازمند همکاری ملی میان نهادهاست.

مجموع این مواضع نشان می‌دهد که پایان دادن به اعتبار اسناد عادی در نقل‌وانتقال املاک دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه مسیری قطعی برای ایجاد عدالت پایدار، ثبات اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت در کشور است.