به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس و معاونان دادگستری ساری با بیان اینکه مرکز استان با حجم بالای پرونده‌ها مواجه است، اظهار داشت: انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته، روند کاهش پرونده‌های معوق و به‌روزسازی فرایند رسیدگی با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به محدودیت نیروهای انسانی در دستگاه قضائی گفت: لازم است در کنار مدیریت موجودی نیرو، برنامه‌ریزی برای جذب نیروهای جدید نیز در دستور کار قرار گیرد تا بار کاری سنگین موجود کاهش یابد.

عضو مجلس خبرگان رهبری کوتاه‌سازی زمان رسیدگی و ارائه پاسخ سریع به مردم را از اولویت‌های مهم دانست و تأکید کرد: کاهش اطاله دادرسی بدون لطمه‌زدن به کیفیت رسیدگی، از ضرورت‌های اساسی دستگاه قضائی است.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین بر اهمیت توجه به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان تأکید کرد و افزود: تقویت شرایط مالی و رفاهی کارکنان می‌تواند از آسیب‌پذیری آنان در برابر تطمیع جلوگیری کند؛ چراکه تنها توصیه و تذکر، پاسخگوی همه چالش‌ها نیست و باید پشتوانه عملی فراهم شود.

وی یکی از چالش‌های مهم در نظام قضائی را اختلاف محسوس میان دریافتی وکلا و قضات دانست و گفت: این شکاف درآمدی می‌تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد و لازم است برای مدیریت آن چاره‌اندیشی شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، قضات و مجموعه‌های قضائی را بهترین افراد برای ارائه راهکارهای اصلاحی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: افرادی که در خطوط مقدم رسیدگی قرار دارند، ماهیت آسیب‌ها را به‌خوبی می‌شناسند و می‌توانند در ارائه راهکار مؤثر باشند.

وی با اشاره به اینکه ماهیت کار قضائی نوعی «درمان» منازعات است، افزود: دستگاه قضائی می‌تواند با تحلیل ریشه‌های اختلاف‌ها، مسیر پیشگیری را تقویت و از حجم ورودی پرونده‌ها بکاهد.

آیت‌الله محمدی لائینی توجه به راهکارهای درون‌قبیله‌ای و درون‌طایفه‌ای را از مؤلفه‌های کاهش تنش‌ها دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت‌ها موجب می‌شود مردم پیش از مراجعه به دادگاه بتوانند اختلافات خود را در بسترهای سنتی و بومی حل کنند.

وی در پایان بر اهمیت حفظ و تقویت ساختارهای سنتی مثبت در اصلاح منازعات تأکید کرد و افزود: این سازوکارهای ریشه‌دار می‌توانند مکمل نظام قضائی باشند و در مدیریت اختلافات اجتماعی نقشی مؤثر ایفا کنند.