جواد نیک‌بین در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رهبری و رئیس‌جمهور بر لزوم کوچک‌سازی دولت، اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل، بخش بزرگی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد. این وزارت بسیار عریض و طویل است و همه چیز در دریا، خشکی و هوا را دربرمی‌گیرد و از مسکن و شهرسازی تا راه، جاده روستایی و شهری، آزادراه و اتوبان و مواردی از این قبیل را شامل می‌شود. اما در دنیا، قالب این خدمات توسط بخش خصوصی ارائه شده و دولت فقط ناظر است. 

وی با تاکید بر اینکه باید بیش از ادغام وزارتخانه‌ها به فکر واگذاری بخش‌های مختلف دولت به بخش خصوصی باشیم، اضافه کرد: کوچک‌سازی دولت بدون تقویت بخش خصوصی امکان ندارد. باید بخش خصوصی تقویت شود تا بتوان دولت را کوچک کرد، وگرنه معضل بزرگی در جامعه ایجاد می‌شود. برای مثال در حوزه صنایع و معادن قالب امورات وزارت صمت قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد. ما باید این را در دستور کار قرار دهیم که کدام بخش وزارتخانه‌ها خدماتی و کدام حاکمیتی و نظارتی هستند. حوزه حاکمیتی و نظارتی دست دولت بماند و حوزه خدماتی به بخش غیرحاکمیتی و بخش خصوصی واگذار شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: ما وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی داریم که در عرض یکدیگر کار می‌کنند؛ مانند سازمان منابع طبیعی، محیط‌زیست و امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی. همه این سازمان‌ها یک مسیر را می‌روند، در حالیکه می‌توانند در هم ادغام شوند و امور در یک سازمان انجام شود. 

نیک‌بین با اشاره به دامنه گسترده فعالیت وزارت کشور، افزود: در این وزارت سازمانی با عنوان دهیاری و شهرداری‌ها وجود دارد که غالب وظایف آن به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مرتبط است. حال آنکه خیلی از مدیریت‌های دهیاری‌ها در سراسر کشور با بنیاد مسکن است. در نتیجه سازمان دهیاری و شهرداری می‌تواند با بنیاد مسکن ادغام شود و همکاری کنند. اکنون حتی فعالیت جدای این دو سازمان، گره‌های بزرگی برای مردم روستا ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه وجود بانک‌های متعدد نیز باعث چاقی و سنگینی دولت شده است، گفت: همه این‌ها می‌توانند در هم ادغام شوند و یک بانک ارزی و یک بانک ملی داشته باشیم و شعبات سراسر کشور به تدریج جمع شوند و به صورت بانک الکترونیک فعالیت کنند تا هم مردم نیاز به مراجعه به بانک‌های متعدد نداشته باشند و هم دولت تا این میزان حجیم نشود. همچنین الان بسیاری از مجوزها با پلتفرم‌های اینترنتی اخذ می‌شود، اما متاسفانه مردم همچنان باید به کارشناس و کارمند در محل کار مراجعه کنند. همه این‌ها قابلیت حذف شدن دارد. می‌توان هوش مصنوعی را جایگزین کارمندان کرد تا کارها چابک‌تر، دقیق‌تر و بدون ملاحظات انسانی انجام شود.

نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن و کوهسرخ در مجلس با بیان اینکه بسیاری از کارمندان از ۸ ساعت فقط ۲۰ دقیقه کار مفید انجام می‌دهند، عنوان کرد: سازمان امور استخدامی هر سال استخدام جدید دارد. دولت به این حجم از استخدام که بار مالی بر آن می‌افزاید چه نیازی دارد؟ باید جلوی استخدامی‌ها گرفته و از کارشناسان زبده، ماهر و پرکار و کاردان استفاده شود. به عبارتی به جای پنج نیروی تازه‌کار، یک نیروی پرکار استخدام شود. به این ترتیب دولت کوچک می‌شود و می‌تواند کارهای بزرگ‌تری انجام دهد.

نیک‌بین در رابطه با چالش بزرگ اشتغال و بیکاری کارمندان دولت در روند کوچک‌سازی، بیان کرد: اگر دولت وظایف را به بخش خصوصی واگذار کند، مردم می‌توانند در بخش خصوصی مشغول شوند و از این بابت اشتغال ایجاد می‌شود. در این روند، جایگاه شغلی افراد از بین نمی‌روند، بلکه شغل‌های کاذبی که بار مالی سرسام‌آور بر دوش دولت می‌گذارد، حذف می‌شوند. با حذف این مشاغل، بودجه صرف اشتغالزایی خواهد شد. 

وی با بیان اینکه قطعا پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس عملکردشان در چابک‌سازی موثر است، اظهار کرد: اکنون خیلی از کارمندان دولت حقوق می‌گیرند، چون در محل کارشان حاضر هستند. اما آیا کار مفید انجام می‌دهند؟ این در حالی است که اگر حقوق افراد نسبت به کارشان پرداخت شود، لزومی ندارد حتما فرد ۸ ساعت کار کند بلکه شاید بتواند در ۳ ساعت کارش را انجام دهد و حقوق کافی را دریافت کند. لذا ما باید به کار مفید حقوق دهیم، نه حضور غیرمفید.

انتهای پیام