سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد که با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از هماهنگی‌های لازم، از این پس ارز سرمایه‌گذاران خارجی به صورت رسمی در «تالار دوم» مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابل پذیرش و عرضه خواهد بود. این سازمان که مرجع رسمی تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است، با هدف رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش شفافیت در فرآیند ورود و ثبت سرمایه خارجی، این امکان جدید را فراهم کرده است.

در این خصوص حسین محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مصوبه اخیر هیئت وزیران که در اردیبهشت ماه تصویب شد و اخیراً شامل حوزه طلا نیز گردیده است، گشایش مهمی در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است. بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذار خارجی که لزوماً شخص غیرایرانی نیست، بلکه منظور دارایی است که از خارج از کشور وارد می‌شود، می‌تواند سرمایه خود را به دو شیوه اصلی وارد کند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: سرمایه ارزی وارد شده می‌تواند مستقیماً در تالار دوم همان بازار متشکل ارزی معامله شود. این امر بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نرخ ارز در این تالار بر اساس عرضه و تقاضا روز تنظیم می‌شود که در حال حاضر رقمی حدود ۱۰۰ هزار تومان است و این امر فاصله بسیار زیاد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد با نرخ ارز نیمایی که پیش از این وجود داشت را از بین می‌برد و عملاً اجرای سرمایه‌گذاری را عملی‌تر می‌سازد.

وی ادامه داد: همچنین این سرمایه می‌تواند به صورت مستقیم در بازار طلا نیز سرمایه‌گذاری شود، که این نیز یک گشایش مهم دیگر تلقی می‌گردد. بنابراین این تسهیل‌گری‌ها، به ویژه امکان معامله ارز ورودی با نرخ نزدیک به بازار در تالار دوم، یک گشایش بسیار خوب و مهم برای جذب و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور محسوب می‌شود. پذیرش ارز سرمایه‌گذاران خارجی در تالار دوم مرکز مبادله ارز 
نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت عملیاتی برای همسوسازی سیاست‌های رسمی با واقعیت‌های جاری بازار است.

محمدیان با تأکید بر دلایل شکست رویکردهای پیشین، این مصوبه جدید را یک گشایش تاریخی در پذیرش واقعیات اقتصاد کلان دانست و افزود: تفاوت ۳۰ تا ۴۰ درصدی بین نرخ ارز نیمایی مبنای قبلی برای سرمایه‌گذاری رسمی و نرخ ارز کف بازار نرخ واقعی که معاملات جاری بر اساس آن انجام می‌شد، عملاً انگیزه سرمایه‌گذاری رسمی را از بین می‌برد، زیرا سرمایه‌گذار با کسر قابل توجهی از ارزش دارایی خود مواجه می‌شد.

وی ادامه داد: بنابراین حرکت به سمت پذیرش ارز در تالار دوم مرکز مبادله که قیمتش "خیلی نزدیک" به ارز کف بازار است، جذابیت را به شدت افزایش می‌دهد. این نزدیکی نرخ، توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار ایرانی و خارجی ایجاد می‌کند تا به جای کانال‌های غیررسمی، از مسیر رسمی اقدام کند. منطق اقتصادی حکم می‌کند که اگر نرخ ارز رسمی با نرخ واقعی فاصله زیادی داشته باشد، سرمایه به کانال‌های غیررسمی هدایت شود یا کلاً وارد نشود.  

محمدیان افزود: دولت و تمام معاملات جاری حتی در بورس کالا برای مواد اولیه ناخواسته بر مبنای نرخ "کف بازار" که تحت تأثیر نرخ‌های دبی، هرات و استانبول است پیش می‌رود. اذعان بانک مرکزی به این واقعیت و نزدیک کردن نرخ رسمی به آن، یک اعتراف عملی به واقعیت‌های اقتصاد روز کشور است.  انتظار این است که این روند ادامه یابد و در نهایت تالار دوم به محل قیمت‌گذاری رسمی و یگانه ارز کشور تبدیل شود و نرخ آن با نرخ کف بازار یکی شود.

وی با تاکید بر اینکه این همسویی نرخ‌ها منجر به تسریع در روند ورود سرمایه خارجی خواهد شد، گفت: این نزدیکی نرخ، توجیه اقتصادی لازم را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. در جلسات مکرر تأکید داشتیم که تصمیم‌گیری باید بر اساس واقعیات جامعه باشد. اکنون که بانک مرکزی به سمت پذیرش نرخ کف بازار در تالار دوم حرکت کرده است، ما امیدواریم که این مکانیزم عرضه و تقاضا در تالار دوم، به مرور زمان به قیمت واحد و مرجع ارز کشور تبدیل شود و اختلاف با بازار آزاد به صفر برسد. این اتفاق می‌تواند ساختار سرمایه‌گذاری خارجی را متحول سازد.

محمدیان، در تحلیلی در خصوص مکانیزم تعیین نرخ ارز در کشور، اظهار کرد: هرگونه ثبات اقتصادی واقعی تنها از طریق پذیرش اصل عرضه و تقاضا محقق خواهد شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت نرخ ارز در سامانه مورد نظر (تالار دوم)، تأکید کرد: پیش‌بینی ما این است که هرچقدر این مبلغ به نرخ کف بازار نزدیک‌تر شود و عرضه تالار دوم افزایش پیدا کند، واقعاً علت را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند؛ البته الان هم نقد جدی داریم به تالار دوم و باز هم همان قیمت دستوری است که بانک مرکزی دارد می‌گذارد. شما فرض کنید سه ماه، چهار ماه از زمانی که راه افتاده، این ارز حدود ۹۸ تا ۱۰۰ تومان است؛ خب این نشان‌دهنده باز هم دستوری بودنش است وگرنه مکانیزمش در هیچ جای دنیا این نیست که شما فرض کنید که ما یک قیمت بگوییم و عرضه و تقاضا اقتصاد آن کشور هست.

محمدیان بیان کرد: به نظر می‌رسد که باز هم این مصوبه یک گام به جلو است و امید که بانک مرکزی به هر حال این اصل عرضه و تقاضا در ارز کشور ایران را بپذیرد و واگذار کند به بازار. این واگذاری نه تنها باعث تورم نمی‌شود، بلکه می‌تواند سرعت رشد تورم را متوقف کند.

وی همچنین بر نقش شفافیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد و گفت: این اقدام باعث افزایش شفافیت در فرآیند ورود و ثبت سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. واقعیت این است که هر جایی که سیاستگذار و تصمیم‌گیر با پارلمان بخش خصوصی مشورت کردند و راهکارهای پارلمان بخش خصوصی را پذیرفتند، قطعاً کار تسهیلگری می‌شود و خواهد شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان یک درخواست از سیاستگذاران، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید با فعالین بخش خصوصی موارد را با هم به توافق برسانند و سیاست‌های کلی کشور را بر مبنای عرضه و تقاضا و واقعیت بازار تدوین کنند، نه بر مبنای نقطه نظرات شخصی و دستوری.

انتهای پیام