به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در جلسه مسئولیت‌های اجتماعی گفت: خوزستان یک استان ملی است و موجودیت ایران بدون خوزستان غیرقابل تصور است. این استان پیشران اقتصادی کشور است و از دیرباز مأموریت‌های سنگینی از استخراج نفت تا تولید فولاد و گندم بر عهده داشته است.

استاندار خوزستان با اشاره به سابقه پنجاه‌ساله مسئولیت اجتماعی در جهان، خاطرنشان کرد: در خوزستان به دلیل تمرکز مراکز حیاتی و چالش‌های زیست‌محیطی، ضریب مسئولیت اجتماعی باید به مراتب افزایش یابد.

وی هشدار داد: خوزستان که روزی مهاجرپذیر بود، امروز به دلیل کمبود امکانات در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی و زیرساختی به استان مهاجرفرست تبدیل شده و این پدیده‌ای تهدیدآمیز برای آمایش سرزمین و امنیت ملی است.

موالی‌زاده با اشاره به کمبود حدود چهار هزار کلاس درس در استان، تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، شرکت‌ها می‌توانند تا سه درصد از درآمد خود را به مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص دهند.

وی تاکید کرد: حداقل ۲۵ درصد از این منابع باید به طور علی‌الحساب به پروژه‌های مدرسه‌سازی در قالب «نهضت عدالت آموزشی» هدایت شود. این اقدام با توجه به سفر آتی هیئت دولت به استان شتاب خواهد گرفت.

استاندار خوزستان با اصرار بر فوریت اجرای این طرح، از شرکت‌ها خواست تا در اسرع وقت نسبت به واریز سهم خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: با فعال‌سازی کارگاه‌ها و آغاز عملیات ساخت، می‌توان در سفر هیئت دولت اعلام کرد که اعتبار لازم برای ساخت مدارس تأمین و نهضت مدرسه‌سازی با قوت در حال پیگیری است. این اقدام گامی اساسی برای بازگرداندن نقش مهاجرپذیری به خوزستان و افزایش رضایتمندی اجتماعی خواهد بود.

مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان، نیز در این جلسه با تشریح آئین‌نامه مصوب مردادماه هیئت وزیران، اظهار داشت: بنا بر برآوردهای صورت گرفته حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی باید در سال جاری در خوزستان هزینه شود که ۲۵ درصد از این رقم در بخش مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، شورای برنامه‌ریزی استان موظف به تعریف پروژه‌ها و تعیین سهم هر شرکت شده است و تمامی منابع اختصاص یافته به مسئولیت‌های اجتماعی باید از کانال این شورا هزینه شده تا تمرکز و گزارش‌دهی مدونی از کمک این منابع به حل مسائل استان ارائه شود.