مهدی توانا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مطابق مقررات جاری، واگذاری اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان صرفاً در چارچوب قراردادهای حق انتفاع و بهره‌برداری و به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز معتبر از مراجع ذی‌ربط صورت می‌پذیرد. مفاد این قراردادها با تعیین شرایط و ضوابط خاص، بهره‌برداری قانونی و هدفمند از اراضی صنعتی را تضمین می‌کند.

وی افزود: با وجود اطلاع‌رسانی‌های مکرر از سوی شرکت، از جمله نصب تابلوهای هشدار و صدور اعلامیه‌های رسمی و با توجه به مفاد قرارداد، در سال‌های اخیر مواردی از واگذاری غیرقانونی اراضی از طریق دفاتر اسناد رسمی، بنگاه‌های معاملات ملکی و حتی درج آگهی در سایت‌های اینترنتی مانند دیوار مشاهده شده است.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی تأکید کرد: این اقدامات غیرمجاز، ضمن ایجاد افزایش کاذب در ارزش اراضی صنعتی، موجب اخلال در نظام بهره‌برداری قانونی، بروز مشکلات حقوقی و طرح دعاوی متعدد در مراجع قضائی شده است. در برخی موارد نیز اشخاص فاقد صلاحیت با استناد به وکالت‌نامه‌ها یا قولنامه‌های غیررسمی، خود را ذی‌حق معرفی کرده‌اند که این امر منجر به تضییع حقوق دولت و فعالان صنعتی گردیده است.

توانا خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قراردادهای واگذاری شرکت شهرک‌ها، قائم به شخص بوده و قابل انتقال به غیر نیست، هرگونه انتقال حق انتفاع یا بهره‌برداری از اراضی منوط به احراز صلاحیت و اخذ مجوز رسمی از شرکت استانی است.

در پایان، وی از دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملات ملکی استان خواست تا از هرگونه نقل‌وانتقال، تنظیم سند، قولنامه یا معامله نسبت به اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی بدون اخذ استعلام و مجوز کتبی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان اکیداً خودداری کنند.

انتهای پیام