به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بر اساس نامه‌ای که معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت برای قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی ارسال کرده، پنج ردیف تعرفه‌ای مربوط به خودروهای بنزینی (از هزار سی‌سی تا بالای سه هزار سی‌سی) باید از سقف ارزی عمومی و الزام دریافت مجوز بهینه‌سازی معاف شوند و برای آن‌ها سقف ارزی جداگانه‌ای (در مجموع بیش از 2 میلیارد دلار) در نظر گرفته شود. نکته بسیار مهم اینجاست که در این فهرست هیچ اثری از خودروهای برقی و هیبریدی دیده نمی‌شود؛ موضوعی که عملا سیاست چند سال اخیر دولت در اولویت‌گذاری خودروهای پاک را زیر سوال می‌برد.

چرا دولت دست به این تغییر زده؟
در ماه‌های گذشته، سخت‌گیری‌های شدید در صدور «مجوز بهینه‌سازی مصرف ارز» عملا ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی را به بن‌بست کشانده بود. بسیاری از شرکت‌های واردکننده اعلام کردند که سفارش‌هایشان ماه‌هاست در مرحله تأیید ارزی گیر کرده و هزینه‌های سنگین انبارداری و دموراژ، سرمایه‌شان را بلعیده است. حالا وزارت صمت با این نامه می‌خواهد بگوید: خودروهایی که قرار است با ارز متقاضی (ارز صادراتی، ارز شخصی، حواله و…) وارد شوند، نباید در همان صف کالاهایی بنشینند که از منابع بانک مرکزی ارز می‌گیرند.

به عبارت ساده‌تر، دولت دارد دو جاده موازی می‌سازد:
• جاده اول: واردات با ارز دولتی یا نیمایی → همچنان زیر چتر سخت‌گیرانه بهینه‌سازی و سهمیه محدود
• جاده دوم: واردات با منشأ ارز خارجی متقاضی → تقریبا بدون سقف و بدون نیاز به مجوز بهینه‌سازی

پیامدهای این دوگانه‌سازی
1. سهمیه ارزی مونتاژکاران دست‌نخورده می‌ماند
وزارت صمت با تأکید بر عبارت «مازاد بر سهمیه فعلی» رسماً اعلام کرده که نمی‌خواهد با غول‌های مونتاژ دربیفتد. این شرکت‌ها در دو سال گذشته هم اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده‌اند و هم درآمد گمرکی هنگفتی نصیب دولت کرده‌اند؛ بنابراین کاهش سهمیه‌شان هزینه سیاسی و صنعتی سنگینی دارد.
2. خودروهای برقی و هیبریدی عملاً از اولویت خارج شدند
در حالی که تا همین پارسال شعار اصلی «توسعه ناوگان حمل‌ونقل پاک» بود و حتی تعرفه صفر و تسهیلات ویژه برای برقی‌ها تصویب شده بود، حالا در جدیدترین سند ارزی اثری از آن‌ها نیست. این چرخش بی‌سر و صدا احتمالاً به دو دلیل است: اول کمبود زیرساخت شارژ و دوم، ترجیح دولت به صرف ارز محدود در بخش‌هایی که سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.
3. بازار به سمت «واردات با ارز شخصی» هل داده می‌شود
هرچه مسیر واردات با ارز دولتی تنگ‌تر شود، واردکنندگان واقعی (نه دلالان) ناچارند به سراغ ارز صادرکنندگان، ایرانیان خارج از کشور و حواله‌جات بروند. این دقیقاً همان چیزی است که دولت می‌خواهد: کاهش فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی. اما در بلندمدت، این سیاست نظارت دولت بر حجم و نوع خودروهای وارداتی را به شدت کاهش می‌دهد و احتمال ورود خودروهای لوکس و غیرضروری را بالا می‌برد.

سقف‌های ارزی پیشنهادی برای سال 1404طبق جدولی که ضمیمه نامه شده:
• خودروهای بنزینی 1000 تا 1500 سی‌سی → 644 میلیون دلار
• 1500 تا 2000 سی‌سی → 304.2 میلیون دلار
• 2000 تا 2500 سی‌سی → 269 میلیون دلار
• 2500 تا 3000 سی‌سی → 561.6 میلیون دلار
• بالای 3000 سی‌سی → 561.6 میلیون دلار
جمع کل: حدود 2.34 میلیارد دلار سهمیه جداگانه و جدید

دولت با این اقدام در حال خریدن زمان است؛ می‌خواهد هم واردات خودروهای نو را (حداقل روی کاغذ) زنده نگه دارد، هم سهمیه مونتاژکاران را حفظ کند و هم فشار ارزی را از روی بانک مرکزی بردارد. اما این راه‌حل موردی و استثنایی است و مشکلات ساختاری مدیریت ارز را حل نمی‌کند. تا وقتی یک نظام شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی برای تخصیص و نظارت بر ارز خارجی طراحی نشود، هر چند ماه یک بار شاهد همین نامه‌ها و استثنائات جدید خواهیم بود و مصرف‌کننده نهایی همچنان قربانی بلاتکلیفی می‌ماند.