به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری صبح امروز شنبه در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع تداخل اختیارات شهرداری و اصناف در صدور پروانه فعالیت وانت‌بارهای درون‌شهری اظهارکرد: این تعارض، عامل تحمیل هزینه‌های مضاعف و ایجاد چالش‌های اجرایی و قانونی برای بخش خصوصی شده است.

وی با اشاره به اینکه ریشه این تعارض به موضوع «صدور پروانه بهره‌برداری و فعالیت» بازمی‌گردد، بیان کرد: روشن شدن تکلیف مرجع صدور این پروانه‌ها در چارچوب قانون می‌تواند به کاهش تنش‌ها و سامان‌دهی بهتر فعالیت واحدهای صنفی کمک کند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: باید با گفتگو و هم‌فکری میان دستگاه‌های مسئول و نمایندگان صنف، راه‌حلی اتخاذ شود که زمینه استمرار آرام و منظم فعالیت فعالان این حوزه را فراهم کند.

وی با تأکید بر اینکه «وجود دو مرجع برای صدور مجوز واحد» موجب دوگانگی، افزایش هزینه‌ها و دشوار شدن فعالیت صنوف حمل و نقل شده است ادامه داد: باتوجه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، طرح موضوع صدور پروانه‌های مستقلِ شهرداری بنظر در تعارض با الزام قانونی صدور مجوزها از مسیر «درگاه ملی مجوزها» است.

عموری با بیان اینکه به منظور بررسی‌های بیشتر لازم است شهرداری اهواز مستند قانونی الزام‌آور برای صدور پروانه فعالیت (جدا از اتحادیه صنفی) را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ارائه کند افزود: برای رفع ابهامات و جلوگیری از بروز تصمیمات متناقض، لازم است به صورت رسمی با سایر استان‌ها و نیز درگاه ملی مجوزهای کشور مکاتبه صورت گیرد و نظر مراجع ذی‌ربط استعلام شود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: این اقدام با هدف اطمینان از اجرای صحیح قانون، ایجاد وحدت رویه در صدور مجوزها و پرهیز از اعمال سلیقه‌های مختلف در سطوح محلی انجام می‌گیرد. به این ترتیب، تصمیم‌گیری درباره مرجع صدور پروانه بهره‌برداری و فعالیت صنفی بر اساس ضوابط قانونی مشخص و وحدت‌بخش کشوری اتخاذ خواهد شد و فعالان این حوزه نیز می‌توانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.