عامل انسانی، قاتل شماره یک جاده‌های ماست؛ همان کسی که با یک تصمیم نادرست، در یک لحظه، زندگی خودش و ده‌ها نفر دیگر را برای همیشه نابود می‌کند.

در یک طرف این فاجعه، فرمانده‌ای با کلاه ایمنی ایستاده که هر صبح باید خبر مرگ انسان‌هایی را بدهد که شاید فقط چند ساعت پیش از خانه‌شان خداحافظی کرده بودند، در طرف دیگر، پزشک اورژانسی که می‌داند آمبولانسی که با آژیر می‌رسد، ممکن است دیگر کسی را زنده به بیمارستان نرساند یا اگر رساند، برای تمام عمر معلول و وابسته به دیگران کند.

سوانح رانندگی فقط اخبار صفحه حوادث نیستند؛ زلزله‌ای مداوم است که پایه‌های اقتصاد، سلامت روان، امنیت اجتماعی و آینده هزاران خانواده را می‌لرزاند. 

وقتی سرپرستی در جاده جان می‌سپارد، فقط یک نفر نمی‌میرد؛ یک خانواده از هم می‌پاشد، فرزندی از آرزوهایش محروم می‌شود، زنی ناگهان سرپرست خانوار می‌شود و جامعه یک نیروی مولد را برای همیشه از دست می‌دهد.

این گزارش، روایت دو صدایی است که از دو سنگر متفاوت اما با یک درد مشترک سخن می‌گویند؛ یکی از وسط جاده‌های خونین، دیگری از دل بیمارستان‌های پر از مجروح و معلول و هر دو فریاد می‌زنند که دیگر نمی‌شود سکوت کرد، نمی‌شود گفت «حواسش نبود»، نمی‌شود فردا را به فردا سپرد چون هر لحظه تأخیر، یعنی یک زندگی دیگر، یک خانواده دیگر، یک آینده دیگر که در پیچ جاده برای همیشه خاموش می‌شود.

متاسفانه استان مرکزی سهم زیادی از تصادفات جاده‌ای دارد. به گفته رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان، در هفت ماهه نخست سال جاری (فروردین تا پایان مهر ۱۴۰۴) تعداد جان‌باختگان در صحنه تصادفات محورهای برون‌شهری استان مرکزی براساس آمار مرکز داده‌های پلیس راه به ۳۵۴ نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ که ۳۳۹ نفر بود، ۱۵ نفر و به طور دقیق معادل چهار درصد افزایش نشان می‌دهد.

وقتی خستگی فاجعه آفرین می شود 

سرهنگ روح‌الله آشوری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این آمار مربوط به تصادفات در صحنه بوده است و آمار پزشکی قانونی مربوط به جانباختن مصدومین در مراکز درمانی تاکنون واصل نشده است.

در خصوص سه علت اصلی و تامه تصادفات منجر به مرگ در محورهای استان گفت: عدم توجه به جلو (خواب‌آلودگی، استفاده از تلفن همراه  و …) ۶۱ درصد، انحراف به چپ یا تجاوز به چپ از راست  ۱۷ درصد، تخطی از سرعت مطمئنه  ۹ درصد و بقیه علل (سبقت غیرمجاز، نقص فنی و …)  ۱۳ درصد بوده است و ۵۳ درصد از کسانی که در محورهای استان مرکزی جان خود را از دست می‌دهند، راننده یا سرنشین غیربومی هستند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی در چهارراه اصلی کشور قرار دارد و پرترددترین محورهای استان به ترتیب محور اراک سلفچگان، شازند اراک، آزادراه ساوه تهران و محور ساوه همدان هستند، افزود: رانندگانی که از شمال به جنوب، از شرق به غرب و بالعکس در حرکت هستند، پس از چند ساعت رانندگی مداوم به استان ما می‌رسند، خسته و خواب‌آلود می‌شوند، با جغرافیای محورها آشنا نیستند و متأسفانه در چنین شرایطی، عدم توجه به جلو، منجر به واژگونی می شود. بیشترین تعداد تصادف فوتی در ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر رخ می دهد.

آشوری افزود: مجروحان تصادفات جرحی امسال ۴۲۶۹ نفر بوده اند و این در حالی است که این میزان در سال گذشته ۴۲۹۲ نفر ثبت شده که کاهش ۲۳ نفر معادل یک درصدی دارد.

وی به آمار استثنایی ۲۵ روز ابتدای آبان ماه اشاره کرد و گفت: جان‌باختگان در صحنه تصادف امسال ۱۳ نفر بوده در حالی که سال گذشته این آمار در این مدت ۲۷ نفر ثبت شده است که کاهش ۱۴ نفر معادل ۵۲ درصد داشته است و مجروحان در همین ۲۵ روز با افزایش ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به  ۱۲ نفر رسیده است.

سرهنگ آشوری با ابراز خرسندی نسبت به آمار کشته شدگان، بر تاثیر تشدید نظارت‌های متولیان ترافیک بر کاهش آمارهای دردناک در این حوزه تأکید کرد و افزود: در ۲۵ روز آبان ماه استان مرکزی، با اقدامات میدانی و نظارتی شدید متولیان امر ترافیک، تعداد فوتی‌های صحنه کاهش چشمگیری یافت و اگر با همین وضعیت پیش برویم، روند افزایشی که در هفت ماهه امسال داشتیم را می‌توان تا حدودی کنترل کرد.

وی در خصوص نوع تصادفات بر اساس نوع محور در ۷ ماهه امسال گفت: ۳۲ درصد کل فوتی‌ها در بزرگراه‌ها، ۲۵ درصد در محورهای فرعی، ۱۸ درصد در محورهای روستایی و مابقی سایر مسیرها بوده است. سهم وسایل نقلیه مقصر در تصادفات فوتی به ترتیب متعلق به خودروهای سواری با آمار ۷۴ درصدی (سهم غالب) موتورسیکلت، و مابقی کامیون، اتوبوس و ... بوده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی در ادامه با اشاره به آمار وقوع تصادفات منجر به فوت در محورهای استان مرکزی گفت: این آمار در محورهای فرعی استان  ۹۱ نفر (بیشترین تعداد)، محور اراک – قم  ۲۷ نفر، محور ساوه همدان ۲۴ نفر، محور ساوه تهران  ۲۲ نفر و مابقی در سایر محورهای اصلی و فرعی بوده است.

به گزارش ایسنا، آنچه اهمیت توجه به پیشگیری را بیشتر می کند، افزایش حجم ترددها در محورهای مواصلاتی است. هیچکس نمی تواند در مقابل حرکت و پویایی جامعه بایستد. حمل و نقل از عناصر اصلی یک جامعه پویاست، چنانکه در هفت ماهه سال جاری افزایش ۹ درصدی تردد در محورهای استان مرکزی رخ  داده است.

تبعات عظیم اجتماعی، اقتصادی و انسانی تصادفات

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی با بیان اینکه راه، جاده و انسان سه عامل در وقوع تصادفات است و  ۷۰ درصد عوامل تصادفات را عامل انسانی تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: هر تصادف فوتی و جرحی، هزینه‌های سرسام‌آور درمانی، امدادی، بیمه‌ای، قضایی و زیرساختی به کشور تحمیل می‌کند. یک خانواده نان‌آور خود را از دست می‌دهد، فرزندان یتیم می‌شوند، فردی معلول می‌شود و سال‌ها بار سنگین نگهداری او بر دوش جامعه می‌افتد. آسیب‌های روانی، اجتماعی و تربیتی این سوانح قابل جبران نیست.

وی با بیان راهکارهای جامع و بلندمدت برای کاهش تصادفات گفت: فرهنگ‌سازی از پایه با آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی از مهدکودک، مدارس ابتدایی و متوسطه، ایجاد واحد درسی اجباری «قوانین و فرهنگ رانندگی» در تمام رشته‌های دانشگاهی، اصلاح فوری هندسی نقاط حادثه‌خیز و اصلاح زیرساخت‌های جاده‌ای، افزایش چشمگیر ایمنی خودروهای تولید داخل، بازآموزی مستمر رانندگان غیربومی از لحظه ورود به استان (پیامک خوش‌آمدگویی حاوی نکات ایمنی، بیلبوردهای هوشمند، بنرهای بزرگ) و تبلیغات محیطی گسترده و دائمی، از جمله این راهکارهاست.

وی اجرای دقیق پویش ملی و استانی «نه به تصادف» در تمام ۳۶۵ روز سال (نه فقط نوروز و زمستان) و هماهنگی کامل و وحدت رویه بین تمام دستگاه‌های متولی ترافیک(راهداری، هلال احمر، اورژانس، بیمه، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و …) را از دیگر راهکارهای پیشگیری از وقوع تصادفات دانست.

سرهنگ آشوری گفت: ۲۰ سال پیش، سالانه نزدیک به ۳۰ هزار نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دادند ولی امروز با تلاش شبانه‌روزی همه دستگاه‌ها به حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار نفر رسیده‌ایم، اما این عدد همچنان برای کشور بسیار بالاست. ما می‌توانیم و باید این آمار را به زیر ۱۰ هزار نفر برسانیم و تحقق  این مهم نیازمند کار جهادی، همت همگانی و فرهنگ‌سازی عمیق از کودکی است.

سوانح رانندگی عامل فجایع بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی

جواد نظری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز با اشاره به آمار سوانح رانندگی در کشور و به‌ویژه استان مرکزی، گفت: این حوادث نه تنها یک بحران بهداشتی، بلکه یک فاجعه اجتماعی و اقتصادی است که هر سال هزینه‌های بسیار زیادی به نظام سلامت تحمیل می‌کند و سرنوشت خانواده‌ها را در یک لحظه تغییر می‌دهد.

 وی افزود: سوانح رانندگی تنها حادثه لحظه‌ای نیستند، بلکه آغاز یک چرخه فرساینده از هزینه‌های درمانی، ازکارافتادگی، فروپاشی اقتصادی خانواده‌ها و آسیب‌های اجتماعی بلندمدت هستند.

وی در ادامه گفت: بر اساس داده‌های مرکز پایش اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تعداد مأموریت‌های ترافیکی ۱۷.۹ درصد کاهش یافته و از ۱۱ هزار و ۱۲۶ مورد به ۹۱۳۰ مورد رسیده است ولی تعداد مصدومان حوادث ترافیکی ۵.۸ درصد افزایش داشته و از ۱۲ هزار و ۵۱۷ نفر به ۱۳ هزار و ۲۵۵ نفر رسیده است. فوتی‌های در صحنه حادثه نیز ۲.۳ درصد کاهش یافته و از ۱۷۰ نفر به ۱۶۶ نفر رسیده است. 

دکتر نظری با تحلیل این آمار گفت: اگرچه تعداد مأموریت‌ها کاهش یافته، اما شدت حوادث و تعداد مصدومان بیشتر شده که نشان‌دهنده کیفیت پایین رانندگی و ایمنی جاده‌هاست، البته خوشبختانه رسیدگی به‌موقع اورژانس و ارائه خدمات بهتر بیمارستان‌ها باعث کاهش جزئی فوتی‌ها شده است.

وی با اشاره به حجم بالای ماموریت های اورژانس اظهار کرد: اورژانس در سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۱۶ مأموریت ترافیکی انجام داده و ۲۱ هزار و ۱۹۹ مصدوم ترافیکی خدمات اورژانسی دریافت کرده و ۱۷ هزار مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده اند که این حجم عظیم مأموریت، فشار بسیار سنگینی بر سیستم درمانی و به‌ویژه نیروهای اورژانس که با سخت‌ترین صحنه‌ها مواجه می‌شوند، وارد می‌کند.

هزینه ماهانه ۱۳ میلیاردی مصدومان حوادث رانندگی

وی هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی در استان مرکزی را به‌طور متوسط ماهانه ۱۳ میلیارد تومان(فقط در بخش بیمارستانی) اعلام کرد که قرار است توسط وزارت بهداشت پرداخت شود و گفت: اگر هزینه‌های توانبخشی، پروتز، ازکارافتادگی مادام‌العمر، خدمات حمایتی و خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی را اضافه کنیم، بار مالی بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

او تأکید کرد: این هزینه‌ها شامل درمان اولیه، پروتز، توانبخشی مادام‌العمر و از دست رفتن درآمد است و ازکارافتادگی دائمی مصدومان که اغلب نان‌آور خانواده هستند، بار مالی هزاران میلیارد ریالی بر خانواده‌ها و بیمه‌ها تحمیل می‌کند و چرخه فقر را برای نسل بعد ایجاد می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به پیامدهای انسانی و اجتماعی این حوادث اظهار کرد: ازکارافتادگی‌های دائمی، قطع عضو، آسیب‌های مغزی و نخاعی، و به‌ویژه فوت سرپرست خانوار زندگی هزاران خانواده را نابود می‌کند. طبق گزارش‌های انجمن مددکاران اجتماعی ایران، هر سال هزاران خانواده به دلیل از دست دادن نان‌آور به زنان سرپرست خانوار یا کودکان بی‌سرپرست تبدیل می‌شوند که منجر به افزایش افسردگی، طلاق، اعتیاد، خودکشی، ترک تحصیل کودکان، کار سخت مادران و افزایش جرم و بزهکاری می‌شود.

وی افزود: تغییر نامبارک سرنوشت کودکانی که یک‌شبه پدر یا مادر خود را از دست می‌دهند، با هیچ آماری قابل اندازه‌گیری نیست.

دکتر نظری با انتقاد از بی‌احتیاطی رانندگان و ضعف‌های زیرساختی گفت: در بسیاری از این حوادث، تنها چند ثانیه بی‌احتیاطی یا یک نقص در جاده کافی است تا زندگی یک خانواده برای همیشه تغییر کند.

وی تأکید کرد: در استان مرکزی که در محورهای پرتردد آن روزانه هزاران سرپرست خانوار جابجا می‌شوند، فوت یک راننده یا سرنشین می‌تواند یک خانواده ۴-۵ نفره را به زیر خط فقر بکشاند. مشکلات اقتصادی مانند از دست رفتن درآمد ماهانه، هزینه‌های دیه و حمایت‌های اجتماعی ناکافی، سرنوشت‌های تلخی رقم می‌زند و البته این مسائل نه تنها به بی‌احتیاطی رانندگان، بلکه به کم‌کاری مسئولان در ایمن‌سازی جاده‌ها، ارتقای ایمنی خودروها و فرهنگ‌سازی بازمی‌گردد.

ضرورت تقویت حوزه پیشگیری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به تلاش‌های این دانشگاه برای کاهش بار درمانی گفت: تقویت حوزه پیشگیری، از طریق راه‌اندازی مراکز جامع سلامت و سرمایه‌گذاری در شبکه بهداشت در دست اقدام است. البته آموزش ایمنی رانندگی از مدارس و کودکی، ایمن‌سازی جاده‌های پرخطر، استانداردسازی خودروها، اجرای مداوم پویش‌هایی مانند «نه به تصادف» در تمام طول سال، حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده از طریق صندوق‌های بیمه‌ای ویژه و مشاوره‌های روانی نیز ضرورت دارد. اگر تنها ۲۰ درصد تلفات را کاهش دهیم، صدها میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت خواهد گرفت و جان هزاران خانواده نجات می‌یابد.

دکتر نظری تأکید کرد: سوانح رانندگی نه یک حادثه تصادفی، بلکه قاتل خاموش نسل جوان است. بی‌احتیاطی در یک لحظه، سرنوشت یک خانواده را تغییر می‌دهد. مسئولان و شهروندان باید با هم این چرخه مرگبار را بشکنند تا روزی برسد که در روز جهانی یادمان قربانیان، به جای سوگواری، جشن کاهش چشمگیر حوادث را برگزار کنیم.

وی تاکید کرد: کاهش واقعی آمار قربانیان تنها با آموزش، اصلاح زیرساخت‌ها، نظارت جدی و رعایت قوانین ممکن است.

به گزارش ایسنا، چرخه معیوبی که به حوادث ترافیکی می انجامد همچنان در حال حرکت است، چرخه ای که هزینه های قابل توجه مادی و غیر مادی را به جامعه ای تحمیل می کند که گرفتار چالش های بسیاری است و وقت آن رسیده است که هر کس از مسئولان حوزه های مختلف گرفته تا مردم عادی سهم خود را در کاهش این حوادث شناخته و آن را با بهترین شکل ایفا کنند. ما دیگر نمی‌توانیم فقط عزاداری کنیم؛ باید عمل کنیم.

راهکارهای عملی و فوری

اختصاص حتی چند دقیقه از وقت کودکان در مهدهای کودک و مدارس به آموزش قوانین راهنمایی و  رانندگی(حتی به صورت بازی)، اجباری کردن یک واحد درسی «فرهنگ رانندگی و قوانین راهنمایی» در تمام رشته‌های دانشگاهی، ارسال خودکار پیامک هشدار خستگی و خواب‌آلودگی به تمام خودروهایی که بیش از ۳ ساعت مداوم در جاده هستند(قابلیت فنی اینکار در حال حاضر وجود دارد، نصب بیلبوردهای بزرگ دیجیتال در ورودی استان خطاب به رانندگان و تشویق آنان به ۱۰ دقیقه استراحت و ایجاد استراحت‌گاه‌های اجباری در هر ۱۰۰ کیلومتر با چای رایگان و تست خواب‌آلودگی و ... می تواند راهکارهایی برای کاهش آمار تصادفات باشد.

از طرفی اجرای پویش واقعی «نه به تصادف» در تمامی روزهای سال با همکاری صداوسیما، رسانه‌ها، سلبریتی‌ها، مساجد و شبکه‌های اجتماعی برای تولید محتوای روزانه فرهنگ رانندگی و همچنین ایمنی خودرو، ممنوعیت تولید و شماره‌گذاری هر خودرویی که کمربند هشداردهنده، سیستم ترمز اضطراری و کنترل پایداری ندارد، تشکیل شورای عالی دائمی کاهش تصادفات در استان ها با حضور دستگاه های مرتبط همچون پلیس، راهداری، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر، بیمه و سازمان تبلیغات اسلامی و اختصاص اعتبار و هزینه کرد با کیفیت در حوزه فرهنگ سازی نیز قطعا در توقف چرخه معیوب حوادث رانندگی موثر خواهد بود.

با وجود اینکه نمی توان از نقش مهم نواقص خودروها و زیرساخت در وقوع تصادفات درون شهری و برون شهری گذشت که خود قصه پرغصه ای است، اما تا وقتی پلیس از توقیف بنز خاور به رانندگی نوجوان 15 ساله در ساوه یا توقیف خودرو سواری به رانندگی نوجوان 15 ساله دیگری در شازند یا تصادفات متعدد منجر به مرگ بواسطه رانندگی خودرو توسط نوجوانان در نقاط مختلف استان و کشور یا تصادفاتی در نتیجه مصرف الکل خبر می دهد، نمی توان تمام تقصیرهای سوانح مرگبار رانندگی را گردن جاده و خودرو انداخت.

همگی ما موارد متعددی از رانندگی انواع خودرو یا موتورسیکلت توسط نوجوانان را در محورهای خارج شهر یا مسیرهای داخل شهر دیده یا شنیده ایم، رفتارهای غیرمسئولانه ای که مستقیما به کم کاری والدین و نهادهای فرهنگی بازمی گردد و تا وقتی «من حواسم هست» جایگزین «من مسئولم» نشود، جاده‌ها همچنان خون خواهند گرفت، تغییر باید از همین امروز آغاز شود، چراکه پای فرهنگ سازی در این حوزه بدجور می لنگد.

انتهای پیام