به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رستمی در نشست کارگروه توسعه صادرات با حضور معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه تجارت، صادرات و صنایع پتروشیمی، بر ضرورت برنامه‌ریزی ملی برای ارتقای زیرساخت‌های تجاری و ایجاد تعادل در اقتصاد بنادر تأکید کرد.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به آمارهای رسمی صادرات اظهار داشت: سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات از استان بوشهر انجام می‌شود که بخش عمده آن مربوط به پتروشیمی‌ها است؛ در حالی‌که سهم این صادرات در آمایش سرزمینی و اشتغال مردمی دیده نشده است.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های نهفته استان می‌تواند چند برابر وضعیت موجود فعال شود و بوشهر نیازمند نگاه فراستانی و ملی در حوزه توسعه صادرات است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر افزود: در آذرماه رویداد ملی توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی برگزار خواهد شد که در آن ۸ پنل تخصصی پیش‌بینی شده است.

وی میزان نیاز مالی پروژه‌های پتروشیمی و میان‌دست را حدود ۸ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: تنها منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بر اساس آخرین برآوردها، بیش از ۸ میلیارد دلار تأمین مالی نیاز دارد.

رستمی با اشاره به اینکه بسیاری از استان‌های کشور با داشتن یک پتروشیمی توانسته‌اند صدها واحد پایین‌دستی ایجاد کنند، اظهار داشت: در بوشهر نیز تنها با یک واحد پتروشیمی می‌توان بیش از ۵۰۰ واحد پایین‌دستی ایجاد کرد. این میزان اشتغال‌زایی و ارزش‌آفرینی، ضرورت نگاه ملی و حمایت هدفمند را دوچندان می‌کند.

رستمی در ادامه به مشکلات زیرساختی از جمله پایانه‌های صادراتی، ناترازی انرژی و ضعف نمایشگاه‌های تخصصی اشاره کرد و افزود: ۴ میلیون تن از ۸۰ میلیون تن سیمان تولیدی کشور در بوشهر تولید می‌شود. ایجاد یک پایانه صادراتی قدرتمند در کنار توسعه زیرساخت‌های بندری می‌تواند سهم صادرات غیرنفتی استان را جهش دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت اتصال استان‌های شمالی کشور و کشورهای حاشیه خزر به خلیج فارس، این مسیر را یک ظرفیت ملی و بین‌المللی خواند و بر لزوم برنامه‌ریزی مشترک با سازمان توسعه تجارت تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های تجارت رسمی و سنتی افزود: ناترازی ارزی، نبود نظام شفاف عرضه و تقاضا، محدودیت‌های زمانی برای لنج‌ها و تعیین تکلیف نشدن مسیر تأمین کالا، موجب فشار بر بازرگانان و فعالان اقتصادی شده است. در برخی موارد به دلیل تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ، هزینه حمل کالا چندین برابر شده و بخشی از فعالان سنتی و صنفی دچار زیان شده‌اند.

رستمی با ارائه آمار گردش کالا در حوزه ملوانی، لنج‌ها و میزان واردات قانونی، تأکید کر: هیچ تعارضی میان تجارت رسمی، تجارت سنتی و تولید وجود ندارد و می‌توان به‌صورت هوشمندانه نقش تجارت سنتی را در کاهش ناترازی ارزی و تقویت تولید تنظیم کرد.

وی پیشنهاد داد: جلسه مشترکی با حضور فعالان تجارت رسمی، نمایندگان وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی برگزار شود تا مشکلات اجرایی و زیرساختی این بخش به‌صورت تخصصی بررسی شود.

معاون اقتصادی استانداری در پایان به طرح ایجاد سامانه‌های شفاف توزیع کالا اشاره کرد و گفت: با ایجاد شبکه‌های شفاف تأمین و فروش، می‌توان نیاز واحدهای صنفی را بدون آسیب به تولید، از مبدا تأمین کرد و در عین حال بخشی از کالاهای واسطه‌ای را با مدیریت هوشمند وارد کرد.