سعید جریده اصل با اشاره به جرم بودن فروش کالا از طریق قرعه‌کشی افزود: این اقدام علاوه بر تضییع اموال مردم، نوعی تخلف صنفی و کلاهبرداری محسوب می‌شود.

 وی اظهارکرد: متأسفانه مشاهده می‌شود برخی از افراد عادی یا صاحبان صنوف مختلف، کالاهایی از جمله خودرو را از طریق قرعه‌کشی به فروش می‌رسانند. در این روش با انجام تبلیغات، از مردم دعوت می‌شود تا مبالغی را به حساب مربوط به قرعه‌کشی واریز کنند و در نهایت کالا به قید قرعه به یک نفر واگذار می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: معامله به این شیوه، قانوناً باطل است. این روش نه‌تنها موجب از بین رفتن سرمایه بسیاری از مردم می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نمایشگاه‌ها و کسب‌وکارهای سالم را نیز خدشه‌دار می‌کند.

جریده نسب تصریح کرد: این قبیل فعالیت‌ها زمینه‌ساز پولشویی، گردش غیرقانونی سرمایه و ایجاد بازار سیاه قرعه‌کشی می‌شوند؛ بنابراین ضرورت دارد که از فروش کالا به این روش جداً اجتناب شود.

وی ادامه داد: مردم عزیز باید در مواجهه با آگهی‌های فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، مراقب سرمایه خود باشند. غالباً برگزارکنندگان این قرعه‌کشی‌ها با صحنه‌سازی و با قصد تصاحب اموال مردم، آنان را به برنده شدن امیدوار می‌کنند و از این طریق، اموالشان را تصاحب می‌کنند. رفتار این افراد مصداق کلاهبرداری است که مجازات‌های شدیدی برای آن در قانون پیش‌بینی شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: علاوه بر این، این قبیل قرعه‌کشی‌ها، اعم از اینکه در فضای مجازی یا حقیقی برگزار شوند، نوعی قمار محسوب می‌شوند و قانون‌گذار برای کلیه اشخاصی که در برگزاری آن‌ها مشارکت دارند، مجازات تعیین کرده است. از سوی دیگر، رفتار این اشخاص تخلف از مقررات نظام صنفی نیز محسوب می‌شود؛ بنابراین علاوه بر تشکیل پرونده قضایی، برای متخلفان پرونده تخلف صنفی نیز تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد امروز جمعه ۳۰ آبان، جریده نسب اضافه کرد: با توجه به اینکه این سبک از فروش کالا، اساساً خلاف قوانین و مقررات است و موجب تضییع اموال مردم می‌شود، از هموطنان تقاضا می‌شود در مواجهه با چنین آگهی‌هایی، ضمن خودداری از شرکت در قرعه‌کشی، مراتب را از طریق آدرس اینترنتی http://Sajam.eadl.ir به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعلام نمایند تا پیگیری‌های قانونی انجام شود.

انتهای پیام