به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی عصر پنجشنبه در آئین بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار در اراک اظهار کرد: بخشی از جامعه کارگری و تولیدی به دلیل بی‌اثر بودن تصمیمات بر معیشت و امنیت شغلی خود ناامید شده‌اند و این امر بر سرمایه اجتماعی و کیفیت حکمرانی اثر منفی گذاشته است.

وی افزود: با توجه به تغییرات در ماهیت مشاغل، ابزارهای کاری و رویکرد مدیران، تدوین یک بسته اصلاحی جامع برای قانون کار ضروری است.

حاج علی بیگی تصریح کرد: این اصلاحات باید با همکاری کارگران، کارفرمایان و دولت پیش برود تا هم تولید تقویت شود و هم معیشت کارگران بهبود یابد.

وی ادامه داد: بازآرایی سیاست‌های حمایتی برای رفع نارضایتی‌های قشر کارگری ضروری است.

فرماندار اراک با ابراز نگرانی از وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای تاکید کرد: تغییرات جمعیتی، افزایش هزینه‌ها و کاهش ورودی‌ها موجب ناترازی جدی این صندوق‌ها شده و بر عملکرد تأمین اجتماعی و داروخانه‌ها اثر گذاشته است.

وی افزود: عدم توازن در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی طی سه دهه اخیر، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور است.

حاج علی بیگی گفت: اعتماد به فعالان اقتصادی و سپردن امور به نیروهای متخصص می‌تواند در یک دوره حداکثر ۱۰ ساله به رشد تولید و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.

فرماندار اراک تصریح کرد: سیاست‌گذاری در کشور باید از رویکردهای مقطعی فاصله گرفته و به سمت راهبردی شدن حرکت کند.

وی افزود: با مشاهده تحول در رویکردهای کلان حکمرانی انتظار می‌رود این روند به بهبود وضعیت کارگران و کارفرمایان منجر شود.