یونس ژائله رییس اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی با وجود اینکه بخش خصوصی ۹۵ درصد اقتصاد استان را تامین می‌کند، در شاخص‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از منابع مالی دولتی نسبت به میانگین کشوری عقب‌تر است، گفت: بر اساس نمودارهای آماری، میزان منابع مالی و تسهیلات دولتی در تهران حدود ۶۵۰ میلیارد تومان و میانگین کشوری ۱۸۰ میلیارد تومان است، این در حالی است که آذربایجان‌شرقی تنها ۹۰ میلیارد تومان دریافت کرده و این رقم تقریباً نصف میانگین کشور محسوب می‌شود.

وی به تشریح آمار و ارقام اقتصادی آذربایجان‌شرقی پرداخت و گفت: در حال حاضر حدود ۲۱۰ هزار نفر از طریق بخش خصوصی تحت پوشش بیمه فرار دارند، همچنین آذربایجان‌شرقی نزدیک به ۶۰ درصد جامعه فعال در حوزه کشاورزی دارد ‌در این راستا نیز بخش عمده بار مالیات‌ستانی همچنان بر دوش صنعت است.

وی ارتباط و تعامل بخش خصوصی و دولت در زمان ریاست جمهوری شهید آیت‌الله رئیسی امیدآفرین دانست و افزود: در خرداد ۱۴۰۲ تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی برای تعیین مسیر توسعه بخش خصوصی استان امضا شد که اجرای کامل آن حدود ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه نیاز داشت، اما متاسفانه بسیاری از پروژه‌ها به دلیل ناتوانی دولت در تأمین سهم خود متوقف مانده‌اند. 

ژائله تصریح کرد: بر اساس این تفاهمنامه، قرار بود ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع توسط بخش خصوصی و مابقی توسط دولت تأمین شود و با اجرای این طرح‌ها، نه‌تنها آذربایجان‌شرقی بلکه کشور می‌تواند شاهد تحولات جدی باشد ولی متاسفانه دولت نتوانست به تعهدات خود پایبند باشد.

وی از سیاست‌های مالیات ستانی از بخش خصوصی انتقاد کرد و ادامه داد: ۹۵ درصد مودیان مالیاتی استان از نحوه عملکرد وزارت اقتصاد ناراضی هستند، همچنین این پرسش مطرح شده که چگونه استانی که تنها ۹۰ میلیون تومان درآمد سرانه دارد، باید ۴.۶ درصد مالیات کشور را تأمین کند؟

وی از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل قطعی برق و فشار مالیاتی شدید به وزیر اقتصاد و امور دارایی هشدار داد و گفت: با این شرایط مالیات ستانی و عدم سرمایه‌گذاری شاهد تعطیلی صنایع خواهیم بود.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز همچنین از عدم اجرای قرارداد های بین‌المللی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه قرارداد هایی که با کشور های اوراسیا داریم، اجرایی نمی‌شود. طبق قراردادی که با کشور روسیه منعقد کرده‌ایم هشت هزار قلم کالا صادر کنیم و چهار هزار قلم کالا را وارد کنیم ولی این بند از قرارداد هم اجرایی نمی‌شود و این عامل موجب می‌شود که ایران در عرصه بین‌المللی وجهه بدی پیدا کند.

وی از وزیر اقتصاد و امور دارایی خواستار اعلام تک‌نرخی شدن ارز را شد و افزود: امیدواریم قیمت ارز تک‌نرخی شود.

وی به حمایت دولت از بخش خصوصی و خصوصی سازی تاکید مرد و ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ هیچگونه خصوصی سازی در کشور نداشته‌ایم و هر موردی هم که خصوصی سازی شده پس گرفته شده و امیدواریم در این زمینه راه‌حل عملیاتی پیدا شود.

مسعود بنابیان عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، به تبیین استاندار های مالیات ستانی پرداخت و گفت: مالیات ستانی استاندارهایی دارد که در کشور های مختلف نیز مورد اجرا قرار می‌گیرد ولی وزارت اقتصاد مالیات را از در اعداد اسمی درآمد ها می‌گیرد درحالیکه چنین درآمدی تحقق نیافتاده است.

وی به معایب عدم مدنظر قرار دادن درآمد های واقعی واحد های صنعتی در مالیات‌ستانی اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی استاندار های حسابداری را رعایت نمی‌کند و در این راستا نیز شاهد نیمه‌کاره ماندن چندین پروژه عمرانی در کشور هستیم.

وی تصریح کرد: واحد های تولیدی، مالیاتی را به دولت پرداخت می‌کنند که درآمدی را کسب نکرده و طبق علم حسابداری و اقتصاد محقق نشده است.

بنابیان با بیان اینکه بخش‌نامه‌ای در مورد تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی که از اول آذرماه سالجاری اجرایی می‌شود، امیدواریم این بخش‌نامه اجرایی شده و ادامه‌دار باشد، گفت: با توجه به عدم وجود زیرساخت های اینترنتی مناسب کشوری، هیچ‌کدام از واحد های تولیدی و توزیعی خرد توانایی ثبت چندین ملیلیون فاکتور در سامانه مودیان را ندارند.

وی به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی شرایط کشور و دولت را درک می‌کند و حتی قطعی برق را نیز تحمل می‌کنیم، اما پرسش اینجاست که چرا باید همه فشارها و مشکلات تنها بر دوش بخش خصوصی باشد؟

وی ادامه داد: در حالی که بخش خصوصی با محدودیت‌های متعدد از جمله قطعی برق، کمبود نقدینگی و فشارهای مالیاتی روبه‌رو است، برخی نهادهای دولتی هر ساله رشد قابل‌توجهی در بودجه دارند در این راستا در لایحه‌های سالانه، بودجه صدا و سیما ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، در حالی که بسیاری از نیازهای ضروری بخش تولید و صنعت بی‌پاسخ مانده است و مالیات ستانی شدیدی از این قشر دارید.

سید باقر شریف‌زاده رییس شورای راهبردی مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست، از حضور وزیر اقتصاد در استان در راستای حل مشکلات واحد های صنعتی ابراز امیدواری کرد و گفت: آقای مدنی‌زاده، شما از معدود وزرایی هستید که پیش از پذیرش مسئولیت، مسیر علمی و تخصصی اقتصاد را طی کرده‌اید و این نقطه قوت مهمی برای کشور است، و در این راستا امیدواریم وزارت امور اقتصادی و دارایی بتواند در حوزه حکمرانی اقتصادی، مدیریت منابع مالی، سیاست‌گذاری برای ثبات و رشد و همچنین سلامت نظام مالی کشور نقش مؤثری ایفا کند و در این مسیر نیز بخش خصوصی تمام‌قد آماده همکاری است.

وی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ای و تسریع فرآیند خصوصی‌سازی تأکید کرد و گفت: از میان ۳۴۲ شرکت دولتی، ۱۳۴ شرکت زیان‌ده هستند، در بخش شبه‌دولتی نیز حدود ۳۷۰ شرکت فعال‌اند که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها زیان‌ده گزارش شده‌اند و در سال ۱۴۰۲ فقط از شرکت‌های دولتی زیان‌ده ۳۵۴ هزار میلیارد تومان زیان ثبت شده است.

وی تصریح کرد: بودجه سالانه کشور توان تأمین چنین زیان‌هایی را ندارد، ۶۰ درصد بودجه صرف پرداخت بدهی های این شرکت های زیانده در کشور می‌شود، دولت‌ها نیز برای جبران زیان شرکت‌های دولتی مجبور به چاپ پول شده‌اند، اقدامی که نتیجه آن تورم، بی‌ثباتی و فشار بر معیشت مردم است.

شریف‌زاده با انتقاد از روند خصوصی‌سازی ادامه داد: خصوصی‌سازی واقعی یعنی واگذاری شرکت‌های زیان‌ده از جیب مردم خارج شود و به دست بخش خصوصی کارآمد برسد، این به نفع اقتصاد کشور است، حتی اگر بخش خصوصی در ابتدا سودی نداشته باشد، دست‌کم زیان از خزانه دولت تأمین نمی‌شود.

وی تصریح کرد: متوسط کسری در هر فصل حدود سه درصد است که همین موضوع فشار تورمی را افزایش می‌دهد. با وجود نقدینگی موجود، دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات بسیار محدود است و همین مسئله به کاهش توان تولید و سرمایه‌گذاری منجر شده است.

وی به مالیات‌ستانی استاندارد و باعدالت تاکید کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۳۵ درصد از مالیات‌دهندگان واقعی شناسایی شده‌اند و نتیجه این روند، فرار سرمایه و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید است.

رییس شورای راهبردی مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی تبریز بااشاره به فلسفه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، افزود: این اصل قرار بود ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند اما مسیر واگذاری‌ها هموار نشده است، در بسیاری موارد واگذاری‌ها واقعی نبوده و از دولت به دولت یا شبه‌دولت منتقل شده است.

وی تصریح کرد: نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی در دنیا، از جمله تجربه کشور آلمان، نشان می‌دهد که با انتخاب درست و واگذاری به افراد واجد اهلیت، نتایج قابل‌قبول خواهد بود. این الگوها قابل اجراست و می‌توان شرایط را اصلاح کرد.

پروژه‌های بهینه‌سازی خود به مانع جدید تجارت تبدیل شده‌اند

مهرداد ایرانی‌اصل عضو اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه گفت: پروژه‌های بهینه‌سازی که با هدف تسهیل و اصلاح روندها طراحی شده‌اند، خود به مانعی تازه تبدیل شده و پیامد آن، افزایش رسوب کالا در گمرکات است.

وی به چالش‌های گمرکی به‌ویژه موضوع «رسوب کالا» اشاره کرد و گفت: ثبت‌سفارش طی سال‌های اخیر به «عاملیت مجوز» تبدیل شده است.

وی گفت: وجود ۵۱ سامانه و ۸۱ گلوگاه در این فرآیند، به‌جای تسهیل، موانع جدیدی ایجاد کرده است. دفاتر تخصصی نیز موانعی می‌سازند که امکان رفع موردی آن‌ها وجود ندارد.

ایرانی‌اصل افزود: پروژه‌های بهینه‌سازی که با هدف تسهیل و اصلاح روندها طراحی شده‌اند، خود به مانعی تازه تبدیل شده و پیامد آن، افزایش رسوب کالا در گمرکات است. پیش‌تر امکان دریافت کالا به‌صورت اقساطی وجود داشت اما اکنون این روند متوقف شده و همین موضوع فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پیامدهای این شرایط شامل اختلال در زنجیره تأمین، تأخیر در تولید، و کاهش سرعت گردش کالا است؛ مسائلی که در نهایت هزینه‌های تولید و تجارت را افزایش می‌دهد.

وی راهکارهایی همچون ایجاد پنجره واحد، حذف فرایند ثبت‌سفارش به شکل فعلی و افزایش ظرفیت گمرکات استان‌های مرزی را از مهم‌ترین اقدامات لازم برای بهبود وضعیت تجارت و کاهش رسوب کالا عنوان کرد.

چالش‌های قانونی و ارزی سد راه تولید و صادرات

نوید امجد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز از تناقض‌های قانونی در حوزه ارزی، ابهام در قانون مبارزه با قاچاق و تعارض‌های گسترده اجرایی و حقوقی انتقاد کرد و خواستار تدوین نقشه راه منسجم و ارائه مدل اقتصادی

شفاف از سوی دولت شد و گفت: امروز در حوزه ارزی با تناقض قانونی مواجهیم؛ بخشی از این قوانین از دل کمیته ارزی بیرون می‌آید، درحالی‌که با تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد. این شرایط منابع وارداتی را تحت فشار قرار می‌دهد و فهرست‌های متعدد و پیچیده، تصمیم‌گیری را برای ذی‌نفعان دشوار کرده است. انتظار ما این است که با وجود محدودیت‌ها، نمایندگان کمیته ارزی با نمایندگان وزارت اقتصاد هم‌راستا و هماهنگ باشند.

وی درخصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا خواستار آن شد تا لایحه‌ای منسجم و روشن از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ شود تا ابهامات موجود کاهش یابد. 

وی افزود: در زمینه بودجه نیز ضروری است درآمدها شفاف و مشخص شود تا تعارض میان درآمدها و مصارف پایان یابد.

امجد با بیان اینکه در حوزه اجرایی و حقوقی نیز «چالش‌های متعدد و تعارض‌های جدی» وجود دارد، ادامه داد: گسترش دامنه کیفری، جرم‌انگاری برخی تخلفات اداری و نبود انسجام در فرآیندهای نظارتی، مشکلات جدی ایجاد کرده است. لازم است نقشه راهی منسجم در این حوزه تدوین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه ارزی ترکیه گفت: در آن کشور با تک‌نرخی کردن ارز توانستند کنترل تورم را محقق کنند؛ درحالی‌که در کشور ما علم اقتصاد به‌صورت ریاضی و دقیق به کار گرفته نمی‌شود. امروز باید مشخص شود وزن نرخ ارز در تورم چقدر است. آسان‌ترین راه برای فشار بر اقتصاد، سرکوب نرخ ارز است؛ قانونی که با فشار بر ارز همراه باشد در نهایت موجب افزایش سهم دولت از این فشار می‌شود و این یک تناقض آشکار است.

وی عنوان کرد: این سیاست‌ها به نقطه‌ای رسیده که توسعه تولید و صادرات کشور دچار اختلال شده است، توقع ما این است که در این دوره، مدل اقتصادی قابل کنترل و هماهنگ از سوی دولت ارائه شود تا مسیر پیش‌روی اقتصاد کشور شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

تمرکز ۶۰ درصد منابع در پایتخت توسعه استان‌ها را مختل کرده است

رضا جعفری عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز گفت: وقتی ۶۰ درصد منابع کشور در پایتخت متمرکز می‌شود، انتظار توسعه از سایر استان‌ها انتظاری بیهوده است.

وی ادامه داد: وقتی ۶۰ درصد منابع کشور در پایتخت متمرکز می‌شود، انتظار توسعه از سایر استان‌ها انتظاری بیهوده است. اگر هدف، ایجاد توسعه متوازن در کشور است، این موضوع به‌طور مستقیم در حوزه مسئولیت شماست و باید منابع استان‌ها ارتقا یابد.

وی با اشاره به عملکرد شرکت‌های بیمه اجتماعی افزود: شرکت‌های بیمه وجوه حاصل از بیمه‌های مردم استان را از اینجا خارج می‌کنند. ما حتی در موضوع منابع حاصل از مس سونگون نیز در استان آذربایجان شرقی حقی برای خود قائل هستیم و باید این منابع در توسعه منطقه هزینه شود.

جعفری همچنین تأکید کرد: مالیات استان باید در خود استان هزینه شود. متأسفانه شرکت‌های بیمه کم‌لطفی می‌کنند و ما شاهد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در آذربایجان شرقی نیستیم.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: در خصوص برخی طرح‌های توسعه‌ای توافق‌هایی صورت گرفته بود، اما پس از دولت شهید رئیسی هنوز اقدام عملی خاصی انجام نشده است. لازم است تضمین تخصیص و اجرای تسهیلات مصوب سفر ریاست‌جمهوری مشخص شود و بدانیم چه اقداماتی در این زمینه قابل انجام است.

انتهای پیام