نبی‌الله محمدی پنج‌شنبه ۲۹ آبان در مراسم سالگرد تصویب قانون کار امروز با حضور مسئولان حوزه کار، اقتصاد و سیاست که در سالن جلسات شرکت پگاه زنجان برگزار شد، با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان، از تخصیص ۱۳ همت از مجموع ۵۳ همت به واحدهای خصوصی و خصولتی زنجان خبر داد.

وی، رفتار برخی شرکت‌ها از جمله تسکو با کارگران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید همان‌گونه که شرکت‌ها از قانون بهره‌برداری می‌کنند، در اجرای قانون نیز پاسخ‌گو باشند. نگاه ابزاری به کارگر متعلق به دهه‌های گذشته و نشانه عقب‌ماندگی در توسعه انسانی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آلودگی هوا در شعاع یک کیلومتری شهرک تخصصی سرب و روی زنجان، خواستار اصلاح سیاست‌های گذشته در مکان‌یابی صنایع و تغییر رویکرد بلندمدت در توسعه صنعتی استان شد.

وی همچنین با گلایه از کوچک‌ شدن سفره کارگران و کارمندان، شیوه بودجه‌ریزی دولت را اتکا به جیب مردم خواند و مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را ناشی از واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به این سازمان دانست.

او تأکید کرد: تأمین اجتماعی متعلق به کارفرما و کارگر است و دولت نباید با دخالت‌های مدیریتی یا تحمیل شرکت‌های زیان‌ده، این مجموعه را دچار کسری و بحران کند.

در ادامه سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، در این نشست با مرور تاریخچه تدوین قانون کار، این قانون را یکی از مترقی‌ترین قوانین منطقه دانست و گفت: سه‌جانبه‌گرایی، سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و رایگان بودن فرایند رسیدگی از مهم‌ترین مزایای این قانون است.

علی کریمی با اشاره به مشکلات موجود در مراجع حل اختلاف، تأکید کرد: در سال‌های اخیر، چالش‌هایی از جمله اصلاح عناوین شغلی، موجی از پرونده‌ها را روانه اداره کار کرده و تعامل کارگر و کارفرما را پیچیده‌تر کرده است.

همچنین سرپرست اداره‌کل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان نیز با انتقاد از خلأهای قانونی موجود، گفت: مشکلات کارگران به‌ویژه در شرکت‌هایی مانند تسکو از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و با وجود تغییر دولت در سال ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد.

محمود عباسی ماده ۱۹ قانون کار را گلوگاه اصلی اخراج‌ها و پایان کار دانست و افزود: کارفرمایانی که مشاوران حقوقی قوی دارند می‌توانند با ترفندهای قراردادی، نظارت دستگاه‌های مرتبط را محدود کنند.

دبیر کمیسیون کارگری استان زنجان خواستار ارائه پیشنهادهای اصلاحی قانون کار از سطح واحدهای کارگری و تشکل‌ها به مجلس شد و افزود: باید به کارگر به‌عنوان یک انسان و شریک در تولید نگاه شود؛ نگاهی که به اعتمادسازی، افزایش کیفیت تولید و بهبود روابط کار می‌انجامد.

عباسی همچنین ایجاد شورای اسلامی کار یا نمایندگان منتخب کارگری در واحدهایی که فاقد این ساختار هستند را ضروری دانست.

در ادامه، اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، قانون کار را سپر دفاعی کارگران در برابر استثمار توصیف کرد و گفت: اجرای کامل این قانون، تضمین‌کننده امنیت شغلی، دستمزد منصفانه و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار است.

وی تشکیل تشکل‌های صنفی و تقویت نظارت بر واحدهایی که به الزامات قانونی عمل نمی‌کنند را ضروری دانست و تأکید کرد: کارگران باید بتوانند بدون ترس از اخراج، حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌های کارگری نیز مطالبات و مشکلات خود را مطرح کردند و مقرر شد موضوعات طرح‌شده از مسیر قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری شود.

انتهای پیام