به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری استان سمنان از رسیدگی فوری و موفق یک پرونده کیفری مهم درشاهرود خبر داد و افزود: اختلاف ۶۹ میلیارد تومانی میان صاحبان چند واحد تولیدی را در بر می‌گرفت که با میانجیگری قضائی دادستان شهرستان، ضمن آزادی متهم، از بیکاری ۶۰۰ نیروی کار جلوگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: در یکی از شاخص‌ترین پرونده‌های اقتصادی آبان‌ماه امسال در شاهرود، وقتی اختلافی ۶۹ میلیارد تومانی میان صاحبان چند واحد تولیدی شکل گرفت، همه چیز در آستانه تبدیل شدن به یک بحران جدی اقتصادی بود، بحرانی که می‌توانست صدها کارگر را نگران آینده کند، اما با هدایت‌های مؤثر مجموعه دادگستری و ورود سریع، دقیق و بررسی صحیح و میدانی دادستان عمومی و انقلاب شاهرود، مسیر پرونده به‌سرعت تغییر کرد و با میانجیگری قضائی، گفت‌وگوی مستقیم با طرفین و همچنین آزادی زندانی، این اختلاف با کمترین آسیب به چرخه تولید و اشتغال به پایان موفق صلح و سازش رسید.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در نیمه نخست آبان‌ماه امسال، شکات با طرح شکایت کیفری علیه یک شخص حقیقی و مطالبه حقوق مالی به ارزش ۶۹ میلیارد تومان به دادسرای شاهرود مراجعه کردند.

اکبری افزود: به دلیل اهمیت بالای پرونده و آثار اقتصادی آن، مسیر دادرسی فوراً و بدون وقفه در دستور کارقضایی قرار گرفت؛ اظهارات شکات به‌سرعت اخذ شد و متهم نیز بلافاصله در شعبه تحقیق حاضر شد. با توجه به ناتوانی متهم در تودیع تأمین مناسب کیفری، فرد یادشده به زندان معرفی شد.

وی ادامه داد: شکات مالک دو شرکت تولیدی و متهم مالک چهار واحد بازرگانی و تولیدی هستند و مجموعاً ۶۰۰ کارگر در این واحدها مشغول به کارند. ادامه بازداشت متهم می‌توانست به اختلال در چرخه تولید و تهدید اشتغال نیروی‌کار منجر شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در جریان بازدیدهای مستمر و میدانی دادستان شاهرود از زندان و گفت‌وگوی مستقیم با زندانیان، اظهارات متهم بررسی شد و با دعوت از شکات، بستر حل مسالمت‌آمیز اختلاف فراهم آمد. دادستان شاهرود نیز در مقام مسئول نظارت بر دادسرا، شخصاً هدایت روند میانجیگری را برعهده گرفت.

اکبری افزود: با ارائه تضمین‌های لازم از سوی همسر و وکیل متهم و تعهد نسبت به ادای مطالبات شکات، طرفین به توافق نهایی رسیدند و شکات رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کردند. با توجه به قابل گذشت بودن عناوین اتهامی، پرونده مختومه و متهم آزاد شد.

وی تأکید کرد: ورود سریع و به‌موقع دادستان شاهرود از زمان ثبت شکایت در اوایل آبان ماه تا پیش از پایان این ماه، مانع از آسیب به فعالیت چندین واحد تولیدی شد و ضمن صیانت از اشتغال مستقیم ۶۰۰ کارگر، نمونه‌ای عملی از اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در حمایت از تولید ملی، اشتغال و سرمایه‌گذاری موفق است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه سیاست‌های سند تحول و تعالی قضائی و برنامه جامع عملیاتی، جایگزین‌های مؤثری برای حل اختلافات ارائه می‌دهند، اظهار داشت: تجربه مؤثر این پرونده نشان داد که سرعت عمل، دقت و حضور میدانی مسئولان قضائی می‌تواند اختلافات اقتصادی پیچیده را به صلح، سازش و آرامش اجتماعی هدایت کند.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام موفق قضائی، ضمن تضمین آزادی زندانیان کم‌خطر در اجرای رسالت نظارت هدفمند بر جمعیت کیفری، ضمن حفظ فعالیت‌های تولیدی، جایگاه قوه قضائیه را به‌عنوان نهادی هوشمند، فعال و پشتیبان منافع عمومی تثبیت کرده و نمونه‌ای روشن از تعهد عملی دستگاه قضائی به تولید ملی، اشتغال پایدار و ثبات اقتصادی است.