به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، هیات‌ دولت با تصویب یک تبصره‌ جدید در آیین‌نامه اجرایی ماده‌10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای سنگین (کامیون و کشنده) را صرفا منوط به ارائه «گواهی اسقاط خودرو مشابه» کرد؛ مصوبه‌‌‌‌‌ای که از سوی معاون اول رئیس‌‌‌‌‌جمهور ابلاغ شده و ابعاد اقتصادی، ارزی و زیست‌محیطی گسترده‌ای دارد.  بر اساس این بخشنامه، هیچ کامیون، کشنده یا اتوبوس جدیدی امکان ورود به کشور را ندارد مگر آنکه در مقابل آن، یک خودروی فرسوده سنگین از چرخه حمل‌ونقل خارج شود. این شرط الزامی می‌تواند فصل تازه‌‌‌‌‌ای در سیاستگذاری حوزه ناوگان تجاری کشور رقم بزند؛ حوزه‌‌‌‌‌ای که سال‌هاست با فرسودگی گسترده، مصرف سوخت بالا و ‌بار مالی سنگین روی دوش دولت و محیط‌زیست روبه‌‌‌‌‌رو است.

ناوگان خودروهای سنگین کشور به‌دلیل فرسودگی با ابعاد زیست‌محیطی و اقتصادی زیادی همراه است؛کامیون‌‌‌‌‌هایی با عمر  بالای 20 سال ‌که یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا شناخته می‌شوند و عامل بروز بسیاری از تصادفات جاده‌ای هستند. حالا مصوبه جدید دولت، عملا واردات را از یک مسیر توسعه این خودروها در کشور به یک مسیر «جایگزین» سوق می‌دهد؛ یعنی سیاست دولت دیگر بر افزایش تعداد خودروهای سنگین متمرکز نیست، بلکه بر جایگزینی مدل‌های فرسوده با مدل‌های به‌‌‌‌‌روز تاکید دارد. نتیجه این تغییر رویکرد آن است که ورود هر دستگاه کامیون یا کشنده جدید، در گرو خروج یک نمونه فرسوده خواهد بود.

در این زمینه یک کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید؛ یکی از مهم‌ترین دلایل وضع این مصوبه، افزایش فشار بر بودجه‌دولت ناشی از یارانه گازوئیل است. خودروهای فرسوده سنگین، طبق برآوردهای رسمی تا 40‌درصد بیشتر از نمونه‌‌‌‌‌های استاندارد سوخت مصرف می‌کنند. در شرایطی که بحث اصلاح قیمت انرژی و کسری‌بودجه یارانه‌‌‌‌‌ها ‌بار دیگر به موضوعی حساس در سیاست داخلی تبدیل‌شده، کنترل رشد مصرف سوخت از طریق الزام به اسقاط، به‌‌‌‌‌نوعی «مکانیسم غیرقیمتی مدیریت مصرف انرژی» محسوب می‌شود.

دولت به‌‌‌‌‌جای مواجهه مستقیم با افزایش نرخ گازوئیل، ترجیح داده از ابزار تنظیمی واردات استفاده کند تا از حجم تقاضای سوخت درمیان خودروهای سنگین بکاهد، سیاستی که در مورد خودروهای وارداتی نیز به‌کار گرفته شد و در سال‌هایی منجر به رشد خروج سواری‌های فرسوده از چرخه حمل‌ونقل شد. در بعد ارزی نیز این تصمیم قابل‌‌‌‌‌تحلیل است، به‌طوری‌که دولت در شرایط محدودیت منابع ارزی تلاش دارد واردات را به مسیری هدایت کند که بیشترین بازدهی اقتصادی و زیست‌محیطی را داشته‌باشد؛ مسیری که در آن، جایگزینی خودروهای فرسوده اولویت‌دارد. بدین‌ترتیب دولت با وضع این شرط، واردات را نه کاملا آزاد گذاشته و نه کاملا محدود کرده، بلکه به‌‌‌‌‌نوعی واردات محدود اما هدفمند را تعریف‌کرده تا از خودروسازان داخلی نیز حمایت کرده‌باشد.  از سوی دیگر، این مصوبه به یک مطالبه دیرینه سازمان محیط‌زیست نیز پاسخ می‌دهد. طبق گزارش‌های رسمی، سهم کامیون‌‌‌‌‌ها و اتوبوس‌‌‌‌‌های فرسوده در آلودگی هوای کلان‌‌‌‌‌شهرها بسیار بالاست.  سیاست جدید، با ایجاد یک نسبت یک‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌یک میان واردات و اسقاط، امکان کاهش پایدار آلایندگی را فراهم می‌کند.