به گزارش خبرنگار مهر، سیدعای مدنی زاده صبح پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس با تأکید بر نقش محوری مناطق آزاد در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور گفت: تحول و جهش اقتصادی ایران از اصلاح و ارتقای ساختار مناطق آزاد آغاز می‌شود و برای اصلاح حکمرانی اقتصادی، بازنگری در قانون مناطق آزاد ضروری است.

وی از تدوین بسته اصلاحی این قوانین خبر داد و افزود: به‌دنبال گسترش آزادی‌های تجاری و برداشتن محدودیت‌ها در مناطق آزاد هستیم.

مدنی زاده با اشاره به اجرای «طرح تحول مناطق آزاد» اظهار داشت: این طرح بر پایه تمرکز و تخصص‌گرایی هر منطقه طراحی شده و نخستین مرحله آن از استان آذربایجان‌شرقی آغاز خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین از پیگیری تأسیس بانک مستقل ویژه مناطق آزاد خبر داد و گفت: برای منطقه آزاد ارس یک بانک معین تعیین می‌کنیم تا نیازهای مالی و سرمایه‌گذاری منطقه را پشتیبانی کند.

وی از پیگیری ایجاد «اتاق بازرگانی مستقل ارس» خبر داد و اعلام کرد: تمام بخشنامه‌هایی که تجارت آزاد را محدود کرده‌اند، در مناطق آزاد لغو خواهد شد.

او با اشاره به راه‌اندازی ستاد توسعه مناطق آزاد در وزارت اقتصاد افزود: منطقه آزاد ارس به‌عنوان پایلوت این برنامه انتخاب شده است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی، گفت: تقسیط حداکثری مالیات‌ها برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی اعمال می‌شود و کارت شهروندی واحد برای همه مناطق آزاد صادر خواهد شد.

مدنی زاده همچنین حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری در مناطق آزاد را از برنامه‌های در دست اقدام وزارت اقتصاد عنوان کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به برخی قوانین و بخشنامه‌های محدودکننده گفت: متأسفانه بخشی از موانع موجود، محصول بخشنامه‌های داخلی وزارت اقتصاد است. اصلاح این موارد را با جدیت دنبال می‌کنیم و از فعالان اقتصادی می‌خواهیم مطالبات خود را بی‌واسطه مطرح کنند.

مدنی زاده از ایجاد کانال ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با خود خبر داد و تأکید کرد: همه ظرفیت‌ها را برای حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد بسیج کرده‌ایم؛ فعالان اقتصادی نیز باید پای کار بیایند.