حمید مهاوی امروز چهارشنبه ۲۸ آبان در نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اهواز با بیان این‌که مسائل مالیاتی، قوانین کار و تامین اجتماعی دغدغه مشترک تمامی فعالان اقتصادی است و هیچ فعال اقتصادی از این چالش‌ها مصون نیست، اظهار کرد: کاهش فشار ناشی از این چالش‌ها بر کسب‌وکارها نیازمند اقدامات عملی و پیگیری‌های مؤثر است و این کمیسیون در دوره جدید کاری، این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز با تاکید بر ضرورت اثرگذارتر بودن این کمیسیون، هدف دوره جدید فعالیت این کمیسیون را سامان‌دهی مسائل فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش فشارهای موجود در نظام مالیاتی، روابط کار و تامین اجتماعی عنوان کرد.

وی ظرفیت‌های تخصصی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی در اتاق بازرگانی اهواز را بسیار ارزشمند دانست و تاکید کرد: وجود نیروهای خبره، پشتوانه‌ای قوی برای ارتقای کیفیت روند کارشناسی است.

مهاوی گفت: کمیسیون باید با بهره‌گیری از این تخصص‌ها، تمرکز خود را بر حل مسائل مشخص و قابل اندازه‌گیری قرار دهد تا بتوان گام‌های مؤثری در بهبود وضعیت فعالان اقتصادی برداشت و عملکرد قابل‌قبولی ارائه کرد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اهواز، با تاکید بر اهمیت داشتن یک استراتژی روشن و قابل اندازه‌گیری برای موفقیت هر نهاد مشورتی، بیان کرد: در نخستین گام این کمیسیون، برنامه‌ای زمان‌بندی شده برای برگزاری جلسات رسمی و پیش‌نشست‌های تخصصی تدوین خواهد شد تا موضوعات با دقت و تمرکز بیشتری بررسی و پیگیری شوند.

وی از آغاز اجرای پروژه‌ای پژوهشی برای شناسایی مشکلات اقتصادی استان با حمایت رئیس اتاق اهواز با محوریت کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این پروژه با همکاری دانشگاهیان و از طریق جمع‌آوری داده‌های میدانی و پرسشنامه‌ای اجرا خواهد شد.  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: اجرایی شدن این پروژه پژوهشی گامی مهم و مستمر برای آسیب‌شناسی فعالیت کسب‌وکارها است که می‌تواند پایه‌ای محکم برای تصمیم‌گیری‌های آتی در بخش‌های اقتصادی استان باشد تا به‌صورت واقع‌بینانه به تحلیل عمیق‌تر مسائل اقتصادی کمک کند.

مهاوی در پاسخ به دیدگاه‌هایی مبنی بر لزوم تمرکز کمیسیون بر مسائل ملی گفت: تمرکز بر مشکلات استان منافاتی با بررسی مسائل کلان کشور ندارد اما تجربه نشان داده است که بسیاری از راهکارهای گذشته به دلیل کلی‌گویی و عدم موضوع‌محوری نتیجه‌بخش نبوده‌اند. بر همین اساس، رویکرد تازه کمیسیون بر گفت‌وگوی کارشناسی، طرح مسائل مشخص و پرهیز از مباحث حاشیه‌ای استوار است.

وی در پایان با اشاره به گستردگی مشکلات موجود در حوزه‌هایی مانند طبقه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور که اکنون بخش قابل توجهی از اصناف را نیز درگیر کرده است، خاطرنشان کرد: حجم مشکلات نباید موجب انفعال شود. اگر این کمیسیون تخصصی بتواند حتی یک مشکل ملموس را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد، گامی موثر در جهت بهبود محیط کسب‌وکار استان برداشته خواهد شد.

انتهای پیام