به گزارش خبرنگار مهر، ملک‌محمد قربان‌پور ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از تلاشگران عرصه کیفیت و استاندارد در چهارمحال و بختیاری، بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های استان و ارائه تصویر واقعی از شرایط اقتصادی و زیرساختی استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری در حوزه زیرساخت‌های آموزشی، تحقیقاتی و سخت‌افزاری شرایط مناسبی دارد اما همچنان تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارهای رسمی، سهم چهارمحال و بختیاری از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷۳/‏۰‬ درصد است که معادل بیش از ۱۲۵ همت برآورد می‌شود، همچنین نرخ بیکاری استان در پایان تابستان ۱۴۰۴ برابر با ۴/‏۶ درصد و پایین‌تر از میانگین کشوری است.

قربان‌پور افزود: نرخ مشارکت اقتصادی در استان همواره بالاتر از متوسط کشور بوده و آخرین داده‌ها مشارکت ۹/‏۴۲ درصدی را نشان می‌دهد؛ این موضوع بیانگر وجود جمعیت جوان، فعال و جویای کار در چهارمحال و بختیاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری بهره‌وری را اولویت اصلی مدیریت اقتصادی استان معرفی کرد و گفت: بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهایی بدون منابع زیرزمینی توانستند تنها با تکیه بر بهره‌وری مسیر رشد را طی کنند، امروز نیز اگر حلقه بهره‌وری را جدی نگیریم، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

وی با انتقاد از نگاه دیرهنگام به استانداردها تأکید کرد: در بسیاری از فرآیندهای تولیدی، استاندارد تنها در مرحله نهایی وارد می‌شود؛ در حالی که اگر از ابتدا فرآیندها استاندارد شوند، کیفیت و کمیت تولید به‌طور هم‌زمان ارتقا می‌یابد، در بخش کشاورزی، با وجود سطح زیرکشت بالاتر از میانگین جهانی، تولید نهایی پایین‌تر است و این دقیقاً نتیجه ضعف استانداردسازی فرآیندها و مهارت‌ها است.

قربان‌پور در ادامه به وضعیت واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: یک هزار و ۱۱۳ واحد صنعتی در استان شناسایی شده که حدود ۱۶۵ واحد غیرفعال و بخشی نیز زیر ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، از این رو یکی از برنامه‌های مهم استان، نوسازی صنعتی، رفع مشکلات مدیریتی و مالکیتی و حمایت از فعال‌سازی واحدها با استفاده از ابزارهای تأمین مالی و حمایت‌های فنی است.

وی با اشاره به ارتقای جایگاه چهارمحال و بختیاری در شاخص رضایتمندی فعالان اقتصادی تصریح کرد: استان بر اساس آخرین ارزیابی‌ها به رتبه دوم کشور در رضایتمندی فعالان اقتصادی رسیده و این نتیجه تلاش مشترک دولت و بخش خصوصی است.

قربان‌پور مهارت‌افزایی را یکی از الزامات ارتقای بهره‌وری دانست و گفت: بر اساس مطالعات معتبر، در صورت افزایش مهارت نیروی کار، تولید ناخالص داخلی استان می‌تواند تا یک‌ونیم برابر افزایش یابد. عملکرد متفاوت واحدهای مشابه در شرایط کاملاً یکسان، نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده مهارت در کشاورزی، صنعت و بازار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش استانداردهای نرم‌افزاری و مدیریتی خاطرنشان کرد: برای حرکت به سمت توسعه پایدار، لازم است استانداردسازی در همه لایه‌های تولید، مدیریت و خدمات نهادینه شود. امیدواریم حضور مرکز پژوهش‌های استاندارد در استان، آغازگر مرحله‌ای جدید در این مسیر باشد.