به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رمضانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: تجربه‌هایی که در برخی مناطق شهری از جمله منطقه ۷ داشته‌ایم نشان می‌دهد در صورت همراهی همه دستگاه‌ها، بخش قابل توجهی از تخلفات ساختمانی کاهش می‌یابد و نظارت شهرداری نیز منسجم‌تر خواهد بود.

وی ادامه داد: چنانچه روند فعلی با تعیین یک سطح اشغال مشخص، منطقی و قابل اتکا ادامه یابد، سازندگان می‌توانند از ابتدا براساس همان میزان طراحی کنند و بسیاری از مشکلات مربوط به نقشه‌های اجرایی برطرف خواهد شد.

رمضانی با اشاره به پیامدهای منفی صدور مجوزهای نامتعارف در سال‌های گذشته افزود: در دوره‌هایی برای جبران کاهش درآمدها، مجوزهای تجاری متعدد صادر شد که نتیجه آن، افزایش ترافیک و ناهماهنگی‌های کالبدی در محله‌ها و خیابان‌های مهم بود.

وی گفت: بررسی‌های اخیر در برخی مناطق شهری قم نشان می‌دهد، برخی ساختمان‌ها دارای دو تا سه طبقه اضافه ساخته‌شده و حتی تفکیک غیرمجاز واحدها نیز در آنها رخ داده است و البته شهرداری نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نبوده و روند برخورد قانونی و تخریب موارد غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته و در چند مورد نیز اجرا شده است.

معاون شهرسازی شهرداری قم با تأکید بر اینکه تکمیل فرآیند پروانه دو مرحله‌ای می‌تواند بخش مهمی از مشکلات را مرتفع کند اظهار کرد: این مدل می‌تواند مالکان را متقاعد کند تا طراحی نما و دیگر موارد فنی را پیش از آغاز عملیات اجرایی رعایت کنند و هم‌زمان نظارت‌ها نیز دقیق‌تر انجام گیرد.

وی بیان کرد: اگر الگوی نما و معماری ساختمان‌ها از ابتدا به‌صورت صحیح و با کیفیت ارائه شود، خودِ مردم نیز به سمت انتخاب مصالح مناسب‌تر مانند آجر خواهند رفت و دیگر تمایلی به استفاده از سنگ یا مصالح ناهماهنگ نخواهند داشت.

وی در ادامه با اشاره به تجربه‌های گذشته در زمینه پروژه‌های سرمایه‌گذاری وابسته به شهرداری گفت: یکی از اختلافات موجود این بود که برخی سرمایه‌گذاران برای تهیه نقشه‌ها و خدمات مشاوره‌ای به سراغ مهندسان خارج از استان می‌رفتند، در حالی که ظرفیت مهندسی قم توان پاسخگویی به این نیازها را دارد.

رمضانی افزود: در جلسات مشترکی که با حضور نمایندگان راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، بر استفاده ازتوان مهندسان بومی تأکید شد، اما در نهایت برخی دستگاه‌ها به استناد قوانین مرتبط با مناقصه‌ها خواستار بهره‌گیری از مشاوران خارج از استان شدند.

وی ادامه داد: اکنون که با گزارش‌های رسمی مشخص شده استفاده از مشاوران خارج از ساختار قانونی شهرداری تخلف محسوب می‌شود، فرصت مناسبی به‌وجود آمده تا این روند اصلاح شود.

رمضانی افزود: قرار است جلسه‌ای سه‌جانبه میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و اداره کل بازرسی برگزار شود تا راه‌حلی قانونی تدوین و ظرفیت مهندسان استان در پروژه‌های شهری تثبیت شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم همچنین تأکید کرد: ایجاد شهر مطلوب تنها با مشارکت و همراهی مجموعه‌های تخصصی و مردم محقق می‌شود و زیرساخت‌های لازم در قم برای رسیدن به این هدف فراهم است.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها، روند شکل‌گیری شهری با هویت منسجم و کیفیت مطلوب تداوم یابد.