به گزارش خبرنگار مهر، محمد دوستی پیش از ظهر چهارشنبه در اختتامیه اجلاسیه استانداران کشورهای ساحلی خزر که در رشت برگزار شد، با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری رویداد، اظهار کرد: رویکردهای اقتصادی امروز نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی گریزناپذیر برای حفظ امنیت، ثبات و رشد منطقه‌ای است. پیوند میان اقتصاد و امنیت به حدی پررنگ شده که توسعه اقتصادی عملاً به بخشی از سازوکارهای امنیت ملی کشورها تبدیل شده است.

وی با اشاره به تجربیات جهانی به‌ویژه پیشرفت‌های شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم افزود: مدل‌های برنامه‌ریزی متمرکز در ژاپن، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور نشان داد که توسعه اقتصادی در قالب همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به موجی از پیشرفت جمعی تبدیل شود کشورهای این منطقه توانستند با اتکا بر برنامه‌ریزی هدفمند، بخش خصوصی پویا و ثبات اقتصادی، به قدرت‌های جهانی تبدیل شوند.

مدیر پنل اقتصادی اجلاسیه استانداران حاشیه خزر با بیان اینکه اقتصاد دولتی تجربه‌ای مشترک میان کشورهای ساحلی خزر اما فاقد کارآمدی است، بیان کرد: همه ما می‌دانیم اقتصاد دولتی توان تحقق توسعه پایدار را ندارد.

وی اضافه کرد: کشورهای حاضر در این اجلاس باید بپذیرند که راه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی، فعال‌سازی بخش خصوصی و ایجاد پیوندهای تجاری و سرمایه‌گذاری میان بنگاه‌های اقتصادی منطقه است دولت‌ها باید نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر داشته باشند، نه مجری و تصمیم‌گیر اصلی در چرخه اقتصاد.

دوستی با تاکید بر لزوم قاعده‌گذاری مشترک برای استانداردها و مشخصات کیفی کالاها اضافه کرد: بخش مهمی از مشکلات تجاری میان کشورهای ساحلی خزر ناشی از تفاوت استانداردها به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی است، ایجاد یک نظام استانداردسازی مشترک یا حداقل هماهنگ‌سازی استانداردهاست تا موانع تجاری کاهش یابد.