عباس نجفی امروز چهارشنبه ۲۸ آبان در جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه، با بیان اینکه ملت ایران با تاریخ تمدن چندهزارساله خود ثابت کرده که همواره اجرای قوانین را در ادوار مختلف تاریخ، سرلوحه کار خویش قرار داده و از اصول و ارزش‌های اصیل و بنیادین جامعه دفاع کرده است، اظهار کرد: یکی از حوزه‌های بنیادین در جامعه ایرانی، خانواده و صیانت از آن بوده که با فرهنگ غنی ایرانی اسلامی عجین و منشاء تحولات عظیم در جامعه است.

وی تصریح کرد: دشمنان با آگاهی از اهمیت کانون مقدس خانواده همواره در تلاش بر سست کردن پایه‌ها و بنیان خانواده با تهاجم همه جانبه فرهنگی و ترویج فرهنگ ابتذال و برهنگی و اباحه‌گری بوده تا به اهداف شوم و پلید خود دست یابند و متاسفانه عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه در فضای مجازی و حقیقی با برنامه‌های دشمن همراه شده‌اند که این عمل از مصادیق بارز نقض حقوق عامه محسوب می‌شود، غافل از اینکه زنان و مردان نجیب ایران اسلامی با پیشینه فرهنگ غنی چندهزار ساله خود همواره نقشه‌های شوم آنان را برملا و با تکیه بر اصول اخلاقی و عقلی و ارزشی خود استوارتر از قبل بر مواضع خود ایستاده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: نظام اسلامی در راستای تامین امنیت روانی و آرامش خانواده‌ها و صیانت از آحاد جامعه در مقابل آسیب‌های ناشی از ترویج فرهنگ غربی، اقدام به وضع قوانین متعددی از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون ساماندهی مد و لباس، ‌قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌کند.

وی گفت: قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، مصوب جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ و مصوب چهارصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده است که با دو رویکرد تبیین و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و برخورد با خاطیان، برای ۳۲ دستگاه، تکالیف متعددی پیش‌بینی شده است.

نجفی تاکید کرد: در همین راستا این دادستانی در راستای دفاع از حقوق عمومی و نظارت برحسن اجرای قوانین و در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی و سایر قوانین حاکم و منویات مقام معظم رهبری«مد ظله العالی» و ریاست معزز قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه را با هدف مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی بر اجرای تکالیف قانونی آنان در این حوزه برگزار و در راستای قوانین موضوعه نکات لازم را به مسوولین مربوطه یادآور شد.

 به‌گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری همدان در روز چهارشنبه ۲۸ آبان، دادستان همدان خطاب به ضابطین عام و خاص نیز اظهار کرد: ضابطین مکلفند نظارت کافی بر رعایت قوانین موضوعه در اماکن عمومی، فروشندگان پوشاک و عرضه‌کنندگان خدمات و... با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط داشته و با خاطیان به عنوان جرایم مشهود وفق مقررات برخورد کنند.

 انتهای پیام