امیرحسین غفاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس اظهار کرد: در ماده ۳ این طرح، اصلاح ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این ماده، «معامله به قصد فرار از دین» سابقا جرم بوده است ولی اختلاف نظر حقوقی در تفسیر دامنه اجرای این جرم باعث شد هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴، نظر حقوقی خود را اعلام کند.

وی افزود: بر پایه این رأی، عنوان مجرمانه «معامله به قصد فرار از دین» تنها نسبت به افرادی قابل اعمال است که پس از صدور حکم قطعی محکومیت مالی اقدام به انتقال اموال خود به دیگری کرده باشند. برای نمونه شخصی که پس از محکومیت قطعی به پرداخت مبلغی، اموال خود را به نام فردی دیگر می‌کند، مشمول این جرم است.

غفاریان با یادآوری اینکه رأی وحدت رویه مذکور در روزنامه رسمی منتشر و لازم‌الاجرا شد، عنوان کرد: این رأی تاکنون مبنای عمل محاکم قضائی بوده است اما در طرح جدید اصلاح قانون مهریه، قانون‌گذار درصدد توسعه دامنه این جرم است و متن پیشنهادی مقرر می‌دارد چنانچه شخص مدیون پس از ابلاغ دادخواست مطالبه دین و یا ابلاغ اظهارنامه و یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت، اموال خود را به دیگری منتقل کند، مشمول جرم معامله به قصد فرار از دین خواهد شد.

به گفته این وکیل دادگستری، این اصلاحیه عملاً دامنه جرم‌انگاری را از مرحله صدور حکم قطعی به مرحله ابلاغ دادخواست گسترش می‌دهد، تغییری که هم نسخ رأی وحدت رویه محسوب می‌شود و هم پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد.

موج جرم‌انگاری و پیامدهای گسترده اجتماعی

این کارشناس حقوقی در ادامه افزود: نخستین نقد وارد بر این اصلاحیه، تعدد عناوین مجرمانه در نظام قانون‌گذاری کشور است. در پنج دهه گذشته به دلایل گوناگون از جمله شرایط فرهنگی، ایدئولوژیک و امنیتی، جریان قانون‌گذاری کشور به سمت جرم‌انگاری‌های وسیع رفته و همین روند، یکی از آسیب‌های جدی نظام حقوقی محسوب می‌شود چراکه افزایش بی‌رویه عناوین کیفری هم هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد و هم احساس ناامنی روانی در جامعه ایجاد می‌کند.

غفاریان تصریح کرد: وقتی قانون‌گذار به طور مداوم رفتارهایی را که پیش‌تر مباح تلقی می‌شده جرم می‌داند، شهروندان احساس می‌کنند هر لحظه ممکن است ناخواسته مجرم شناخته شوند، پدیده‌ای که باعث رشد بی‌اعتمادی عمومی و کاهش امنیت ذهنی در جامعه خواهد شد.

وی در ادامه توضیح داد: یکی دیگر از خروجی‌های این روند، پدیده‌ای به نام برچسب‌زنی اجتماعی است یعنی افراد جامعه در اثر جرم‌انگاری‌های متعدد که بسیاری از آن‌ها حتی از وجود آن بی‌خبر هستند ممکن است ناخواسته مرتکب رفتارهایی شوند که از نظر قانون‌گذار جرم تلقی شود، در نتیجه سیستم اجتماعی و قضائی به آن‌ها برچسب مجرم می‌زند. این برچسب‌زنی از نظر فکری، روانی و اجتماعی، تبعات منفی جبران‌ناپذیری برای فرد و خانواده‌اش دارد و می‌تواند آینده شغلی و اجتماعی او را تحت‌تأثیر قرار دهد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر تعدد جرم‌انگاری‌ها منجر به افزایش جامعه کیفری می‌شود، به عبارتی هرچه قانون‌گذار رفتارهای بیشتری را جرم تلقی کند طبیعتاً تعداد افرادی که در معرض اتهام، محاکمه و محکومیت قرار می‌گیرند هم افزایش می‌یابد. بدین ترتیب جامعه‌ای که باید متکی بر شهروندان قانون‌مدار باشد، به مرور تبدیل به جامعه‌ای می‌شود که بخش قابل توجهی از افراد آن دارای پرونده یا سابقه کیفری‌اند. چنین پدیده‌ای از نشانه‌های یک روند غلط در قانون‌گذاری است.

غفاریان با بیان اینکه روند قانون‌گذاری اخیر با سیاست‌های کلان «سند تحول قضائی» در تضاد است، گفت: سند تحول قضائی بر کیفرزدایی و کاهش نگاه جامعه کیفری تأکید دارد. قرار بوده نظام حقوقی از سیاست تنبیه‌محور فاصله گرفته و به سمت آموزش، اصلاح و فرهنگ‌سازی حرکت کند اما این طرح دقیقاً برعکس این مسیر را دنبال می‌کند و با گسترش جرم‌انگاری، جامعه را بیش از پیش در حصار مجازات‌ها قرار می‌دهد.

وی افزود: چنین جرم‌انگاری‌های گسترده‌ای موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا و تحمیل هزینه‌های مالی و اجرایی بر نظام قضائی و بیت‌المال می‌شود. اکنون هم با حجم بالای پرونده‌های موجود، دستگاه قضا درگیر تراکم و شلوغی شدید است. تصویب این نوع قوانین، سبب می‌شود پرونده‌های خرد و کم‌اهمیت‌تر بر پرونده‌های کلان و حیاتی غلبه یابند و در نتیجه راندمان قوه قضائیه کاهش یابد.

این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: نقد نهایی و بسیار مهم، موضوع گسترش دامنه جرایم و تعدد جرم‌انگاری‌هاست که یکی از نتایج آن بروز پدیده‌ای به نام ایمپیونیتی « Impunity » یا بی کیفرمانی است یعنی در شرایطی که تعداد رفتارهای مجرمانه زیاد شود و دستگاه قضائی ظرفیت رسیدگی به همه آنها را نداشته باشد، بخشی از جرایم عملاً بدون مجازات باقی می‌مانند به این ترتیب قانون مجازات وضع شده اما اجرا نمی‌شود.

غفاریان افزود: در جوامعی که با تعدد عناوین مجرمانه و محدودیت ظرفیت دستگاه قضائی مواجه هستند، بی کیفری به مسئله‌ای فراگیر تبدیل می‌شود. نتیجه طبیعی چنین شرایطی، تجری افراد، رواج هنجارشکنی و کاهش بازدارندگی قانون است. قانون زمانی مؤثر است که هم موجه باشد و هم اجرا شود اما وقتی اجرا ممکن نباشد نه تنها قدرت بازدارندگی‌اش از بین می‌رود بلکه باعث عادت دادن افراد به نقض هنجارها و حتی گرایش به جرایم سنگین‌تر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش بی‌منطق عناوین کیفری، نه فقط عدالت کیفری را تضعیف می‌کند بلکه اعتماد عمومی نسبت به قوانین و نهادهای عدالت را هم خدشه‌دار می‌سازد. اگر هدف قانون‌گذاری اصلاح رفتار فرد در اجتماع است، مسیر آن باید از طریق فرهنگ‌سازی، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی طی شود، نه با مجازات و توسعه دامنه جرم‌انگاری.