به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که صنعت نفت ایران درگیر کمبود منابع، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و فشار تحریم‌های بین‌المللی است، حالا نوع تازه‌ای از تحریم از داخل شکل گرفته؛ تحریم مالیاتی.

در دو اقدام جداگانه، سازمان امور مالیاتی مجموعاً بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات و اموال شرکت ملی نفت ایران را به بهانه بدهی مالیاتی توقیف کرده و سپس، بخشی از حساب‌های بانکی این شرکت را برداشت کرده است. برای نخستین بار در تاریخ مالی کشور، حساب تولیدکننده اصلی انرژی با دستور یک نهاد دولتی مسدود شد؛ اتفاقی که برای بدنه نفتی کشور شوک‌آور بود.

سازمان امور مالیاتی در توضیح این اقدام، عدم تمکین شرکت ملی نفت به مواد قانونی از جمله ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ها و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی را دلیل برداشت بخشی از درآمدهای نفتی را عنوان کرد و در اطلاعیه‌ای رسمی نوشت: «در اجرای قانون، هیچ تفاوتی میان شرکت دولتی و خصوصی وجود ندارد.»

اما منتقدان می‌گویند این تصمیم از نظر اقتصادی، برابری نیست؛ بلکه بی‌منطقی است.

به گفته کارشناسان، شرکت ملی نفت ایران اساساً بنگاه تجاری مستقل نیست، بلکه نهاد حاکمیتی است که تمام درآمدش به خزانه واریز می‌شود. مالیات‌ستانی از چنین مجموعه‌ای معنایی جز انتقال مالی درون دولت ندارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند وقتی دولت از خودش مالیات می‌گیرد، در واقع سرمایه تولیدی را از مدار توسعه خارج می‌کند تا صرف هزینه‌های روزمره شود. این مثل بریدن شاخه‌ای است که می‌خواهد از میوه‌اش تغذیه کند.

ابعاد این تصمیم فقط عددی نیست. بر اساس دستور توقیف نخست، حتی در صورت استنکاف شرکت بدهکار، مبلغ مورد نظر می‌توانست از اموال شخصی مدیران شرکت ملی نفت برداشت شود؛ رویکردی که بسیاری آن را خلاف روح قانون اداری دولت می‌دانند.

چنین برخوردی، علاوه بر آسیب حیثیتی برای بزرگ‌ترین شرکت ملی کشور، تأثیر مستقیم بر پرداخت حقوق کارکنان و اجرای پروژه‌های جاری داشته است. گزارش‌های غیررسمی از داخل مجموعه نفت نشان می‌دهد که برخی پرداخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تعمیراتی از هفته‌های گذشته متوقف شده‌اند.

ظاهراً سازمان امور مالیاتی با این کار قصد دارد پول توسعه صنعت نفت را خرج هزینه جاری کشور کند.

در سالی که دولت با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، این اقدامات ظاهراً دنبال انضباط مالی هستند اما در عمل، تبدیل به خودتحریمی درون‌دولتی شده‌اند. وزارت نفت که باید سرمایه‌گذار اصلی میادین مشترک باشد، حالا منابع خود را از دست داده و حتی برای پرداخت‌های جاری به مشکل خورده است.

از نگاه اقتصادی، معادل ۴۱۹ همت توقیف‌شده اگر صرف پروژه‌های توسعه‌ای در غرب کارون و پارس جنوبی می‌شد، می‌توانست روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران بیفزاید و سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد تازه ایجاد کند. اما اکنون این پول در چرخه مصرفی دولت محو شده است.

مهرداد شایان کارشناس اقتصادی چندی پیش گفته بود این یک بحران دوطرفه است؛ سازمان امور مالیاتی دنبال قانون است، وزارت نفت دنبال منطق اقتصادی. نتیجه اما توقف سرمایه‌گذاری است؛ خودتحریمی تمام‌عیار علیه تولید است.

راه‌حل پیشنهادی کارشناسان، تعریف سازوکار «مالیات توسعه‌ای» است؛ یعنی مالیات از خریدار نهایی، و سرمایه‌گذاری معادل همان رقم توسط فروشنده دولتی. در این مدل، هم شفافیت مالی حفظ می‌شود و هم سرمایه از صنعت بیرون نمی‌رود.

در پایان باید گفت، سازمان امور مالیاتی با رویکرد صرفاً اجرایی خود، از مرحله نظارت عبور کرده و به نقطه دخالت در سیاست انرژی رسیده است. حاصل این مداخله، توقف چرخ بزرگ‌ترین صنعت کشور است.

در حالی‌که تحریم خارجی سال‌ها هزینه‌زا بوده، اکنون تصمیمات مالی داخلی، همان نقش را ایفا می‌کند: تحریم منابع ملی توسط خود دولت.