به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع سد معبر در پایتخت، اعلام کرد: برخی از مصادیق سد معبر با استقبال شهروندان نیز مواجه می‌شود؛ از جمله قرارگیری میز و صندلی رستوران‌ها در گذرگاه‌ها، هرچند که در این باره قوانین مشخصی وجود دارد.

وی با اشاره به عملکرد سال‌های اخیر شهرداری در این حوزه گفت: در سال ۱۴۰۳ در سطح مناطق، عملیات برخورد با سد معبر انجام شده و در سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون ۳۴ گزارش سد معبر ثبت شده است. با این حال، این موضوع پیچیدگی‌های اقتصادی خاص خود را دارد.

سخنگوی شهردار تهران از شهروندان خواست در مواردی که با سد معبر مشکل دارند، از طریق سامانه ۱۳۷ موضوع را گزارش دهند تا پیگیری لازم انجام شود.

محمدخانی تأکید کرد: شهرداری تهران متولی اصلی این موضوع نیست، اما در کنار دستگاه‌های مسئول همکاری می‌کند.

وی همچنین به اقدامات شهرداری در زمینه تأمین و مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت: در بودجه سال جاری، ۵ هزار میلیارد تومان برای خط انتقال آب به تهران از سد لار و سد طالقان پیش‌بینی شده است و کارهای مربوط به سد طالقان نیز انجام شده است.

وی با اشاره به تکالیف شهرداری در حوزه بازچرخانی آب افزود: شهرداری در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده است. از سوی دیگر، آقای زاکانی با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و دریافت مشورت‌های تخصصی، ایده‌هایی را برای دولت تدوین کرده و در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کرده است.

محمدخانی اعلام کرد: شهرداری تهران آمادگی دارد در موضوع مدیریت آب شهر تهران نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد و حتی مسئولیت این حوزه را بر عهده بگیرد.

کاهش بدهی ۹۰ هزار میلیاردی شهرداری تهران در چهار سال گذشته

سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: شهرداری در آغاز این دوره مدیریت شهری با مجموع ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها، نهادهای مالی و اشخاص روبه‌رو بوده است.

به گفته وی شهرداری تهران طی چهار سال گذشته با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی و مالی، موفق شده بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها را کاهش دهد.

وی توضیح داد: در حوزه پیمانکاران نیز روند مشابهی دنبال شده و الگوهای مالی به کار گرفته‌شده در این مدت، توانسته وضعیت بدهی‌ها را ساماندهی کند. بخش مهمی از این بدهی‌ها یا به صورت پرداخت نقدی تسویه شده یا از طریق توافق با پیمانکاران به نتیجه رسیده است.

سخنگوی شهرداری تاکید کرد: این مدل‌های مالی با هدف رشد و توسعه شهر طراحی شده‌اند و به شهرداری اجازه می‌دهند علاوه بر کنترل بدهی‌ها، نسبت مشخصی از بودجه را برای پروژه‌های جدید اختصاص دهد و نظام مالی پایدارتری را در مدیریت شهری برقرار کند.

محمدخانی با اشاره به چالش‌های ایجادشده در محورهای بین مناطق ۷ و ۸ اعلام کرد: با وجود اجرای طرح‌های متعدد برای سامان‌دهی فعالیت‌های سیار، همچنان اعتراضاتی از سوی برخی ساکنان این محله‌ها وجود دارد.

وی گفت: در شهرداری تهران از یک طرف با درخواست‌های فراوان جوانانی مواجهیم که قصد دارند برای شروع فعالیت اقتصادی، فروش مواد غذایی و خدمات مشابه را به صورت سیار انجام دهند. استقبال شهروندان از این شب‌نشینی‌ها و خریدها نیز بسیار قابل توجه است و نشان می‌دهد این الگو می‌تواند تجربه‌ای خوشایند برای مردم رقم بزند.

سخنگوی شهرداری افزود: از سوی دیگر، بخشی از اهالی و ساکنان نسبت به این فعالیت‌ها اعتراض دارند و ما در یک دوگانگی دائمی بین مطالبات جوانان و دغدغه‌های اهالی قرار داریم.

محمدخانی تأکید کرد: به نظر من، شاید لازم باشد قوانین نیز متناسب با این مدل‌های جدید کسب‌وکار و خواست مردم و جوانان اصلاح شود تا به نفع تولید و شرایط اقتصادی امروز باشد.

وی گفت: با وجود طراحی‌های انجام‌شده، اعتراضات هنوز ادامه دارد و تلاش می‌کنیم طرح جدیدی برای سامان‌دهی این معابر تدوین و اجرا شود.

وضعیت مدیریت حریم پایتخت

سخنگوی شهرداری تهران در مورد وضعیت مدیریت حریم پایتخت، اظهار کرد: مدیریت شهری تهران موضع مشخصی در مورد حریم دارد که مبتنی بر اسناد بالادستی و تکالیف و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. برای ما باعث تعجب است که استانداری همچنان بدون طی روال مصوب در هیئت دولت و به نوعی خلاف مصوبه، روند خود را ادامه می‌دهد. شاید بد نباشد که سخنگوی دولت واکنشی به این موضوع داشته باشد.

محمدخانی افزود: در ابتدای مردادماه امسال دبیر هیئت دولت مصوبه تشکیل کارگروه سه نفره متشکل از وزیر راه، وزیر کشور و شهردار تهران را ابلاغ کرد و ۷۲ ساعت فرصت داد که این جلسه تشکیل و مصوبات آن به هیئت دولت اعلام شود. از آن روز تا حالا چند ۷۲ ساعت گذشته و استانداری همچنان اصرار دارد که رویه دیگری را ادامه دهد. اگر آنچه استانداری بر آن اصرار دارد، قانونی است برگزاری آن جلسه چه معنایی دارد؟

وی همچنین تصریح کرد: استانداری پیش از صحبت کردن در رسانه‌ها باید به دولت پاسخ دهد و باید در مسیری که دولت مشخص کرده، اقدام کند. با وجود اینکه جلسه برگزار نشده، استانداری اصرار دارد مسیر خود را ادامه دهد.