به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری شامگاه یکشنبه در نشست بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای اقتصادی کشور (حکمرانی ریال) با بیان اینکه اقتصاد کشور سال‌هاست به جای حل ریشه مشکلات، درگیر شاخ‌وبرگ‌ها شده است، اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده تولیدی و نیروی انسانی، اقتصاد ایران نباید گرفتار تورم و گرانی باشد و راهکار اصلی، شفافیت در تراکنش‌های مالی است.

وی دو دیدگاه موجود درباره سیاست ارزی کشور را ناکارآمد دانست و افزود: ثابت نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز یا رها کردن کامل بازار، هیچ‌کدام مشکلات را حل نکرده و اختلاف نرخ رسمی و آزاد، بستر رانت، قاچاق و بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری را ایجاد کرده است.

طاهری رقم قاچاق ورودی و خروجی کشور را ۳۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: تا زمانی که خرید و فروش به تراکنش و فاکتور الکترونیکی متصل نشود، مبارزه با قاچاق ممکن نیست و کنترل فیزیکی مرزها به تنهایی کارآمد نخواهد بود.

نماینده زنجان با اشاره به بدهی‌های ارزی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی تصریح کرد: واردکننده برای تأمین بدهی خارجی خود مجبور به خرید ارز از دوبی با بهره بالا می‌شود و همین موضوع تقاضای جدیدی در بازار آزاد ایجاد می‌کند و قیمت ارز را بالا می‌برد.

وی کسری تراز عملیاتی بودجه و درآمدهای غیرقابل تحقق دولت را از عوامل پایدار شدن تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دانست و گفت: با مالیات هوشمند و شفافیت تراکنشی، حداقل هزار هزار میلیارد تومان ظرفیت درآمدی بدون فشار به مردم وجود دارد.

طاهری سه اقدام ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی را «تناظر کامل تراکنش‌ها با صورت‌حساب الکترونیکی»، «شفاف‌سازی زنجیره توزیع و بازارگاه‌ها» و «یکپارچه‌سازی سامانه‌های دستگاه‌ها» عنوان کرد و افزود: اجرای این مدل می‌تواند ظرف دو سال قاچاق را به حداقل برساند، فرار مالیاتی را حذف کند و ارز را تک‌نرخی سازد.

وی تأکید کرد: ایران ظرفیت بالایی برای رشد دارد و با اجرای حکمرانی داده‌محور می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی را بدون فشار بر مردم حل کرد.