به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی، تلاش کرد تا بازار سرمایه را به موتور اصلی تأمین مالی بلندمدت کشور تبدیل کند؛ در این راستا ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال ۱۴۰۳ و هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد که رشد ۴۲ درصدی اوراق غیر دولتی را به ثبت رساند تا منابع پایدار، ارزان و قابل پیش‌بینی برای پروژه‌های توسعه‌ای را فراهم کند.

بازار سرمایه ایران سال‌ها کم‌عمق، بانک‌محور و فاقد ابزار متنوع بود؛ ۸۵ درصد تأمین مالی از بانک‌ها می‌آمد و بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد بازار اوراق را در اختیار داشت. این وضعیت سرمایه‌گذاری ثابت را تضعیف کرده، هزینه تأمین مالی را بالا برده و ریسک نظام بانکی را افزایش داده است. این در حالی است که اوراق بدهی و سهام پروژه اهمیت استراتژیک دارند؛ وابستگی به بانک را کاهش می‌دهند، تأمین مالی ۵ تا ۲۰ ساله برای طرح‌های زیرساختی فراهم می‌کنند؛ نقدینگی سرگردان را به تولید هدایت می‌کنند؛ ثبات بودجه دولت را تضمین می‌کنند و با شفافیت و بازدهی تضمین‌شده، اعتماد عمومی را تقویت می‌کنند. این ابزارها تنها راهکار پایدار برای خروج از چرخه تسهیلات کوتاه‌مدت، سرمایه در گردش و رکود سرمایه‌گذاری هستند.

برنامه هفتم پیشرفت با بند ب ماده ۳، جبران ضعف تاریخی بازار سرمایه را هدف قرار داد. در واقع بدون زیرساخت، انتشار اوراق ارزی برای دور زدن تحریم‌ها غیرممکن بود و شرکت‌های پروژه نمی‌توانستند سهام عرضه کنند. عدم انگیزه سرمایه‌گذاری نیز عرضه را متوقف کرده بود و هزینه تأمین مالی پروژه‌های ملی را تا دو برابر تسهیلات بانکی افزایش می‌داد.

وزارت اقتصاد زیرساخت‌های اجرای این قانون را کامل کرد تا به مرور بازار سرمایه جایگزین واقعی بانک شود بر این اساس انتشار اوراق ارزی و ریالی آزاد شد و جذب سرمایه خارجی با کاهش ریسک ارزی پروژه‌ها را ممکن ساخت. عرضه عمومی سهام شرکت‌های پروژه سهامی عام راه‌اندازی شد تا تأمین مالی مستقیم از مردم، کاهش بار دولت و شفافیت بالا را به همراه داشته باشد.

در این راستا هیئت پذیرش بورس تهران و فرابورس بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تأییدیه داد تا پروژه‌های بزرگ آماده ورود به بازار شوند و اعتماد ایجاد کنند. انگیزه‌سازی با تضمین سود و اولویت بودجه پیگیری شد تا سرمایه‌گذار خرد جذب شود، بازدهی پایدار تضمین گردد و رقابت با سپرده بانکی شکل بگیرد.

نتیجه این اقدامات، رشد ۱۴ درصدی کل اوراق و ۴۲ درصدی غیر دولتی بود که نشان داد بخش خصوصی برای اولین بار پیشران تأمین مالی شده است. انتشار ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق، حجم بزرگی در تاریخ بازار سرمایه ایران است. رشد ۴۲ درصدی غیر دولتی نشان داد بخش خصوصی می‌تواند بدون بانک رشد کند. شورای ملی تأمین مالی ابزارهای ترکیبی طراحی کرد و گواهی سپرده کالایی نفت نمونه‌ای موفق شد که پروژه‌های انرژی را بدون یک ریال بودجه دولتی تأمین مالی می‌کند. این دستاوردها فقط عدد نیستند؛ تغییر پارادایم تأمین مالی کشور از بانک‌محوری به بازارمحوری، از تسهیلات کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری بلندمدت و از وابستگی به دولت به مشارکت مردم هستند.

وزارت اقتصاد با رشد ۴۲ درصدی غیر دولتی و انتشار ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بازار سرمایه را از حاشیه به قلب اقتصاد برد. این ابزارها تنها راه نجات از ناترازی بانکی و کلید رشد ۸ درصدی برنامه هفتم هستند. تداوم این مسیر به انگیزه سرمایه‌گذاری مستمر، کاهش ریسک اعتباری و حمایت قانون‌گذار از بازارمحوری بستگی دارد.