به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، شیلات را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های نسبی استان دانست و اظهار داشت: از ظرفیت تعیین‌شده برای توسعه شیلات، اکنون ۱۵ هزار هکتار در حال بهره‌برداری است و هرمزگان در رتبه نخست تولید محصولات شیلاتی کشور قرار دارد.

وی افزود: با وجود این جایگاه، افزایش بهره‌وری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید واگذاری‌های جدید بر پایه شیوه‌های متراکم و مبتنی بر تکنیک‌های به‌روز انجام شود تا تولید در هر هکتار به شکل چشمگیری ارتقا یابد.

آشوری اضافه کرد: تصمیم گرفته شد نامه‌ای رسمی به شورای مقررات‌زدایی کشور ارسال شود تا اصلاح روندهای سامانه‌ای در دستور کار قرار گیرد. همچنین کارگروهی با حضور جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، شیلات، نظام مهندسی و شرکت شهرک‌های کشاورزی استان تشکیل می‌شود تا هماهنگی لازم برای رفع مشکلات و روان‌سازی مسیر سرمایه‌گذاری به خصوص در حوزه تولید و پرورش آبزیان فراهم شود.
وی گفت: سیاست‌های واگذاری باید متناسب با شرایط مناطق تغییر یابد تا بهره‌مندی مرزنشینان، تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاران واقعی افزایش پیدا کند.

به گفته استاندار هرمزگان، بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقش خود را به‌خوبی ایفا کند که دستگاه‌های حاکمیتی با هماهنگی کامل، مسیر فعالیت را تسهیل کنند.

آشوری با اشاره به رقابت جدی کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین و پرو در حوزه آبزی‌پروری گفت: برای حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای باید تولید استان به سمت الگوی متراکم و بهره‌ور حرکت کند.

وی افزود: ۱۳ هزار هکتار از اراضی شیلاتی در دستور کار واگذاری است و باقی ظرفیت استان نیز آماده بهره‌برداری خواهد شد، اما این توسعه باید بر پایه روش‌های علمی و به‌روز باشد تا خروجی آن اقتصادی، پایدار و قابل رقابت باشد.

استاندار هرمزگان در پایان تأکید کرد: اگر دستگاه‌های مسئول با هماهنگی کامل عمل کنند و برنامه‌های توسعه‌ای دقیق ارائه دهند، شیلات می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی اشتغال، درآمد و معیشت در استان تبدیل شود.