به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی موانع عدم واریز سهم قانونی شهرداری‌های سراسر کشور از محل جرایم رانندگی با حضور علی نیکزاد ثمرین نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، رئیس پلیس راهور فراجا، معاونان حقوقی و مالی فراجا، نمایندگان دیوان محاسبات کشور، خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، و شهرداران کلان‌شهرها برگزار شد.

در این نشست، با تأکید بر اجرای دقیق احکام قانونی مرتبط با توزیع منابع حاصل از جرایم رانندگی، تصمیمات مهمی برای احصا اعلام و پرداخت منظم سهم شهرداری‌ها اتخاذ شد.

بر اساس مصوبات جلسه، فرماندهی انتظامی کل کشور موظف شد هر ماه حداکثر تا هفتم، سهم هر استان از جرایم رانندگی را به تفکیک داخل و خارج شهرها به خزانه‌داری کل کشور و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اعلام کند. همچنین خزانه‌داری کل کشور پس از دریافت اطلاعات، منابع را بدون نیاز به تخصیص سازمان برنامه و بودجه به حساب متمرکز وزارت کشور واریز خواهد کرد.

طبق مصوبه دیگر، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف شد حداکثر تا پانزدهم هر ماه، سهم شهرداری‌ها را بر اساس جدول ارائه‌شده و شاخص‌های قانونی به حساب شهرداری‌های کشور واریز کند.

علی نیکزاد ثمرین در جمع‌بندی این نشست، با اشاره به تأخیر چندساله در اجرای این حکم قانونی گفت: «بر اساس قانون، ۶۰ درصد جرایم رانندگی ثبت‌شده باید به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان راهداری تخصیص یابد، اما این موضوع تاکنون اجرایی نشده بود. با هماهنگی‌های انجام‌شده میان نیروی انتظامی، خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان راهداری، این گره چندساله برطرف شد.

وی افزود: از هفته گذشته مقرر شد خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ۷ ماه گذشته، تا پایان مهر ۱۴۰۴، را بدون نیاز به تخصیص و بر اساس جداول ارسالی فراجا به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند و این سازمان نیز طبق همان جداول نسبت به توزیع سهم شهرداری‌ها اقدام خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر واریز قریب‌الوقوع این اعتبارات گفت: به همه شهرداران سراسر کشور اعلام می‌کنیم که سهم آن‌ها از جرایم رانندگی که در حوزه استحفاظی و شهرها ثبت شده است، این هفته به حساب شهرداری‌ها واریز خواهد شد.

این تصمیم، گامی مهم در تقویت منابع پایدار مدیریت شهری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی و انضباط ترافیکی در شهرهای کشور ارزیابی می‌شود.