به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار با محوریت بررسی موضوع متناسب‌سازی تعرفه حق‌العمل سوخت نفت‌گاز و بنزین در جایگاه‌های عرضه سراسر کشور و همچنین مسئله کسری تحویل سوخت برگزار شد.

در ابتدای جلسه، گزارش دبیرخانه درباره اقدامات انجام‌شده براساس مصوبات پیشین ارائه شد. به دنبال طرح مشکلات توسط فعالان اقتصادی، پیشنهادهای اصلاحی مربوط به آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با محاسبه کسری سوخت، برای بررسی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال شده بود. فعالان حوزه سوخت اعلام کرده‌اند که اختلاف دمایی در زمان اندازه‌گیری حجم سوخت، عامل اصلی بروز کسری است. اندازه‌گیری بر اساس دمای محیط، بدون تعدیل به دمای مبنا (۶۰ درجه فارنهایت)، با وضعیت واقعی مخازن سازگار نیست و عملاً موجب ثبت کسری در تحویل می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد شد که مقدار سوخت تحویلی بر مبنای دمای واقعی، اما با محاسبه معادل‌سازی‌شده نسبت به دمای ۶۰ درجه فارنهایت تعیین و در اسناد حمل و بارنامه‌ها درج شود.

در ادامه مطرح شد که با وجود اینکه استفاده از سیستم میترینگ سال‌هاست در دستور کار بوده، اجرای کامل و استاندارد آن با کاستی‌هایی همراه بوده است. همچنین تأکید شد که اندازه‌گیری حجم بنزین همچنان با روش سنتی «دیپ» انجام می‌شود که خطای بالایی دارد و نیازمند جایگزینی با ابزار دقیق‌تر است.

پس از بحث و بررسی نظرات دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مقرر شد بهره‌گیری از تجهیزات میترینگ به‌صورت استاندارد و دقیق در همه جایگاه‌ها الزامی شود و مبنای تحویل و تخلیه سوخت نیز دمای ۶۰ درجه فارنهایت قرار گیرد. همچنین دبیرخانه مکلف شد از طریق مکاتبه با شرکت ملی پخش و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روند بررسی و تصویب مصوبه پیشنهادی وزارت نفت را که در مسیر ورود به هیأت دولت است، پیگیری کند.

در بخش دوم نشست، موضوع یکسان‌سازی نرخ حق‌العمل دو فرآورده بنزین و نفت‌گاز در دستور کار قرار گرفت. طبق مقررات، تعیین این حق‌العمل بر عهده کارگروهی است که از نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نفت تشکیل شده است. در جلسه پیش‌تر کمیته حمایت از کسب‌وکار، با توجه به اختلاف موجود میان حق‌العمل دو فرآورده، مقرر شده بود دبیرخانه طی مکاتبه رسمی از اعضای این کارگروه بخواهد پیشنهاد مشخصی برای همسان‌سازی تهیه و به هیأت دولت ارائه کنند.

در همین راستا، سازمان حمایت و شرکت ملی پخش اعلام کرده‌اند که با توجه به مشابهت هزینه‌های عملیاتی و خدماتی در فرآیند تأمین و عرضه هر دو فرآورده، با افزایش و همترازی حق‌العمل نفت‌گاز با بنزین موافق هستند. با این حال، سازمان برنامه‌وبودجه تاکنون دیدگاه رسمی خود را ارائه نکرده است. با توجه به تأکید پیشین این سازمان بر محدودیت منابع مالی، اعضای جلسه یادآور شدند که فعالان این حوزه از عدم تناسب نرخ‌های فعلی متحمل زیان شده‌اند و می‌توان راهکارهایی خارج از چارچوب سنتی بودجه برای جبران این زیان و تعیین حق‌العمل مناسب طراحی کرد.

در جمع‌بندی جلسه تصمیم گرفته شد با توجه به همراهی دو عضو از سه عضو اصلی کارگروه تعیین حق‌العمل، موضوع متناسب‌سازی نرخ‌ها در صحن اصلی کمیته مطرح و پس از تصویب، از مسیر کمیته به هیئت وزیران پیشنهاد شود.