خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: جنگل‌های هیرکانی مازندران امروز بیش از هر زمان دیگری با تهدیدی روبه‌رو هستند که ریشه آن تنها در تخلف چند فرد نیست، بلکه نتیجه ترکیب پیچیده‌ای از ضعف قوانین، تشکیل باندهای سازمان‌یافته قاچاق، خلأهای نظارتی و فشار اقتصادی بر ساختار حفاظتی جنگل‌هاست.

جنگل‌های هیرکانی، یکی از قدیمی‌ترین ذخیره‌گاه‌های طبیعی جهان، امروز در غرب مازندران با چالشی روبه‌روست که نه‌تنها ساختار زیستی این منطقه را تهدید می‌کند، بلکه آینده نسل‌های بعد را نیز در معرض خطر قرار داده است؛ «قاچاق سازمان‌یافته چوب».

جنگل‌هایی که زیر فشار قوانین ناکارآمد نفس می‌کشند

غرب مازندران میزبان حدود ۳۱۵ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی است؛ مناطقی با ارزش جهانی که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قاچاق چوب، کاهش تنوع گونه‌ای و فشار بهره‌برداری‌های غیرمجاز در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته‌اند. آمارهای رسمی از روندی حکایت دارد که نسبت آن با گذشته نگران‌کننده است.

مهرداد خزایی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر با اشاره به اینکه جنگل‌های غرب مازندران حدود ۳۱۵ هزار هکتار مساحت دارند، افزود: جنگل‌های هیرکانی حامل تنوع زیستی کم‌نظیرند اما طی سال‌های اخیر زیر فشار قاچاق چوب قرار گرفته‌اند.

وی در گفتگو خبرنگار مهر افزود: قاچاق چوب همیشه وجود داشته، اما از سال ۱۳۹۳ نقطه عطفی رقم خورد؛ سالی که قانون قاچاق کالا و ارز تصویب شد و ماده ۲۵ آن موضوع قطع درخت و قاچاق چوب را در ردیف تعزیرات قرار داد.

هیجان قاچاقچیان بیشتر شد و برخی باندها با سوءاستفاده از این قانون شکل گرفتند. به گفته خزایی، از آن پس هیجان قاچاقچیان بیشتر شد و برخی باندها با سوءاستفاده از این قانون شکل گرفتند.

وی توضیح داد: نیروهای منابع طبیعی هنگام برخورد با قاچاقچی، پرونده را تشکیل و به دستگاه قضائی ارسال می‌کردند، اما تعزیرات با جریمه‌های ناچیز متهم را آزاد می‌کرد. این روند «احساس امنیت» برای قاچاقچی ایجاد کرد و عملاً بازدارندگی از بین رفت.

قطع درخت ۵۰ ساله؛ خسارتی که با جریمه‌های ناچیز جبران نمی‌شود

خزایی ادامه داد: بسیاری از درختانی که قاچاق می‌شوند قطر زیاد و سن بالایی دارند، شاید ظاهر یک درخت ۵۰ ساله این را نشان ندهد، اما رشد چنین درختی در جنگل هیرکانی در شرایط رقابت شدید گیاهی دهه‌ها طول می‌کشد. با این حال، متخلف با یک جریمه کوچک آزاد می‌شود و چرخه قاچاق دوباره تکرار می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- نوشهر گفت: پیش از اجرای طرح تنفس جنگل در سال ۱۳۹۶، ۹ شرکت بهره‌برداری در غرب مازندران فعالیت داشتند و سالانه حدود ۶۵ هزار متر مکعب برداشت مجاز ثبت می‌شد و این شرکت‌ها موظف بودند هزینه‌های مرمت جاده‌ها، جنگلکاری، عملیات پرورشی و حتی بخشی از حقوق نیروهای حفاظتی را تأمین کنند.

وی گفت: با اجرای طرح تنفس، این شرکت‌ها حذف شدند اما جایگزین مناسبی تعریف نشد و هنگام بررسی سامانه ثبت گواهی‌ها در سال ۱۴۰۱ متوجه آمار تکان‌دهنده‌ای شدیم و ۱۸۶ هزار متر مکعب چوب فقط در ۹ ماه نخست سال ثبت شده است؛ رقمی که سه برابر برداشت قانونی دوران قبل است.

وی گفت: از این آمار واقعاً نگران شدم. این حجم از چوب چگونه و از کجا وارد سامانه شده است؟

سامانه کسب‌وکار؛ محلی برای تبدیل چوب قاچاق به چوب مجاز

وی افزود: هم‌زمان با تصویب قانون قاچاق کالا و ارز، سامانه‌ای به نام سامانه کسب‌وکار ایجاد شد و تنها در غرب استان برای ۳۷ واحد مجوز صادر گردید. به گفته خزایی، این سامانه به‌جای اینکه راه نظارت را هموار کند، بستر جدیدی برای مخلوط شدن چوب قاچاق با چوب قانونی شد.

این کارشناس ارشد جنگل تصریح کرد: هر چوب می‌توانست با امضا یا گواهی وارد چرخه معامله شود و همین موضوع فساد گسترده‌ای ایجاد کرد.

خزایی همچنین به هزینه‌های سنگین حفاظت اشاره می‌کند: «در سال جاری بیش از هزار میلیارد تومان هزینه نیروها و عملیات حفاظتی است. این بار مالی در حالی به منابع طبیعی تحمیل شده که قاچاق سه برابر شده و بهره‌برداری قانونی حذف شده است.»

وی تاکید کرد: حتی در موضوعات حدودی مثل توقیف قاطر یا خودروهای حامل چوب قاچاق نیز قانون مشخصی وجود ندارد، برخلاف قاچاق سایر کالاها مثل مشروبات الکلی که خودرو به سرعت توقیف می‌شود.

افزایش سه‌برابری حجم چوب ثبت‌شده، حذف بازدارندگی قانونی، سامانه‌هایی که در برخی موارد موجب قانونی شدن تخلفات شده‌اند، و نبود ابزارهای جدی برای برخورد با قاچاقچیان، همه نشان می‌دهد که بحران قاچاق چوب بیش از آنکه یک آسیب محیط زیستی باشد، یک مسئله ساختاری و ملی است.

انسجام قانونی در زمینه برخورد با قاچاق چوب وجود ندارد

علی حسینی، مدرس دانشگاه و فعال حوزه محیط زیست، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خلأهای قانونی موجود در حوزه مقابله با قاچاق چوب، اظهار کرد: در بسیاری از حوزه‌ها قوانین بازدارنده وجود دارد و در صورت وقوع تخلف در بخش‌های مختلف کشور، برخوردهای قاطع و روشن صورت می‌گیرد، اما در موضوع قاچاق چوب چنین انسجام قانونی وجود نداشته است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر مصوباتی برای پیشگیری از تخریب جنگل‌ها شکل گرفته، اما این اقدامات به‌هیچ‌وجه کافی نیست و ضرورت اصلاح قانون همچنان پابرجاست.

حسینی توضیح داد: پیش از سال ۱۳۹۳، قاچاقچیان چوب به دلیل شدت برخوردهای قانونی، دست‌کم یک ماه و نیم تا دو ماه در بازداشت می‌ماندند و همین بازدارندگی موجب کاهش انگیزه برای قطع غیرمجاز درختان بود اما امروز قاچاقچیان بدون واهمه، میراث طبیعی و ماندگار جنگل‌های شمال را که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود، از بین می‌برند و در بسیاری از موارد نیروهای حفاظتی تنها نظاره‌گر پیامدهای ضعف قانونی هستند.

امروز قاچاقچیان بدون واهمه، میراث طبیعی و ماندگار جنگل‌های شمال را که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود، از بین می‌برند.

این فعال محیط زیست ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های مسئول، تأکید کرد: مشکلات در حوزه جنگل‌های شمال بسیار گسترده است و برای غلبه بر آن نیاز به همکاری و همدلی تمامی دستگاه‌ها، نهادهای مردمی، فعالان محیط زیست و نیز همراهی نمایندگان مجلس وجود دارد.

به گفته وی، اصلاح قانون باید با هدف بازگشت به قوانین بازدارنده پیشین از جمله ماده ۴۸ دنبال شود تا امکان برخورد مؤثر با قطع‌کنندگان درختان و باندهای قاچاق فراهم گردد.

حسینی در ادامه به نقش برنامه‌های مدیریت جنگل اشاره کرد و افزود: کلیپی از عملکرد اداره منابع طبیعی وجود دارد که نشان می‌دهد برای حفظ بخش‌های عمده جنگل‌ها، لازم است محیط‌های جنگلی با آرامش، امنیت و شرایط مناسب در اختیار مردم قرار گیرد تا حضور آرام گردشگران به جای تخریب، عاملی برای افزایش حفاظت باشد.

وی گفت: در غرب مازندران ۴۲ پارک و تفرج‌گاه شناسایی شده که هم‌اکنون تحت مدیریت مجریان منابع طبیعی قرار دارند و نمونه‌هایی موفق از ایجاد فضاهای امن در جنگل‌ها محسوب می‌شوند.

به گفته وی، در این پارک‌ها به دلیل حضور مستمر مردم و نیروهای حفاظتی، قاچاقچیان امکان فعالیت ندارند و حفاظت از جنگل با اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد.

این مدرس دانشگاه این شیوه را یکی از روش‌های مؤثر برای افزایش امنیت و کاهش قاچاق چوب دانست و تاکید کرد: نگاه اصلی باید بر مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی برای صیانت از جنگل‌های هیرکانی است.

حسینی در پایان اظهار داشت: امید است با همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی نهادهای مردمی، اصلاح قوانین مربوط به قاچاق چوب در مجلس پیگیری شود تا این میراث طبیعی ارزشمند با اتکا به قوانین کارآمد و مدیریت اصولی برای نسل‌های آینده حفظ گردد.

قاچاق چوب در جنگل‌های هیرکانی مازندران امروز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور است و نه تنها تهدیدی برای تنوع زیستی بلکه زنگ خطری برای آینده منابع طبیعی محسوب می‌شود.