به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از یورونیوز، اتحادیه اروپا در چارچوب اصلاحات گسترده مقابله با پول‌شویی، قصد دارد از سال ۲۰۲۷ محدودیتی سراسری برای تراکنش‌های نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو میان افراد و کسب‌وکارها اعمال کند؛ اقدامی که هدف آن افزایش شفافیت مالی و رهگیری جریان‌های مشکوک پولی عنوان شده است.

مقامات اروپایی می‌گویند پول‌شویی نه‌تنها ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به امنیت عمومی و نظام مالیاتی نیز آسیب برساند. این طرح بخشی از قانون تازه موسوم به «بسته AML Europe» است که پارلمان و کمیسیون اروپا طی دو سال آینده درباره جزئیات نهایی آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.

جزئیات محدودیت و موارد استثنا

بر اساس طرح جدید، هیچ شرکت، فروشگاه یا مؤسسه مالی در کشورهای عضو اتحادیه نمی‌تواند مبلغی بیش از ۱۰ هزار یورو را به‌صورت نقدی از مشتری یا شریک تجاری خود دریافت کند. این سقف برای تمام پرداخت‌های حضوری یا نقدی اعمال خواهد شد، اما معاملات شخصی میان افراد تا حدی از قانون مستثنا می‌شوند؛ از جمله پرداخت‌های خانوادگی یا فروش‌های موردی میان افراد.

برخلاف ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی، خرید خودرو یا ملک با پول نقد به خودی خود «جرم» نیست، اما اگر مبلغ معامله بیش از ۱۰ هزار یورو باشد، فروشنده نمی‌تواند پول نقد را بپذیرد و باید از روش‌های الکترونیکی نظیر انتقال بانکی، کارت اعتباری یا پرداخت دیجیتال استفاده شود.

هدف اصلی: رهگیری جریان پولی

با تعیین سقف ۱۰ هزار یورو، اروپا در پی آن است که ردپای مالی افراد در سیستم بانکی شفاف‌تر شود تا نهادهای نظارتی بتوانند سریع‌تر منشأ پول و مسیر انتقال آن را شناسایی کنند. دولت‌ها باور دارند که این اقدام، به کاهش جرایم مالی، قاچاق، فساد و فرار مالیاتی کمک خواهد کرد.

به گفته «والری هاگن»، سخنگوی کمیسیون اروپا، پول‌شویی سالانه حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا را در قالب تراکنش‌های غیرقانونی جابه‌جا می‌کند؛ رقمی معادل ۱۵۰ میلیارد یورو که بخش مهمی از آن از رهگیری رسمی می‌گریزد.

نگرانی‌ها و انتقادهای اجتماعی

در شبکه‌های اجتماعی، برخی کاربران این قانون را نشانه‌ای از تلاش دولت‌ها برای حذف کامل پول نقد تفسیر کرده‌اند؛ برداشتی که براساس داده‌های رسمی اشتباه است. مقامات اروپایی تأکید می‌کنند شهروندان همچنان می‌توانند هر میزان پول نقد را برداشت، ذخیره و خرج کنند؛ تنها تراکنش‌های بزرگ مشمول این نظارت خواهند بود.

با این حال، اقتصاددانان نسبت به کارایی این محدودیت تردید دارند. منتقدان می‌گویند احتمال دارد تعیین سقف نقدی جرایم مالی را تغییر مسیر دهد و به رشد استفاده از رمزارزها، حواله‌های غیررسمی و انتقال‌های مرزی منجر شود. برخی کارشناسان از جمله «مارکوس واینر» استاد فین‌تک دانشگاه زوریخ، معتقدند که رهگیری تراکنش‌های سنتی بدون نظارت بر دارایی‌های دیجیتال، صحنه پول‌شویی را فقط جابه‌جا می‌کند، نه حذف.

اثرات اقتصادی و سیاسی

کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا پیش‌تر محدودیت‌های مشابهی را با سقف‌های پایین‌تر اعمال کرده‌اند. در فرانسه پرداخت نقدی بالاتر از ۳ هزار یورو به شرکت‌ها ممنوع است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌ها گرچه موجب افزایش داده‌های قابل رهگیری مالیاتی شده‌اند، اما تأثیر ملموسی بر کاهش حجم واقعی جرایم مالی نداشته‌اند.

از سوی دیگر، اجرای قانون واحد در سطح اتحادیه می‌تواند به همگرایی نظارت مالی میان اعضا و تسهیل همکاری بین نهادهای ضدپول‌شویی منجر شود. این همگرایی بخشی از سیاست بلندمدت بروکسل است برای ایجاد نهاد «مرجع ضدپول‌شویی اتحادیه اروپا (AMLA)» که قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ فعال شود.

اگرچه طرح محدودیت نقدی اروپایی‌ها از منظر کنترل بازارهای مالی و امنیت اقتصادی قابل دفاع است، اما اجرای آن چالش‌هایی جدی در حوزه حریم خصوصی، استقلال مالی و رفتار مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند. پرسش اصلی اقتصاددانان این است که آیا اروپا با این سقف مالی می‌تواند شبکه پول‌شویی را مهار کند یا فقط به روند دیجیتالی شدن پنهان معاملات دامن خواهد زد.

از سال ۲۰۲۷، هر پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو در اروپا نیازمند ثبت رسمی و رهگیری بانکی خواهد بود؛ تصمیمی که شاید در ظاهر فنی به‌نظر برسد، اما در واقع نمایانگر جهت جدید حکمرانی مالی اروپا در عصر پول دیجیتال است.