به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند در نشست با نمایندگان احزاب استان هرمزگان که با حضور طیف‌های مختلف سیاسی برگزار شد، ضمن قدردانی از قبول مسئولیت استانداری هرمزگان توسط محمد آشوری و با اشاره به سوابق مدیریتی او، اظهار کرد: انتصابات در این دولت رویه‌ای متفاوت داشته و عمدتاً از میان بدنه وزارت کشور صورت گرفته است تا انگیزه و تجربه مدیریتی حفظ شود؛ هرچند وزارت کشور از سهم قانونی خود (۱۵ درصد) برای استفاده از نیروهای خارج از بدنه نیز بهره برده است.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انتخاب مدیران باید به «تجمیع توانمندی‌ها» بیانجامد و نه توزیع صندلی میان ذی‌نفوذان؛ افزود: نگاه دولت بر رفع شکاف‌های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی مردم و اعتماد به مجموعه دولت و نظام است.
او با اشاره به لزوم پذیرش سهم گسترده زنان، جوانان و اقوام در مدیریت شهری و استانی، از حضور بیشتر زنان در شوراها و شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از راه‌های افزایش مشارکت سخن گفت.

زینی‌وند درباره موضوع احزاب و هزینه فعالیت حزبی اظهار کرد: وزارت کشور در حال بازنگری و «اصلاح قانون احزاب» است تا فعالیت حزبی شفاف‌تر و بی‌هزینه‌تر شود و اعضای احزاب حق فعالیت قانونی داشته باشند بدون اینکه سابقه عضویت برایشان هزینه‌ساز شود.

او تأکید کرد: بین احزاب «حامی» یا «منتقد» رئیس‌جمهور از نظر حقوق قانونی تفاوتی قائل نیستند و هدف استفاده از سرمایه‌های انسانی کشور در چارچوب دولت است.

زینی‌وند با اشاره به برنامه‌های وزارت کشور برای برگزاری انتخابات «تناسبی» و حرکت به سمت «الکترونیکی شدن» رأی‌گیری، گفت: این اقدامات با هماهنگی مجلس و شورای نگهبان طراحی شده تا شفافیت و اعتماد عمومی در فرایندهای انتخاباتی افزایش یابد.