تابناک: در حالی که افزایش نرخ ارز، معلول مستقیم سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است، اکنون محمدرضا فرزین، خود را در مقام منتقد پیامد‌های تورمی قرار داده است؛ رفتاری که شائبه‌ی مسئولیت‌گریزی را به ذهن متبادر می‌کند.

روند رو به رشد قیمت‌ها و جهش لجام‌گسیخته نرخ تورم، به معضلی بنیادین در ساختار مدیریت اقتصادی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، هنوز مشخص نیست سکان هدایت سیاست‌های کلان اقتصاد کشور در دستان چه کسی قرار دارد: معاون اول ریاست جمهوری؟ وزیر اقتصاد؟ یا شخص رئیس‌جمهور؟ این ابهام در فرماندهی اقتصادی، سایه‌ای از بی‌ثباتی و بی‌برنامگی بر عرصه سیاست‌گذاری کلان افکنده است.

بانک مرکزی، که قاعدتاً باید مرجع اصلی اعلام و کنترل تورم باشد، بیش از دو سال است از انتشار رسمی آمار تورم خودداری می‌کند. از اسفند ۱۴۰۱، نه تنها آمار شفاف و به‌روز ارائه نشده، بلکه فضای اطلاعاتی کشور با قفل آمار و سکوت مسئولان بانک مرکزی مواجه است؛ و این در حالی است که مطالبه عمومی و رسانه‌ها برای شفاف‌سازی داده‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده است.

در تناقضی آشکار، فرزین رئیس کل بانک مرکزی، حالا در حضور نمایندگان مجلس، اذعان کرده است که صعود نرخ ارز مرکز مبادله از ۴۵ هزار تومان تا ۷۰ هزار تومان از آذر سال گذشته، موجب جهش تورم شد. این اعتراف، آن هم از زبان بالاترین مقام پولی کشور، دقیقا در حالی صورت می‌گیرد که خود ایشان از ابتدای سال گذشته (دولت سیزدهم)، به دنبال اصلاح سیاست ارزی و ایجاد بازار توافقی ارز بود.

به عنوان مثال، اردیبهشت ماه سال گذشته، فرزین در نشست با نمایندگان مجلس تاکید داشت که بازار ارز توافقی راه اندازی می شود. بازاری که در نهایت به حذف دلار نیمایی و جهش تورمی منجر شد.

بنابراین در روندی که برای بسیاری از تحلیلگران روشن بود، بانک مرکزی به تدریج نرخ ارز نیمایی را با شتابی کم‌سابقه به سمت نرخ توافقی سوق داد و در نهایت این جهش در پاییز گذشته، نرخ ارز نیمایی را از کانال ۴۰ به کانال ۷۰ هزار تومان کشاند. اکنون، همان تیم مدیریت ارزی که این سیاست را با اختیار و ابتکار خود به اجرا گذاشته بود، در مواجهه با فشارهای معیشتی، به مقام منتقد و معترض تغییر موقعیت داده است. رئیس کل بانک مرکزی، که دیروز مُروج افزایش نرخ ارز توافقی بود، امروز خود منتقد آثار تورمی همین سیاست است.

پرسشی اساسی اینجاست: چرا دولت و بانک مرکزی، عواقب انتخاب‌های خود را گردن نمی‌گیرند؟ چرا مسئولیت تبعات مستقیم سیاست‌های آزمون و خطا، به دوش مردم و قدرت خرید آنها گذاشته می‌شود؟ تجربه سال گذشته به‌وضوح نشان داده است که این تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی، سرمنشأ موج جدید تورم و تضعیف جدی معیشت ده‌ها میلیون ایرانی بوده است.

تازه‌ترین ابتکار بانک مرکزی یعنی راه‌اندازی تالار دوم، عملاً به گام بعدی در تعمیق فاصله ارزی و افزایش نرخ ارز رسمی بدل شده است. تدبیری که قرار است بخشی از واردات کشور را با ارزی نزدیک‌تر به نرخ بازار آزاد تأمین کند و طبیعتاً تبعات تورمی جدیدی را رقم بزند. نگران‌کننده‌تر آنکه، سیر این تصمیمات ناکارآمد و مبتنی بر آزمون و خطا، ظاهراً پایانی ندارد و در آینده نزدیک، همین تیم مدیریت ارزی به احتمال زیاد باز هم افزایش نرخ‌ تورم را به نرخ دلار تالار دوم نسبت خواهد داد و از مسئولیت اصلی خود یعنی کنترل و مهار تورم شانه خالی خواهد کرد!

این در شرایطی است که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی و نقطه کانونی مدیریت بازار ارز، مسئولیت مستقیم بر عهده دارد و نمی‌تواند با سکوت خبری یا ارجاع مسئولیت به بیرون، از بار سنگین وظایف خود فرار کند و باید پاسخگوی مردم و کارشناسان اقتصادی باشد.