محمدرضا رضائی‌نژاد از فعالان حوزه تعاونی در استان یزد طی یادداشتی نوشت: «چند دهه است که از خصوصی‌سازی در ایران سخن گفته می‌شود؛ واژه‌ای زیبا و پرطنین که در عمل به یکی از مبهم‌ترین و بی‌سرانجام‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، بر مردمی‌سازی اقتصاد و واگذاری واقعی به بخش‌های غیردولتی تأکید داشتند اما آنچه در میدان اجرا شکل گرفت، نه خصوصی‌سازی بود و نه مردمی‌سازی؛ بلکه «فروش سفره توسط سفره‌نشینان» بود.

قرار بود دولت از میز تصدی‌گری برخیزد و اقتصاد را به مردم بسپارد، اما آنچه رخ داد، واگذاری سفره توسط همان سفره‌نشینان بود؛ واگذاری‌ای که نه مردم در آن سهمی داشتند و نه عدالت در آن معنا یافت. خصوصی‌سازی به شکلی اجرا شد که تنها جای «سفره» عوض شد و دست مردم از سفره کوتاه.

امروز که مسئله «ناترازی» به کلیدواژه ثابت اقتصاد کشور بدل شده، بخش غیردولتی بخصوص تعاونی‌های مردمی بیش از هر زمان دیگری می‌توانستند در مسیر حل آن نقش‌آفرینی کنند؛ اما به‌جای تسهیلِ مسیر مشارکت، سنگ‌چین‌های تازه‌ای پیش پای فعالان اقتصادی گذاشته شده است. هر مجوز، هر بخشنامه و هر امضای طلایی به مانعی جدید تبدیل شده و ناترازی‌ها نه‌تنها در برق و انرژی، بلکه در اعتماد، تصمیم‌گیری و عدالت اقتصادی نیز شکل گرفته است.

در چنین شرایطی، سخن گفتن از «مشارکت مردم در خصوصی‌سازی» مفهومی ندارد، وقتی ابزار مشارکت از آنان سلب شده است، نه تعاونی‌ها مجال ورود دارند، نه مردم سهمی از مالکیت و نه کارآفرینان امنیت سرمایه‌گذاری. آنچه از اصل ۴۴ باقی مانده، بیشتر به فهرستی از آرزوها می‌ماند تا نقشه راه تحقق عدالت اقتصادی.

فراموش نکنیم که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، «تعاون» به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور معرفی شده است؛ رکنی که اگر در خصوصی‌سازی دیده می‌شد، مسیر به انحراف نمی‌رفت. تعاون به معنی پیوند سرمایه مردم با تخصص کارآفرینان، یعنی واگذاری واقعی اقتصاد به جامعه. اما امروز، تعاونی‌ها در حاشیه نشسته‌اند و خصوصی‌سازی به حیاط خلوت گروه‌هایی تبدیل شده که نه خصوصی‌اند و نه مردمی؛ همان خصولتی‌هایی که نه بار دولت را سبک کردند و نه چرخ تولید را روان.

راه نجات، بازگشت به همان نقطه آغاز است؛ به فلسفه مردمی‌سازی اقتصاد. باید پذیرفت که خصوصی‌سازی واقعی، بدون واگذاری قدرت و اعتماد به مردم، ممکن نیست. تا زمانی که اراده «سفره‌نشینان» بالاتر از منطق، قانون و عدالت بایستد و به گونه‌ای قیمت‌گذاری صورت پذیرد که سفره جمع نگردد، نه‌تنها گرهی از ناترازی‌ها نمی‌گشاید، بلکه خود به سرچشمه ناترازی تازه‌ای بدل می‌شود.

اکنون زمان بازنگری است؛ نه در قانون، بلکه در باورها. خصوصی‌سازی در ایران تنها زمانی شدنی است که حاکمیت تصمیم بگیرد سفره را واقعاً به مردم بسپارد و از اراده سفره‌نشینان خارج کنیم.»

انتهای پیام