سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آثار منفی تغییر مداوم قوانین اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صادرات اظهار داشت: اینکه ما همواره با تغییر مداوم قوانین در حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار و صادرات مواجه هستیم، یکی از آسیب‌های جدی بخش خصوصی به شمار می‌رود.

وی گفت: این مسئله، مانع رشد اقتصادی کشور می‌شود که مؤلفه‌های اصلی آن شامل افزایش تولید، کاهش نرخ تورم و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: تثبیت قوانین و مقررات می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد. وقتی سرمایه‌گذار در کشوری احساس کند قوانین دائماً در حال تغییر است و امکان پیش‌بینی آینده وجود ندارد، طبیعتاً از ورود سرمایه خود به چرخه تولید و اشتغال اجتناب می‌کند.

حسینی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای موفق، برای جذب سرمایه‌گذاری، مالیات‌ها کاهش می‌یابد و مشوق‌های بلندمدتی ارائه می‌شود. به‌عنوان نمونه، در برخی مناطق صنعتی، دولت‌ها برنامه‌های مشخص ۱۰ تا ۱۵ ساله برای سرمایه‌گذاران تدوین می‌کنند تا آنان بتوانند با اطمینان از ثبات قوانین، طرح‌های خود را اجرا کنند.

وی گفت: در کشور ما نیز بخشی از قوانین ثابت وجود دارد، اما هنوز اعتماد و اطمینان کافی در میان سرمایه‌گذاران ایجاد نشده است و بازگرداندن این اطمینان به جامعه یکی از ضرورت‌های حیاتی در مسیر رشد اقتصادی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سخنان دیروز محمد مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: اینکه وزیر اقتصاد بر ضرورت ثبات قوانین و پرهیز از تغییر مداوم مقررات تأکید کرده، اقدامی مثبت است.

حسینی گفت: یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد آن است که قوانین و آئین‌نامه‌های پایدار و منسجم را تنظیم و پیگیری کند. وزیر اقتصاد باید پرچمدار تثبیت قوانین و مقررات در حوزه سرمایه‌گذاری باشد تا از آشفتگی‌های موجود کاسته شود.

وی افزود: در اسناد بالادستی کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید شده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه، دولت و مجلس به‌صورت مشترک بر ایجاد چارچوب‌های پایدار برای قانون‌گذاری اقتصادی اتفاق‌نظر دارند.

حسینی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در مدیریت فضای سرمایه‌گذاری گفت: این وزارتخانه متولی اصلی جذب سرمایه داخلی و خارجی است و در هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین منابع و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران ایفا کند.

وی تصریح کرد: اگر ثبات و اطمینان برای بخش خصوصی ایجاد نشود، دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش تولید ممکن نخواهد بود.

وی ادامه داد: هدف ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که لازمه تحقق آن، مشارکت فعال بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی، کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری است.

حسینی گفت: منابع دولتی محدود است و بدون ورود سرمایه بخش خصوصی، توسعه اقتصادی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تأکید کرد: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که رشد پایدار اقتصادی در گرو ثبات مقررات، شفافیت تصمیم‌گیری و اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی است و ما نیز باید این مسیر را با جدیت دنبال کنیم.