به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، روابط عمومی گمرک ایران اعلام کرده است در حال حاضر امکان واردات موز و صادرات محصولات کشاورزی ازجمله سیب و کشمش بدون وقفه در گمرکات اجرایی فراهم است و در صورت معتبر بودن کارت بازرگانی فعالان حقیقی و حقوقی، انجام تشریفات گمرکی برای واردات و صادرات بلامانع اعلام شده است. با این حال، واقعیت میدانی از رخداد اختلال جدی در فرآیندهای سیستمی خبر می‌دهد که موجب مسدود شدن حساب حدود هفتاد شرکت تاجر میوه شده است.

این مشکل، که ریشه در یک ناهماهنگی فنی دارد، بر فرآیندهای حیاتی صدور و کسر مجوزهای گمرکی سایه افکنده است. در این سامانه مشخص، سهمیه تسهیلات مقرر در بند چهار فصل هشتم کتاب مقررات گمرکی به نحو صحیح و مطابق با داده‌های ثبت‌شده در سایر سامانه‌ها شناسایی نشده است. این نقص فنی، سیستم را به این نتیجه‌گیری اشتباه سوق داده که واردکنندگان مورد نظر، سهمیه مجاز خود را مصرف کرده‌اند. در نتیجه، فعالان اقتصادی با پیام خطای مکرر «کسر سهمیه» مواجه شده‌اند، که این خطا مانع از تکمیل فرآیندهای مربوط به واردات (به ویژه موز) تحت تعرفه ترجیحی یا صفر درصد شده است.

این اختلال نه تنها بر واردات تأثیر گذاشته، بلکه زنجیره‌ای از پیامدهای منفی را به دنبال داشته است. هنگامی که سیستم‌های مالیاتی و گمرکی به طور خودکار حساب‌های فعالان اقتصادی را مسدود می‌کنند، امکان انجام هرگونه تراکنش تجاری یا مالیاتی جدید سلب می‌شود، که این امر به طور مستقیم بر توانایی شرکت‌ها برای ادامه فعالیت‌های روزمره، پرداخت عوارض و دریافت وجوه صادراتی تأثیر می‌گذارد.

نقش گمرک و خطای سیستم

اهمیت این موضوع از دو سال پیش نیز مورد توجه قرار گرفته بود. در آبان سال گذشته، یک مقام مسئول گمرک، طی بخشنامه‌ای رسمی به همه گمرکات اجرایی کشور هشدار داد که اختلال سیستمی در مسیر صدور مجوزهای واردات موز مشاهده شده است. در آن بخشنامه، توصیه شده بود که تا زمان رفع کامل مشکل، تدابیر کنترلی و نظارتی دقیقی اتخاذ شود تا از هرگونه ترخیص غیرقانونی یا اشتباه جلوگیری شود.

اما این هشدار به مرحله بحرانی فعلی رسیده است. اختلال نه تنها بر فرآیند صدور مجوز تأثیر گذاشته، بلکه بر کالاهای موجود در گمرک نیز اثر فیزیکی گذاشته است:

فساد کالاهای وارداتی: هزاران تن موز وارداتی که در انتظار ترخیص نهایی هستند، به دلیل طولانی شدن فرآیند توقف و عدم توانایی در انجام تشریفات، در معرض خطر فساد و از بین رفتن کیفیت قرار گرفته‌اند.

انباشت کالا: حدود پنج هزار تن دیگر از محموله‌های موز در محوطه‌ها و انبارهای گمرکی انباشت شده است.

توقف صادرات و انبارش سیب: همزمان، چرخه صادرات سیب دچار توقف شده است. این امر منجر به باقی‌ماندن حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تن سیب در سردخانه‌ها شده است. این حجم عظیم سیب که برای صادرات طبقه‌بندی شده بود، به سرعت در حال از دست‌دادن کیفیت صادراتی خود (از نظر درجه‌بندی، ظاهر و ماندگاری) است که ارزش اقتصادی آن را به شدت کاهش می‌دهد.

ضمانت قانونی و خسارت فعالان اقتصادی

قوانین گمرکی به وضوح سازوکارهایی برای اصلاح خطاها پیش‌بینی کرده‌اند و این سازوکارها لزومی برای توقف کامل فعالیت شرکت‌ها ندارند. مطابق ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، اگر پس از ترخیص کالا مشخص شود که وجوه دریافتی (عوارض، تعرفه‌ها) کمتر یا بیشتر از میزان مقرر بوده یا اشتباهی در وصول یا پرداخت رخ داده باشد، گمرک و صاحب کالا ظرف شش ماه فرصت دارند تا نسبت به اصلاح و مطالبه کسر یا اضافه پرداختی اقدام کنند.

ماده ۱۳۵ به صراحت بیان می‌کند که رد اضافه پرداختی‌ها باید از محل درآمد جاری سازمان گمرک انجام شود. این ماده قانونی یک رویه مشخص برای جبران اشتباهات و بازگشت به تعادل مالی را فراهم می‌کند، بدون آنکه نیاز به مسدودسازی کامل حساب‌های تجاری باشد.

متأسفانه، اختلال سیستمی اخیر، به جای استفاده از رویه‌های اصلاحی، به یک توقف عمومی و فراگیر منجر شده است. این توقف بر روی «تجارت انبوه میوه‌های فصلی» تأثیر گذاشته است. این امر خسارت هنگفتی را به بازرگانان (از دست رفتن فرصت فروش و فاسد شدن کالا) و انبارداران (هزینه‌های نگهداری محموله‌های متوقف‌شده) وارد می‌آورد.

ادامه بلاتکلیفی در وضعیت حساب‌های تجاری، یک ریسک سیستمی بزرگ برای کل زنجیره تأمین ایجاد کرده است. این وضعیت سه پیامد فوری دارد:

۱. خطر از بین رفتن کالاهای فاسدپذیر: با توجه به ماهیت فسادپذیر موز، سیب و کیوی، هر روز تأخیر، به معنای کاهش ارزش اقتصادی مستقیم است.

۲. کاهش اعتبار صادرکنندگان ایرانی: تأخیر در تحویل کالا به بازارهای هدف (به ویژه بازارهای منطقه‌ای که تحویل به موقع در آن‌ها حیاتی است)، اعتبار تجار ایرانی را تضعیف می‌کند و ممکن است منجر به لغو قراردادها و روی آوردن خریداران به تأمین‌کنندگان جایگزین شود.

۳. پیامدهای مالی برای بانک‌ها و اشخاص ثالث: مسدود شدن حساب شرکت‌های بازرگانی، چرخه پرداخت‌های داخلی و خارجی آن‌ها را مختل کرده و ممکن است موجب ورشکستگی یا تأخیر در تعهدات آن‌ها در برابر بانک‌ها و تأمین‌کنندگان داخلی شود.

بخش خصوصی، از طریق انجمن‌های صنفی، خواهان ورود فوری نهادهای نظارتی ارشد (مانند سازمان برنامه و بودجه، و سازمان بازرسی کل کشور) برای دو منظور اصلی است:

الف) رفع اشکالات سیستمی: هماهنگی فوری میان بخش فنی گمرک، سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی برای شناسایی و اصلاح دقیق الگوریتم تخصیص سهمیه بند چهار فصل هشتم.
ب) تأمین خسارات پیش‌آمده: ایجاد سازوکاری سریع برای برآورد و جبران خسارات وارده به فعالان اقتصادی که به دلیل خطای سیستمی متحمل زیان شده‌اند.

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که بدون یک بازنگری هماهنگ و دقیق میان دستگاه‌های اجرایی یادشده، طرح حیاتی مبادله صادرات سیب و کشمش با واردات موز، صرفاً در سطح یک مصوبه کاغذی باقی می‌ماند و هرگز نمی‌تواند اثر واقعی خود را بر تعادل ارزی کشور یا تنظیم بازار داخلی اعمال کند.

در جمع‌بندی باید گفت آمار ظاهراً مثبت تجارت پاییزی محصولات کشاورزی (به ویژه تراز مثبت ارزی در ماه مهر) در سایه اخلال عمیق سیستمی گمرکات، به یک نقطه بسیار نگران‌کننده تبدیل شده است. این رویه، اگر به سرعت اصلاح نشود، نه تنها موجب از دست رفتن میلیون‌ها دلار ارزش صادراتی ذخیره‌شده در سردخانه‌ها و انبارها می‌شود، بلکه اعتماد بنیادین تجار به پایداری و کارایی سامانه‌های دولتی را در یکی از فعال‌ترین و حساس‌ترین فصول تجارت کشاورزی کشور از میان خواهد برد. برای حفظ نقش ایران به عنوان یک صادرکننده مهم میوه، ثبات رویه‌های گمرکی و دقت فنی سامانه‌ها امری حیاتی است.