حمزه علیپور سه‌شنبه ۲۰ آبان در حاشیه دیدار با مردم که در مسجدجامع روستای عباسا برگزار شد، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضا برای ارتباط مستقیم و بدون واسطه مسئولان با مردم، از استمرار این روند در شهرستان نور خبر داد.

وی تسهیل دسترسی مردم به مسئولان شهرستانی بدون واسطه را یکی از اهداف اصلی این میزهای خدمت عنوان کرد.

دعاوی ملکی؛ موضوع بیشترین مراجعات

رئیس دادگستری نور با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد موارد مطرح شده در میزهای خدمت این شهرستان را پرونده‌های ملکی تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: عمده مشکلات مردم، مربوط به اختلافات ملکی و مشکلات حقوقی اموال غیرمنقول است که منجر به طرح دعاوی حقوقی و کیفری می‌شود.

علیپور تصریح کرد: امروز نیز بیشتر مراجعات مردم، مربوط به مشکلات اموال غیرمنقول از جمله دعاوی متعددی مانند تصرف عدوانی، خلع ید، ابطال سند و قلع و قمع عیانی است.

وی با اشاره به طولانی بودن پروسه این دعاوی بدلیل ضرورت انجام کارشناسی و سایر مراحل دادرسی برای صدور رای متقن، به مردم پیشنهاد کرد که در معاملات ملکی با اشخاص مختلف حتماً به ادارات متولی مراجعه کنند.

هشدار درباره معاملات پرخطر

رئیس دادگستری نور هشدار داد که مواردی، پیش آمده که فردی ملکی را خریداری کرده، اما پس از آن متوجه شده که ملک مذکور جزو انفال بوده یا در حریم ۶۰ متری دریا یا حریم و بستر رودخانه واقع شده است.

وی تعارض اشخاص را از دیگر مشکلات رایج در معاملات ملکی برشمرد و تاکید کرد: همواره توصیه می‌شود وضعیت ثبتی ملک پیش از معامله به دقت بررسی شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

راهکار قانونی برای کاهش دعاوی؛ سامانه «کاتب»

علیپور از تصویب قانون «الزام اشخاص به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» استقبال کرد و گفت: این قانون، افراد را ملزم می‌کند تا علاوه بر تنظیم قولنامه‌های عادی، معاملات خود را در بستر سامانه «کاتب» نیز ثبت کنند تا مشخص شود ملک از حیث حقوقی دارای پرونده‌ای نباشد. این اقدام علاوه بر کاهش مراجعات مردمی و پرونده‌های قضایی، امنیت مالکیت را برای اشخاص به ارمغان می‌آورد.

رئیس دادگستری نور ثبت معامله در سامانه کاتب را تضمین‌کننده امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم دانست و تاکید کرد: این کار صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه یک اقدام اجتماعی است که در صورت نهادینه شدن، اولین سود آن به خود شخص بازمی‌گردد و امنیت اجتماعی ایجاد می‌کند.

علیپور کاهش پرونده‌های قضایی را یکی از رسالت‌های دستگاه قضا دانست و خاطرنشان کرد: با کاهش این پرونده‌ها، همکاران قضایی وقت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهمی مانند موضوعات مرتبط با امنیت شهرستان و جرایم اقتصادی و ... خواهند داشت.

وی در ادامه به دیگر موضوع مطرح شده در میز خدمت اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از مراجعات مردم به دعاوی کیفری اختصاص دارد که بیشتر مربوط به «لسان» مانند، توهین، افترا و تهدید است.

رئیس دادگستری نور با پیشنهاد رعایت سعه‌صدر به مردم، اظهار کرد: با رعایت این امر شاهد کاهش بسیاری از جرایم خواهیم بود.

وی «گذشت» را یکی دیگر از راهکارهای موثر دانست و تصریح کرد: در بسیاری از موارد وقتی متهم وارد چرخه قضایی می‌شود و متوجه اشتباه خود خواهد شد، توبه کرده و عذرخواهی می‌کند. با توجه به سیره پیامبران و معصومین(ع) که چیزی بهتر از گذشت نیست، مردم باید در صلح و سازش پیش‌قدم شوند.

مطالبه‌گری و پیگیری مشکلات فراقضایی

وی درباره فواید ارتباط مستقیم با مردم گفت: این ارتباطات باعث می‌شود از بسیاری از مشکلات مردم مطلع شویم. حتی اگر درخواستی مربوط به دستگاه قضا نباشد و مشکل مردم با ادارات دیگر باشد، دستگاه قضا در چارچوب وظایف ذاتی خود از جمله مطالبه‌گری، درخواست‌های منطقی مردم را در مجرای قانون به ادارات مربوطه ابلاغ می‌کند تا مشکل حل شود.

علیپور در پاسخ به سوالی درباره «اطاله دادرسی» اظهار کرد: ما به عنوان مدیر، اشخاص را ارشاد می‌کنیم و در بسیاری از موارد با مراجعه مستقیم به شعب، سعی در رفع این اطاله و حل مشکل مردم داریم.

انتهای پیام