به گزارش خبرنگار مهر کارشناسان بازار سرمایه در نشست تخصصی بازار سرمایه هشدار دادند که بی‌توجهی به اصلاحات نهادی در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت، زیان آن متوجه کل بازار خواهد بود نه صرفاً یک نهاد منفرد. در ادامه این نشست، علیرضا ناصرپور، معاون اسبق سازمان بورس، درباره تأثیر مقررات‌گذاری بر کنترل تعارض منافع سخن گفت و توضیح داد که سازمان بورس در سال‌های اخیر، تفکیک وظایف میان اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از تداخل حوزه‌های فعالیت نهادهای مالی را در دستور کار قرار داده است.

ناصرپور اظهار کرد این اقدام هرچند هنوز کامل نشده، اما روندی مثبت و مؤثر برای اصلاح ساختار داخلی بازار محسوب می‌شود. به گفته او، در گذشته فعالیت هم‌زمان نهادهای مالی در حوزه کارگزاری و تأمین مالی، زمینه‌ساز تعارض منافع بود و تفکیک این دو حوزه توانست شفافیت بیشتری در جریان معاملات ایجاد کند.

اصلاح مقررات برای عرضه‌های اولیه

این مقام پیشین سازمان بورس افزود در فرآیند عرضه‌های اولیه اوراق بهادار نیز یکی از چالش‌های مهم، حضور اشخاص دارای رابطه سهامداری با ناشر در مرحله ارزش‌گذاری بود که موجب افزایش احتمال جانبداری می‌شد. وی گفت مقررات جدید با هدف جلوگیری از نفوذ اشخاص وابسته در فرایند ارزش‌گذاری تدوین شده تا عدالت و بی‌طرفی در عرضه‌های اولیه حفظ شود.

ناصرپور یادآور شد سخت‌گیری‌های نظارتی در نگاه کوتاه‌مدت ممکن است برخی فرصت‌ها را از نهادهای مالی بگیرد، اما در بلندمدت اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. او به تجربه اجرای مقررات سخت‌گیرانه در بازار اوراق با ضامن و بازارگردانی اشاره کرد و گفت نتایج این رویکرد در نهایت موجب تعادل بیشتر بازار شد.

تنظیم‌گری، میان محافظت و نوآوری

او تأکید کرد تنظیم‌گری باید متوازن باشد؛ نه آن‌قدر محدودکننده که مانع نوآوری شود و نه تا حدی آزاد که تخلف را ممکن سازد. ناصرپور گفت هنر نهاد ناظر در یافتن نقطه توازن میان محافظت از بازار و حمایت از نوآوری است.

وی افزود موفقیت در کنترل تعارض منافع تنها با مقررات بیرونی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم استقرار سازوکارهای حکمرانی خوب در درون نهادهای مالی است. رشد بازار سرمایه و پیچیدگی روزافزون ابزارهای مالی به گفته او، ضرورت تنظیم‌گری منعطف و مبتنی بر واقعیت بازار را دوچندان کرده تا فاصله میان قانون و عملکرد کاهش یابد.

ریسک نظام مالی و نیاز به اصلاح وثیقه‌گذاری

در بخش پایانی نشست، علی سرزعیم اقتصاددان با تمرکز بر مدیریت ریسک در نهادهای مالی گفت نظام تأمین مالی کشور از ضعف ساختاری در طراحی وثایق و نحوه تضمین بازپرداخت رنج می‌برد. وی توضیح داد بانک‌ها به دلیل لازم‌الاجرا بودن قراردادها ظاهراً ریسک کمتری دارند، اما همین امر انگیزه اعتبارسنجی دقیق را تضعیف کرده و خود منشأ ریسک جدید در نظام مالی شده است.

سرزعیم اظهار داشت در غیاب بازار ثانویه برای وثایق و نظام اعتبارسنجی کارآمد، تمرکز بیش از حد بر ضمانت‌های رسمی نه‌تنها ریسک سیستم مالی را کاهش نمی‌دهد بلکه موجب انتقال آن از سطح خرد به سطح کلان می‌شود.‌

ناترازی اقتصاد کلان؛ ریشه بحران‌های مالی

این اقتصاددان ریشه اصلی وضعیت موجود را در ناترازی مزمن اقتصاد کلان دانست و گفت مشکلات تثبیت نرخ ارز، تورم بالا و کسری بودجه‌های پی‌درپی، بازارهای پول و سرمایه را بی‌ثبات کرده‌اند. به گفته او، تا زمانی که این معضل کلان حل نشود، هیچ اصلاح نهادی در سطح بازار مالی به نتیجه پایدار نخواهد رسید.

سرزعیم تصریح کرد اصلاح ساختار وثیقه‌گذاری، ارتقای نظام اعتبارسنجی و پیوند مؤثر میان نظام بانکی و بازار سرمایه، پیش‌نیاز شکل‌گیری نظام ریسک‌پذیری معقول در اقتصاد ایران است تا منابع مالی با کارایی بیشتر و ریسک کنترل‌شده به سمت تولید هدایت شوند.