به گزارش خبرنگار مهر، شمس‌الدین حسینی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: اولین و مهم‌ترین نکته در اجرای برنامه، التزام به خود برنامه است.

وی با طرح این پرسش که آیا اهداف برنامه در سال اول محقق شده‌اند، گفت: التزام لازم به اجرای برنامه وجود ندارد.

حسینی افزود: آقای قالیباف! شما عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستید و مستحضرید که در جلسات این شورا، تقریباً همواره تلاش می‌شود برخی احکام قانونی خارج از مکانیزم مجلس متوقف شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از اهداف برنامه را رسیدن به رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصدی عنوان کرد و گفت: وقتی برای صادرات غیرنفتی به بهانه «تنظیم بازار» سهمیه تعیین می‌کنیم، آیا این هدف واقعاً محقق می‌شود؟

وی ادامه داد: در ماده ۴۸ قانون برنامه آمده است که برای تقویت اقتصاد رقابتی، قیمت‌گذاری دستوری باید محدود شود، اما در عمل باز هم به بهانه تنظیم بازار، گسترش قیمت‌گذاری‌های دستوری و دولتی دنبال می‌شود. آیا این ناشی از شرایط محیطی است یا عدم التزام ما به احکام قانونی؟ بنابراین نخستین نکته این است که میزان پایبندی ما به اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت باید سنجیده شود.

حسینی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها در کشور به تدریج از برنامه‌ریزی هدفمند و قابل پایش فاصله گرفته و به سمت برنامه‌ریزی‌های کلی و بی‌ضابطه رفته است، گفت: قانون برنامه پیشرفت شامل ۱۲۰ ماده و حدود ۱۵۰۰ حکم است و در واقع یک «کتاب قانون» محسوب می‌شود. اما آیا تمام احکام آن اهمیت یکسان دارند؟ قطعاً خیر.

وی با تأکید بر لزوم نظارت یکپارچه و مستمر بر اجرای برنامه، گفت: هنگام ارزیابی قانون برنامه هفتم باید قوانین مرتبط با هر حکم مهم نیز دنبال شود و این نظارت باید ممتد و پویا باشد؛ یعنی در طول سال به‌صورت مداوم بررسی کنیم و در صورت نیاز اصلاح کنیم، نه اینکه فقط در پایان برنامه بگوییم اجرا شد یا نشد.

حسینی با اشاره به اظهارات پورمحمدی گفت: آیا ناترازی‌ها در حال کاهش است و نسبت به اهداف تعیین‌شده، وضعیت بهبود یافته است؟ پاسخ منفی است. ما از ۶ میلیارد دلار صادرات فرآورده‌های نفتی به ۶ میلیارد دلار واردات فرآورده رسیده‌ایم. در چنین شرایطی، با قیمت‌گذاری دستوری هیچ افق مثبتی ایجاد نمی‌شود. نمی‌توان کسری داشت و انتظار داشت ارزش پول ملی تقویت شود؛ چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی باید محقق شود، اما در سال اول برنامه، رشد اقتصادی تنها ۳ درصد بود و در سال دوم برنامه به سمت صفر میل کرده است. این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ نه تنها روندهای بلندمدت اقتصادی در مسیر تخریب قرار دارند، بلکه شاخص‌های کلیدی نیز نسبت به سال آغاز برنامه کاهش یافته‌اند.

وی افزود: در بخش‌های مختلف، دستگاه‌های اجرایی از اجرای قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار سر باز زدند. حتی برخی دستگاه‌ها که باید مرکز درآمد و خدمت‌رسانی باشند، به مرکز هزینه تبدیل شده‌اند؛ برخی ۳۰ تا ۵۰ هکتار زمین گرفته‌اند و ۸ تا ۲۰ سوئیت ساخته‌اند. باید پرسید آیا این با مأموریت آن‌ها سازگار است؟ کدام دستگاه می‌تواند ادعا کند در شمال کشور، کنار دریا، زمین ندارد؟ مشکل اصلی همین‌جاست.

حسینی گفت: یک دستگاه بیاید و صادقانه اعلام کند که چنین زمین‌هایی ندارد؛ من ثابت می‌کنم که داریم. دستگاه‌هایی که باید مرکز درآمد باشند، به مرکز هزینه تبدیل شده‌اند. این نکته بسیار مهم است.

وی با اشاره به رشد نقدینگی و سیاست پولی افزود: بانک مرکزی باید شفاف گزارش دهد که برای تأمین ارز ترجیحی در سال‌های گذشته، چقدر پایه پولی افزایش یافته است. واقعیت‌ها باید صادقانه به مردم ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما در اصلاح نظام بانکی حرکت درستی را آغاز کرده‌ایم، اما باید این مسیر با جدیت ادامه یابد.

وی با اشاره به نظام ارزی و سیاست صادرات گفت: در ماده ۱۱ قانون برنامه، نظام ارزی کشور بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است. بانک مرکزی باید اطلاعات دقیق منتشر کند و دستگاه‌های دولتی نیز باید در چارچوب تعیین‌شده توسط بانک مرکزی عمل کنند.

حسینی افزود: در این ماده آمده است که صادرکنندگان، اعم از کشاورزان و بنگاه‌های کوچک و متوسط، باید با انعطاف و تسهیل بتوانند فعالیت کنند. وزارت صمت نیز موظف شده فهرست صادرکنندگان خود را ارائه دهد، اما در عمل، به جای توسعه صادرات، به واردات فرآورده‌های نفتی روی آورده‌ایم. وقتی تولید کاهش می‌یابد، صادرات نیز کاهش می‌یابد و ارزش پول ملی تضعیف می‌شود.