بازار بیمه خودرو در ماه‌های اخیر با تغییرات اساسی در نرخ‌گذاری، رشد خسارت‌ها و الزامات جدید نظارتی روبه‌رو شده است. هم‌زمان با افزایش نرخ دیه و هزینه‌های تعمیرات، بیمه مرکزی نیز سیاست‌های تازه‌ای را برای ارزیابی توانگری مالی شرکت‌ها و کنترل نسبت خسارت به اجرا گذاشته است. با وجود رشد برخی شاخص‌های مالی، سطح رضایت بیمه‌گذاران همچنان در حد انتظار نیست و به گفته کارشناسان، بازار در مسیر بازتعریف ساختار قرار گرفته است.

شیما مبصر، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت و گو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اشاره به معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها گفت: «عملکرد مالی و فنی شرکت‌های بیمه بر اساس شاخص‌هایی چون حق بیمه تولیدی، نسبت خسارت، ضریب ترکیبی و توانگری مالی سنجیده می‌شود. این شاخص‌ها، میزان پایداری مالی و کارایی شرکت در ایفای تعهدات را مشخص می‌کند.»

وی افزود: «توانگری مالی مهم‌ترین شاخص در سنجش ثبات شرکت‌هاست و نشان می‌دهد یک شرکت تا چه حد قادر است در شرایط بحرانی به تعهدات خود عمل کند.»

او با اشاره به وضعیت کنونی بازار اظهار کرد: «تمرکز بازار بیمه خودرو همچنان بالاست و بخش عمده‌ای از سهم بازار در اختیار چند شرکت اصلی است. با این حال، طی دو سال اخیر ساختار رقابت به‌سمت کیفیت خدمات و فناوری‌های نوین حرکت کرده است. بیمه‌گذاران امروز بیش از گذشته به سرعت پرداخت خسارت و شفافیت در فرآیندها توجه دارند، نه صرفا به نرخ پایین حق بیمه.»

وی درباره سطح توانگری مالی شرکت‌ها گفت: «اکثریت شرکت‌های فعال در بازار، در سطح یک توانگری مالی قرار دارند که بالاترین سطح از نظر پایداری مالی محسوب می‌شود. با این حال، برخی شرکت‌های کوچک‌تر هنوز نیاز به افزایش سرمایه و اصلاح ترکیب دارایی‌ها دارند. توانگری مالی بالا، پشتوانه اصلی اعتماد عمومی است و بیمه‌گذاران باید هنگام خرید بیمه‌نامه، این شاخص را در نظر بگیرند.»

این کارشناس بیمه با تاکید بر چالش‌های موجود در حوزه رضایت مشتریان افزود: «بخش قابل توجهی از نارضایتی بیمه‌گذاران ناشی از طولانی شدن فرآیند ارزیابی خسارت و تاخیر در پرداخت‌هاست. در بعضی موارد نیز نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره شرایط بیمه‌نامه باعث ایجاد سوءبرداشت در میان مشتریان می‌شود. بیمه مرکزی در سال‌های اخیر با توسعه سامانه‌های نظارتی و الزام شرکت‌ها به پرداخت خسارت‌های خرد در بازه زمانی مشخص، تلاش کرده است تا این وضعیت بهبود یابد.»

وی در ادامه با اشاره به سودآوری پایین بیمه خودرو اظهار کرد: «این رشته از کم‌بازده‌ترین بخش‌های صنعت بیمه است. نسبت بالای خسارت به حق بیمه دریافتی، افزایش نرخ دیه و رشد هزینه‌های قطعات و خدمات فنی باعث شده حاشیه‌سود شرکت‌ها کاهش یابد. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت سودآور تنها از طریق مدیریت علمی ریسک و کنترل هزینه‌های اداری ممکن است.»

مبصر همچنین به ضرورت اصلاح سیاست‌های نرخ‌گذاری اشاره کرد و گفت: «یکی از گام‌های اساسی برای پایداری بازار، نرخ‌گذاری بر مبنای ریسک واقعی هر راننده است. استفاده از داده‌های رانندگی و سوابق تخلفات می‌تواند به تعیین نرخ‌های دقیق‌تر و عادلانه‌تر کمک کند. اجرای بیمه مبتنی بر رفتار راننده، علاوه‌بر کاهش تقلبات بیمه‌ای، موجب ارتقای ایمنی ترافیکی نیز خواهد شد.»

وی افزود: «شفافیت مالی و انضباط در گزارش‌دهی شرکت‌ها باید به یک الزام قانونی تبدیل شود. هرچقدر اطلاعات مالی شفاف‌تر باشد، نظارت بیمه مرکزی موثرتر و اعتماد عمومی پایدارتر خواهد بود. توانگری مالی بالا بدون شفافیت، به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده سلامت بازار باشد.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «بازار بیمه خودرو در مرحله گذار از رقابت قیمتی به‌رقابت کیفی است. شرکت‌هایی که علاوه‌بر قدرت مالی، بر سرعت پرداخت خسارت و خدمات دیجیتال تمرکز کنند، آینده موفق‌تری خواهند داشت. برای پایداری این مسیر، صنعت بیمه کشور نیازمند اصلاح ساختار سرمایه، تقویت سیستم‌های نظارتی و توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه ارزیابی خسارت است.