به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون امنیت گردشگران خارجی و مقاصد گردشگری استان هرمزگان با حضور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، سرپرست معاونت گردشگری، رؤسای جامعه هتلداران و تشکل‌های واحدهای پذیرایی و بین‌راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله استانداری، فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف، دریابانی و اداره نظارت بر اماکن، نیروی انتظامی برگزار شد.

عباس رئیسی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ در این نشست با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در تأمین امنیت گردشگران گفت: برگزاری چنین جلساتی فرصتی برای شناسایی چالش‌ها، کاهش معضلات موجود و تدوین برنامه‌های مدون برای آینده گردشگری استان است.

او با اشاره به وضعیت اقامتگاه‌های غیرمجاز در سطح استان افزود: اقامتگاه‌های غیرمجاز موضوعی فرا دستگاهی است که می‌تواند تبعات فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد.

رئیسی در خصوص خانه‌های مسافر گفت: خانه‌های مسافر تنها در صورتی مجاز به فعالیت هستند که بر اساس ضوابط و مقررات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدام کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با بیان اینکه این رویکرد نه به معنای محدود کردن مردم بلکه به معنای حفاظت از حقوق گردشگر، میزبان و اعتبار استان است، اظهار کرد: تمامی واحدهای اقامتی و پذیرایی باید با نظارت این اداره‌کل فعالیت کنند و در صورت تخلف، با واحدهای غیرمجاز برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شناورهای گردشگری غیرمجاز اشاره کرد و گفت: فعالیت شناورهای بدون مجوز یکی از دغدغه‌های جدی ما در حوزه گردشگری دریایی است. این شناورها نه‌تنها تهدیدی برای ایمنی گردشگران به‌شمار می‌روند، بلکه با نادیده گرفتن استانداردهای لازم، وجهه گردشگری دریایی استان را نیز خدشه‌دار می‌کنند.

رئیسی با تأکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی شناورهای گردشگری و اجرای گشت‌های دریایی دریایی در قالب تور توسط دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری افزود: با همکاری اداره بنادر و دریانوردی، دریابانی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، طرح مشترکی برای شناسایی و برخورد با شناورهای غیرمجاز در دست اجراست تا امنیت سفرهای دریایی گردشگران در مسیر جزایر و سواحل هرمزگان به طور کامل تأمین شود.

رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه فعالیت گردشگری در استان، چه در حوزه اقامت و چه در بخش گردشگری دریایی، باید در چارچوب قانون و با اخذ مجوزهای لازم انجام شود تا هم گردشگران احساس امنیت و رضایت داشته باشند و هم فعالان این حوزه بتوانند در محیطی سالم و رقابتی فعالیت کنند.